قوله (وإن استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقول) لقوله - عليه السلام - «البكر تستأمر والثيب تعرب عن نفسها» ؛ ولأن النطق لا يعد عيبا منها فلا مانع من النطق في حقها بخلاف البكر فإنه منها دليل على قلة حيائها؛ لأنها لم مارس الأزواج.
قوله (وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة فهي في حكم الأبكار) أي تزوج كما تزوج البكر فيكون سكوتها رضا، وكذا إذا زالت بطفرة وهو الوثبة من تحت إلى فوق والوثبة من فوق إلى تحت وإذا تزوجها على أنها بكر فوجدها ثيبا حين وطئها فلها المهر كاملا وللأب أن يقبض مهر البكر بغير إذنها ما لم تنهه عن ذلك وليس له أن يقبض مهر الثيب إلا بإذنها قوله (وإن زالت بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة) ويعني أنها تزوج كما تزوج البكر.
وقال أبو يوسف ومحمد تزوج كما تزوج الثيب ولا يكتفى بسكوتها، وإن زالت بشبهة أو بنكاح فاسد فهي في حكم الثيب إجماعا؛ لأن الشرع أظهر ذلك الفعل عليها حين ألزمها العدة والمهر وأثبت النسب بذلك ثم الخلاف في زوالها بالزنا إذا لم يقم عليها الحد
ولم يصر الزنا عادة لها ولم تشتهر به أما إذا وجد شيء من ذلك لا يكتفى بسكوتها إجماعا.
قوله (وإذا قال الزوج بلغك النكاح فسكت فقالت - مجيبة له -: بل رددت فالقول قولها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة) وقال زفر القول قوله فإن أقام الزوج البينة على سكوتها ثبت النكاح وإن أقاماها جميعا فبينتها أولى؛ لأنها تثبت الرد والبينة إنما هي على الإثبات وإن أقام الزوج بينة على أنها أجازت حين أخبرت وأقامت هي بينة على أنها ردت كانت بينة الزوج أولى؛ لأنهما استويا في الصورة وبينته أثبتت اللزوم فترجحت على بينتها بخلاف الأولى؛ لأن ثم قامت بينته على العدم وهو السكوت لا على إثبات شيء حادث؛ لأنها إنما قامت على السكوت وهو عدم الكلام وبينتها قامت على إثبات الرد وقوله ولا يمين عليها عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد إن حلفت برئت وإن نكلت لزمها النكاح.
قوله (ولا يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد يستحلف فيه) قال في الكنز والفتوى على قولهما والأصل في هذا أن عند أبي حنيفة لا يستحلف في ثمانية أشياء: النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والولاء والنسب والحدود وعندهما يستحلف في جميعهما إلا في الحدود وصورة هذه المسائل إذا ادعى عليها نكاحا أو هي عليه وأنكر الآخر وفي الرجعة إذا ادعى عليها أو هي عليه بعد العدة أنه راجعها وأنكر الآخر وفي الإيلاء ادعى عليها أو هي عليه بعد المدة أنه فاء إليها وأنكر الآخرون، وفي الرق ادعى على مجهول أنه عبده أو ادعى المجهول عليه أنه مولاه وأنكر الآخرون وفي الولاء ادعى على معروف أنه أعتقه أو هو عليه وأنكر الآخر وفي النسب ادعى على مجهول أنه ولده أو على العكس وفي الاستيلاد ادعت أمة على مولاها أنها ولدت منه هذا الولد أو ولدا قد مات وأنكر المولى وأما إذا ادعى المولى ذلك عليها فلا عبرة بإنكارها فالدعوى تتصور من الجانبين في الكل إلا في هذه المسألة ولهذا قال صاحب المنظومة
وفي جحود المرء الاستيلاء
فقيد بجحوده.
قوله (وينعقد النكاح بلفظ النكاح والتزويج والهبة والصدقة والتمليك) والأصل في هذا أن النكاح عندنا ينعقد بكل لفظة يقع بها التمليك في حال الحياة على التأبيد وهذا احتراز عن الوصية والإجارة قال في الهداية وينعقد بلفظ البيع هو الصحيح وصورته أن تقول المرأة بعت نفسي منك أو قال أبوها بعتك ابنتي بكذا وهل ينعقد بلفظ الشراء مثل أن يقول اشتريتك بكذا فأجابت بنعم قال أبو القاسم البلخي ينعقد قوله (ولا ينعقد بلفظ الإجارة والإباحة) ؛ لأن الإجارة مؤقتة وذلك ينافي النكاح؛ لأن مقتضاه التأبيد وأما الإباحة والإعارة والإحلال فلا ينعقد بها؛ لأنها ليست بسبب للملك قوله (ولا ينعقد بلفظ الوصية) ؛ لأن التمليك فيها مضاف إلى ما بعد الموت فلا ينعقد به ولو قال لامرأة تزوجتك على كذا من الدراهم بحضرة الشهود فقالت قبلت النكاح ولا أقبل المهر لم يصح النكاح وعن أبي حفص الكبير يصح؛ لأن النكاح أصل والمال تبع وقد قبلت في الأصل ولو قالت امرأة لرجل بحضرة شاهدين تزوجتك على كذا من المال إن أجاز أبي أو رضي فقال قبلت لا يصح فإن كان الأب حاضرا في المجلس فقال رضيت أو أجزت جاز ولو أضاف النكاح إلى نصف المرأة فقال زوجتك نصف ابنت فيه روايتان أصحهما أنه لا يصح؛ لأن التعدي ممتنع إذ الحرمة في سائر الأجزاء تغلب الحل في هذا الجزء بخلاف ما إذا قال نصفك طالق حيث تصح الإضافة ويقع الطلاق؛ لأن الحل هنا كان ثابتا في كل الأجزاء فلما أوقع الحرمة في بعضها وقع في الكل احتياطا لعدم التجزؤ.