قوله (وإذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع والشراء) حتى ينفذ تصرفه، ذكر الولي ينتظم الأب والجد عند عدمه والوصي والقاضي ومن شرطه أن يكون يعقل كون البيع سالبا للملك جاليا للربح والتشبيه بالعبد المأذون يفيد أن ما ثبت في العبد من الأحكام ثبت في الصبي فيصير مأذونا بالسكوت كما في العبد ويصح إقراره بما في يده من كسبه ولا يملك تزويج عبده ولا كتابته كما في العبد.
[مسائل قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر]
(مسائل) قال الخجندي إذا قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر كان بهذا القول مأذونا له في التجارة؛ لأنه لا يملك أداء الألف إلا بالاكتساب فصار مأذونا دلالة ويعتق بالأداء ولا يعتق بالقبول، وكذا إذا قال متى أديت إلي أو متى ما أديت إلي أو حين أديت إلي أو إذا ما أديت إلي فهذا لا يقتصر على المجلس، وكذا إذا قال أد إلي ألفا وأنت حر فإنه لا يعتق حتى يؤدي؛ لأنه عتق معلق بشرط، وإن قال أد إلي ألفا فأنت حر قال في الكرخي يعتق في الحال وقيل لا يعتق إلا بالأداء، وإن قال أد إلي ألفا أنت حر عتق في الحال أدى أو لم يؤد، وإن قال أنت حر وعليك ألف يعتق ولا يلزمه شيء عند أبي حنيفة وعندهما ما لم يقبل لا يعتق فإذا عتق ولزمه المال. وأما إذا قال إن أديت إلي ألفا فأنت حر فهذا يقتصر على المجلس فإن أدى في المجلس يعتق، وإن لم يقبل المولى الألف يجبر على القبول ومتى خلى بينه وبين المال عتق سواء أخذ المال أو لم يأخذه والله أعلم.
[كتاب المزارعة]
(كتاب المزارعة) المزارعة في اللغة مفاعلة من الزرع وفي الشرع عبارة عن العقد على الزرع ببعض الخارج ويسمى أيضا مخابرة؛ لأن المزارع خبير وقيل مشتقة من عقد النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أهل خيبر قال - رحمه الله تعالى - (قال أبو حنيفة المزارعة بالثلث والربع باطلة) إنما ذكر الثلث والربع تبركا بلفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نهى عن المخابرة، فقال له زيد بن ثابت «وما المخابرة يا رسول الله قال أن تأخذ أرضا بثلث أو ربع» وإلا فالزيادة والنقصان في ذلك سواء، وقيل إنما قيد بالثلث والربع باعتبار عادة الناس في ذلك فإنهم يتزارعون هكذا وقوله باطلة أي فاسدة وإذا كانت فاسدة عند أبي حنيفة فإن سقى الأرض وكربها ولم يخرج شيء فله أجر مثله؛ لأنه في معنى إجارة فاسدة، وهذا إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض فإن كان من قبله فعليه أجر مثل الأرض والخارج لصاحب الأرض؛ لأنه نماء ملكه والدليل على أنها فاسدة أنه استئجار ببعض الخارج فيكون في معنى قفيز الطحان ولأن الأجر معدوم أو مجهول كما إذا استأجره أن يرعى غنمه ببعض الخارج منه قوله (وقال أبو يوسف ومحمد هي جائزة) وعليه الفتوى لحاجة الناس إليها؛ لأن صاحب الأرض قد لا يجد أجرة يستعمل بها وما دعت الضرورة إليه فهو جائز ومن حجة أبي حنيفة أن النبي - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن المحاقلة والمزابنة» فالمحاقلة مفاعلة من الحقل وهو الزرع فيحتمل أنه بيع الزرع بالزرع ويحتمل أنه المزارعة. وأما المزابنة فهو بيع الرطب على رءوس النخل نخرصه تمرا. قوله (وهي عندهما على أربعة أوجه إذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لواحد جازت) ؛ لأنه استئجار للعامل ببعض الخارج وهو أصل المزارعة ولا يقال هلا بطلت لدخول البقر معه في العمل فنقول البقر غير مستأجرة، وإنما هي تابعة لعمل العامل؛ لأنها آلة العمل كما إذا استأجر خياطا ليخيط له بإبرة الخياط فإن ذلك جائز ولأن من استأجر خياطا كانت الإبرة تابعة لعمله وليس في مقابلتها أجرة كذلك هذا.