الجوهرة النيرة
/ ৭০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب النكاح]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [سنن الطهارة]
  4. [موجبات الغسل]
  5. [الأغسال المسنونة]
  6. [باب التيمم]
  7. [والتيمم ضربتان]
  8. [باب المسح على الخفين]
  9. [المسح على الجوربين]
  10. [المسح على الجبائر]
  11. [باب الحيض]
  12. [دم الاستحاضة]
  13. [دم النفاس]
  14. [باب الأنجاس]
  15. [حكم الاستنجاء]
  16. [كتاب الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط صحة الصلاة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [باب قضاء الفوائت]
  21. [باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  22. [باب النوافل]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب صلاة المريض]
  25. [باب سجود التلاوة]
  26. [باب صلاة المسافر]
  27. [باب صلاة الجمعة]
  28. [باب صلاة العيدين]
  29. [باب صلاة الكسوف]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب قيام شهر رمضان]
  32. [باب صلاة الخوف]
  33. [باب الجنائز]
  34. [باب الشهيد]
  35. [باب الصلاة في الكعبة]
  36. [كتاب الزكاة]
  37. [شروط وجوب الزكاة]
  38. [باب زكاة الإبل]
  39. [باب صدقة البقر]
  40. [باب زكاة الغنم]
  41. [باب زكاة الخيل]
  42. [باب زكاة الفضة]
  43. [باب زكاة الذهب]
  44. [باب زكاة العروض]
  45. [باب زكاة الزروع والثمار]
  46. [باب مصارف الزكاة]
  47. [باب صدقة الفطر]
  48. [كتاب الصوم]
  49. [باب الاعتكاف]
  50. [كتاب الحج]
  51. [باب القران]
  52. [باب التمتع]
  53. [باب الجنايات في الحج]
  54. [باب الإحصار]
  55. [باب الفوات]
  56. [باب الهدي]
  57. [كتاب البيوع]
  58. [باب خيار الشرط]
  59. [باب خيار الرؤية]
  60. [باب خيار العيب]
  61. [باب البيع الفاسد]
  62. [باب الإقالة]
  63. [باب المرابحة والتولية]
  64. [باب الربا]
  65. [باب الاستبراء]
  66. [باب السلم]
  67. [باب الصرف]
  68. [كتاب الرهن]
  69. [كتاب الحجر]
  70. [كتاب الإقرار]
  71. [كتاب الإجارة]
  72. [الأجير المشترك والأجير الخاص]
  73. [إجارة المشاع]
  74. [كتاب الشفعة]
  75. [كتاب الشركة]
  76. [الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود]
  77. [الشركة بالعروض]
  78. [شركة العنان]
  79. [شركة الأبدان]
  80. [شركة الوجوه]
  81. [كتاب المضاربة]
  82. [كتاب الوكالة]
  83. [التوكيل بالخصومة]
  84. [التوكيل بعقد الصرف والسلم]
  85. [كتاب الكفالة]
  86. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  87. [تعليق الكفالة بالشرط]
  88. [الكفالة بمال الكتابة]
  89. [كتاب الحوالة]
  90. [أركان الحوالة]
  91. [كتاب الصلح]
  92. [أركان الصلح]
  93. [الصلح على ثلاثة أضرب]
  94. [كتاب الهبة]
  95. [الهبة بشرط العوض]
  96. [مسألة قال رجل لآخر مازحا هب لي هذا الشيء فقال وهبته لك فقال قبلت وسلم الهبة]
  97. [كتاب الوقف]
  98. [مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]
  99. [وقف المشاع]
  100. [مسألة رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي]
  101. [وقف العقار]
  102. [كتاب الغصب]
  103. [كتاب الوديعة]
  104. [مسائل في الوديعة]
  105. [كتاب العارية]
  106. [مسائل في العارية]
  107. [كتاب اللقيط]
  108. [كتاب اللقطة]
  109. [كتاب الخنثى]
  110. [كتاب المفقود]
  111. [كتاب الإباق]
  112. [كتاب إحياء الموات]
  113. [كتاب المأذون]
  114. [إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  115. [مسائل قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر]
  116. [كتاب المزارعة]
  117. [كتاب المساقاة]
  118. [ما تبطل به المساقاة]
  119. [كتاب النكاح]
  120. [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  121. [نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل]
  122. [فروع في النكاح]
  123. [كتاب الرضاع]
  124. [مدة الرضاع]
  125. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  126. [كتاب الطلاق]
  127. [الطلاق على ثلاثة أوجه]
  128. [طلاق السنة]
  129. [طلاق البدعة]
  130. [الطلاق على ضربين صريح وكناية]
  131. [طلاق المكره والسكران]
  132. [طلاق الأخرس]
  133. [كتاب الرجعة]
  134. [الرجعة على ضربين سني وبدعي]
  135. [تعليق الرجعة بالشرط]
  136. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  137. [كتاب الإيلاء]
  138. [مدة إيلاء الأمة]
  139. [كتاب الخلع]
  140. [مسألة تزوج امرأة على مهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها]
  141. [كتاب الظهار]
  142. [كفارة الظهار]
  143. [كتاب اللعان]
  144. [صفة اللعان]
  145. [كتاب العدد]
  146. [العدة في النكاح الفاسد]
  147. [كتاب النفقات]
  148. [مسألة طلق امرأته فجاء رجل إليها وهي في العدة وقال لها أنا أنفق عليك ما دمت في العدة]
  149. [كتاب العتق]
  150. [كتاب التدبير]
  151. [باب الاستيلاد]
  152. [كتاب المكاتب]
  153. [مسألة كاتب الرجل نصف عبده على مال]
  154. [كتاب الولاء]
  155. [ولاء العتاقة تعصيب]
  156. [كتاب الجنايات]
  157. [القتل العمد]
  158. [القتل شبه العمد]
  159. [القتل الخطأ]
  160. [مسألة رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما]
  161. [كتاب الديات]
  162. [مسائل قال لرجل اقتلني فقتله عمدا]
  163. [باب القسامة]
  164. [كتاب المعاقل]
  165. [كتاب الحدود]
  166. [مسألة الشهادة على الإحصان]
  167. [باب حد الشرب]
  168. [باب حد القذف]
  169. [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  170. [كتاب الأشربة]
  171. [الأشربة المحرمة أربعة]
  172. [كتاب الصيد والذبائح]
  173. [مسألة حكم أكل المتولد بين الكلب والماعز]
  174. [مسألة الأشياء التي تكره من الذبيحة]
  175. [كتاب الأضحية]
  176. [حكم الأضحية]
  177. [وقت الأضحية]
  178. [كتاب الأيمان]
  179. [اليمين الغموس]
  180. [اليمين المنعقدة]
  181. [اليمين اللغو]
  182. [كفارة اليمين]
  183. [كتاب الدعوى]
  184. [كتاب الشهادات]
  185. [الشهادة على مراتب]
  186. الشهادة على الشهادة
  187. [الشهادة على الشهادة]
  188. [صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
  189. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  190. [كتاب آداب القاضي]
  191. [طلب الولاية]
  192. [كتاب القاضي إلى القاضي]
  193. [كتاب القسمة]
  194. [شروط المقسم]
  195. [كتاب الإكراه]
  196. [بما يثبت حكم الإكراه]
  197. [كتاب السير]
  198. [الجهاد فرض على الكفاية]
  199. [وجوب قتال الكفار]
  200. [على من يجب الجهاد]
  201. [بيع الغنائم قبل القسمة]
  202. [ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال]
  203. [حكم من أحيا أرضا مواتا]
  204. [حكم من أسلم من أهل الخراج]
  205. [الجزية على ضربين]
  206. [أسلم وعليه جزية]
  207. [كتاب الحظر والإباحة]
  208. [الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم]
  209. [لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس]
  210. [بيع السلاح في أيام الفتنة]
  211. [بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]
  212. [كتاب الوصايا]
  213. [الوصية غير واجبة]
  214. [الوصية للوارث]
  215. [الوصية للقاتل]
  216. [قبول الوصية بعد الموت]
  217. [وصية الصبي]
  218. [الرجوع عن الوصية]
  219. [الاستثناء في الوصية]
  220. [كتاب الفرائض]
  221. [المجمع على توريثهم من الرجال والنساء]
  222. [موانع الإرث]
  223. [الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى]
  224. [باب أقرب العصبات]
  225. [باب الحجب]
  226. [باب الرد]
  227. [باب ذوي الأرحام]
  228. [مسائل في الميراث]
  229. [حساب الفرائض]

قوله (وإن استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقول) لقوله - عليه السلام - «البكر تستأمر والثيب تعرب عن نفسها» ؛ ولأن النطق لا يعد عيبا منها فلا مانع من النطق في حقها بخلاف البكر فإنه منها دليل على قلة حيائها؛ لأنها لم مارس الأزواج.

قوله (وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة فهي في حكم الأبكار) أي تزوج كما تزوج البكر فيكون سكوتها رضا، وكذا إذا زالت بطفرة وهو الوثبة من تحت إلى فوق والوثبة من فوق إلى تحت وإذا تزوجها على أنها بكر فوجدها ثيبا حين وطئها فلها المهر كاملا وللأب أن يقبض مهر البكر بغير إذنها ما لم تنهه عن ذلك وليس له أن يقبض مهر الثيب إلا بإذنها قوله (وإن زالت بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة) ويعني أنها تزوج كما تزوج البكر.

وقال أبو يوسف ومحمد تزوج كما تزوج الثيب ولا يكتفى بسكوتها، وإن زالت بشبهة أو بنكاح فاسد فهي في حكم الثيب إجماعا؛ لأن الشرع أظهر ذلك الفعل عليها حين ألزمها العدة والمهر وأثبت النسب بذلك ثم الخلاف في زوالها بالزنا إذا لم يقم عليها الحد

ولم يصر الزنا عادة لها ولم تشتهر به أما إذا وجد شيء من ذلك لا يكتفى بسكوتها إجماعا.

قوله (وإذا قال الزوج بلغك النكاح فسكت فقالت - مجيبة له -: بل رددت فالقول قولها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة) وقال زفر القول قوله فإن أقام الزوج البينة على سكوتها ثبت النكاح وإن أقاماها جميعا فبينتها أولى؛ لأنها تثبت الرد والبينة إنما هي على الإثبات وإن أقام الزوج بينة على أنها أجازت حين أخبرت وأقامت هي بينة على أنها ردت كانت بينة الزوج أولى؛ لأنهما استويا في الصورة وبينته أثبتت اللزوم فترجحت على بينتها بخلاف الأولى؛ لأن ثم قامت بينته على العدم وهو السكوت لا على إثبات شيء حادث؛ لأنها إنما قامت على السكوت وهو عدم الكلام وبينتها قامت على إثبات الرد وقوله ولا يمين عليها عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد إن حلفت برئت وإن نكلت لزمها النكاح.

قوله (ولا يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد يستحلف فيه) قال في الكنز والفتوى على قولهما والأصل في هذا أن عند أبي حنيفة لا يستحلف في ثمانية أشياء: النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والولاء والنسب والحدود وعندهما يستحلف في جميعهما إلا في الحدود وصورة هذه المسائل إذا ادعى عليها نكاحا أو هي عليه وأنكر الآخر وفي الرجعة إذا ادعى عليها أو هي عليه بعد العدة أنه راجعها وأنكر الآخر وفي الإيلاء ادعى عليها أو هي عليه بعد المدة أنه فاء إليها وأنكر الآخرون، وفي الرق ادعى على مجهول أنه عبده أو ادعى المجهول عليه أنه مولاه وأنكر الآخرون وفي الولاء ادعى على معروف أنه أعتقه أو هو عليه وأنكر الآخر وفي النسب ادعى على مجهول أنه ولده أو على العكس وفي الاستيلاد ادعت أمة على مولاها أنها ولدت منه هذا الولد أو ولدا قد مات وأنكر المولى وأما إذا ادعى المولى ذلك عليها فلا عبرة بإنكارها فالدعوى تتصور من الجانبين في الكل إلا في هذه المسألة ولهذا قال صاحب المنظومة

وفي جحود المرء الاستيلاء

فقيد بجحوده.

قوله (وينعقد النكاح بلفظ النكاح والتزويج والهبة والصدقة والتمليك) والأصل في هذا أن النكاح عندنا ينعقد بكل لفظة يقع بها التمليك في حال الحياة على التأبيد وهذا احتراز عن الوصية والإجارة قال في الهداية وينعقد بلفظ البيع هو الصحيح وصورته أن تقول المرأة بعت نفسي منك أو قال أبوها بعتك ابنتي بكذا وهل ينعقد بلفظ الشراء مثل أن يقول اشتريتك بكذا فأجابت بنعم قال أبو القاسم البلخي ينعقد قوله (ولا ينعقد بلفظ الإجارة والإباحة) ؛ لأن الإجارة مؤقتة وذلك ينافي النكاح؛ لأن مقتضاه التأبيد وأما الإباحة والإعارة والإحلال فلا ينعقد بها؛ لأنها ليست بسبب للملك قوله (ولا ينعقد بلفظ الوصية) ؛ لأن التمليك فيها مضاف إلى ما بعد الموت فلا ينعقد به ولو قال لامرأة تزوجتك على كذا من الدراهم بحضرة الشهود فقالت قبلت النكاح ولا أقبل المهر لم يصح النكاح وعن أبي حفص الكبير يصح؛ لأن النكاح أصل والمال تبع وقد قبلت في الأصل ولو قالت امرأة لرجل بحضرة شاهدين تزوجتك على كذا من المال إن أجاز أبي أو رضي فقال قبلت لا يصح فإن كان الأب حاضرا في المجلس فقال رضيت أو أجزت جاز ولو أضاف النكاح إلى نصف المرأة فقال زوجتك نصف ابنت فيه روايتان أصحهما أنه لا يصح؛ لأن التعدي ممتنع إذ الحرمة في سائر الأجزاء تغلب الحل في هذا الجزء بخلاف ما إذا قال نصفك طالق حيث تصح الإضافة ويقع الطلاق؛ لأن الحل هنا كان ثابتا في كل الأجزاء فلما أوقع الحرمة في بعضها وقع في الكل احتياطا لعدم التجزؤ.

— পৃষ্ঠা ৪০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।