كذا في الوجيز ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق؛ لأنه لا يصح من الأنثى ولا طلاق لها، وكذا خيار العتق لما ذكرنا بخلاف خيار المخيرة؛ لأن الزوج هو الذي ملكها وهو مالك للطلاق فإن مات أحدهما قبل البلوغ ورثه الآخر، وكذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق؛ لأن العقد صحيح قال في الكرخي إذا زوج العم الصغير أو الصغيرة ثم بلغا فإن كانت بكرا فسكتت عقيب بلوغها سقط خيارها وإن كانت وطئت قبل البلوغ لم يبطل خيارها إلا بالقول أو بالفعل الذي يستدل به على الرضا، وكذا الغلام أما البكر فلأن سكوتها أجري مجرى قولها قد رضيت وأما الثيب فسكوتها لا يدل على الرضا فوقف الرضا على قولها أو ما جرى مجراه وكذا الغلام لا يستدل بسكوته على الرضا فما لم يقل رضيت أو يفعل فلا يستدل به الرضا لا يسقط خياره.
وفي العيون قال هشام عن محمد في الصغيرة زوجها عمها فدخل بها زوجها فحاضت عند الزوج قال هي على خيارها ما لم يجامعها الزوج قال قلت فإن مكثت سنة لم يجامعها وهي في خدمته قال هي على خيارها ما لم تطلب النفقة.
قال الخجندي الخيارات ثلاثة: خيار الإدراك وخيار المعتقة وخيار المخيرة فخيار المدركة يبطل بالسكوت إذا كانت بكرا فإن كانت ثيبا لا يبطل بالسكوت وإن كان الخيار
للزوج لا يبطل إلا بصريح الإبطال أو يجيء منه دليل على إبطال الخيار كما إذا اشتغل بعمل آخر أو أعرض عن الاختيار بوجه من الوجوه ولا تقع الفرقة إلا بقضاء القاضي، وعلم عقد النكاح شرط وعلم الخيار ليس بشرط وأما خيار المعتقة لا يبطل بالسكوت ويمتد إلى آخر المجلس وتقع الفرقة بنفس الاختيار ولا يحتاج إلى قضاء القاضي وكذلك هذا في خيار المخيرة أنه لا يحتاج إلى القضاء ويمتد إلى آخر المجلس ويتعلق بعلم الخيار ثم إذا أدركت الصغيرة واختارت الفرقة قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كانت بعد الدخول فلها المهر، وكذا الصغير إذا اختار الفرقة قبل الدخول فلا مهر عليه وليس في الفصول فرقة تقع من قبل الزوج من غير مهر إلا هذه المسألة.
قوله (ولا ولاية لصغير ولا عبد ولا مجنون) ؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم فأولى أن لا يلوا عن غيرهم قوله (ولا ولاية لكافر على مسلمة) قال الله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] ولهذا لا يتوارثان ويجوز للكافر أن يزوج ابنته الكافرة لقوله تعالى {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} [الأنفال: 73] ولهذا يتوارثان قوله (وقال أبو حنيفة يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج) هذا هو المشهور وهو استحسان وقال محمد لا يجوز وقول أبي يوسف مضطرب والأشهر أنه مع محمد وهذا عند عدم العصبات وسواء في ذلك الذكر والأنثى عند أبي حنيفة قال في المنظومة
والأم والخال وكل ذي رحم ... لكلهم تزويج من لم يحتلم
وأولاهم الأم ثم الجدة ثم الأخت للأبوين ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم ثم أولاهم.
وفي المصفى أولاهم الأم ثم البنت ثم بنت الابن ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن ثم الأخت للأبوين والجد الفاسد أولى من الأخت عند أبي حنيفة قال شيخ الإسلام النساء اللاتي هن من قوم الأب ولايتهم عند عدم العصبات بإجماع من أصحابنا وهي الأخت للأبوين والأخت للأب والعمة وبنت الأخ وبنت العم وأما الأم والخالة واللاتي هن من قوم الأم فعند أبي حنيفة لهم الولاية وعند محمد لا ولاية لهم وأبو يوسف قيل مع محمد والأصح أنه مع أبي حنيفة وأولوا الأرحام أولى من الحاكم.