قوله (ويجوز تزوج الصابئات عند أبي حنيفة إذا كانوا يؤمنون بدين ويقرون بكتاب.
وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز) والصابئون قوم عدلوا عن دين اليهود والنصارى وعبدوا الملائكة من صبا يصبو إذا خرج من دين إلى دين وقيل هم قوم يؤمنون بإدريس - عليه السلام - ويعظمونه وقيل: إنهم يزعمون أنهم على دين نوح - عليه السلام - وقبلتهم مهب الجنوب قوله (فإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم) ؛ لأنهم مشركون.
قوله (ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام) خلافا للشافعي - رحمه الله - وتزويج المحرم وليته على هذا الخلاف ومن وطئ جاريته ثم زوجها جاز؛ لأنها ليست فراشا لمولاها فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة إلا أن عليه أن يستبرئها صيانة لماله وإذا جاز النكاح فللزوج أن يطأها قبل الاستبراء عندهما.
وقال محمد لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها لاحتمال الشغل بماء المولى ولهما أن الحكم بجواز النكاح أمارة الفراغ فلا يؤمر بالاستبراء، وكذا إذا رأى امرأة تزني فتزوجها حل له أن يطأها قبل أن يستبرئها عندهما وقال محمد لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها والمعنى ما ذكرنا كذا في الهداية.
قوله (وينعقد نكاح الحرة البالغة العاقلة - برضاها وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة وزفر بكرا كانت أو ثيبا) .
وفي الهداية أبو يوسف مع أبي حنيفة في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنه لا ينعقد إلا بولي وعند محمد ينعقد موقوفا على إجازة الولي ثم إذا انعقد موقوفا على قول محمد لا يجوز إلا بإجازة الولي فإن امتنع من الإجازة لم يجز بإجازة الحاكم بل يسقط الحاكم ولاية لولي ويعقد عليها عقدا مستأنفا وبطل العقد المتقدم؛ لأن كل عقد وقف على إجازة إنسان لم يجز أن يوقف على إجازة غيره وقال أبو يوسف إذا امتنع الولي من الإجازة أجازه الحاكم يعني أن الحاكم يأمر الولي أولا بالإجازة فإن أبى يقضي عليه بالعضل ويجبره الحاكم فإن
مات الزوج أو الزوجة قبل الإجازة فإن كان كفئا ورثه الباقي عند أبي يوسف.
وقال محمد لا يرثه كفئا كان أو غيره وهي عنده بمنزلة الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها حتى لو طلقها أو ظاهر منها لا يقع طلاقه ولا ظهاره وإن وطئ كان وطؤه حراما قال في الكرخي قال أبو يوسف ومحمد إذا أذن الولي للمرأة في النكاح فعقدت فجاز.
وقال الشافعي لا ينعقد النكاح بقول امرأة بحال.
قوله (ولا يجوز للولي إجبار البالغة على النكاح بكرا كانت أو ثيبا) .
وقال الشافعي يجوز للأب والجد إجبار البكر البالغة قوله (وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت فذلك إذن منها) وقيل إذا ضحكت كالمستهزئة لا يكون رضا.
وفي الهداية إذا استأمرها غير ولي أو استأمرها ولي وهناك أولى منه لم يكن سكوتها رضا حتى تتكلم؛ لأن هذا السكوت لقلة الالتفات إلى كلامه فلم يكن دلالة على الرضا بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولي؛ لأنه قائم مقامه ويعتبر في الاستئمار تسمية الزوج على وجه يقع لها المعرفة به لتظهر رغبتها فيه يعني أن سكوتها لا يكون رضا إلا إذا بين لها من يخطبها فسكتت؛ لأنه يكون رضا ما إذا لم يبينه فالسكوت لا يكون رضا؛ لأن الاستئمار لم يكن صحيحا ولا يشترط تسمية المهر هو الصحيح؛ لأن للنكاح صحة بدونه وقال بعضهم لا يكون رضا بدونه والصحيح أن المزوج إذا كان أبا أو جدا فذكر الزوج يكفي وأما إذا كان غيرهما فتشترط تسمية المهر أيضا وإن زوجها من غير كفء لا يكون سكوتها رضا؛ لأن الولي لا يملك تزويجها من غير كفء فإن بكت عند الاستئذان لم يكن رضا؛ لأنه دليل السخط والكراهة ونفي الرضا وقيل إن بكت بلا صوت لم يكن كراهة وإن كان مع الصوت فهو دليل الكراهة؛ ولأنه إذا كان من غير صوت فهو حزن على مفارقة أبويها وأهلها وذلك دليل الإجازة وأما إذا كان مع الصوت كالويل والسخط فهو دليل الكراهة فلا يكون رضا وقيل: إن كانت الدموع عذبة فهو رضا، وإن كانت ملحة فهو كراهة وقيل إن كانت باردة فهو من السرور والرضا وإن كانت حارة فليس برضا وإذا قال الولي للبكر إني أريد أن أزوجك فلانا فقالت غيره أولى منه لم يكن هذا إذنا وإن زوجها رجلا ثم أخبرها فقالت كان غيره أولى منه كان هذا إجازة، وإن قال أريد أن أزوجك فلانا أو فلانا أو فلانا حتى عد جماعة فسكتت فبأيهم زوجها جاز؛ لأن السكوت دليل على الرضا بأيهم زوجها.