(قوله: والغائط والبول) قال الحسن كل ما خرج من بدن الإنسان مما يوجب خروجه الوضوء والاغتسال فهو نجس فعلى هذا الغائط والبول والمني والودي والمذي والدم والقيح والصديد نجس وكذا القيء إذا كان ملء الفم نجس، وأما رطوبة الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن وعندهما نجسة؛ لأنها متولدة في محل النجاسة، ومن المغلظة أيضا خرء الكلب وبوله وخرء جميع السباع وأبوالها وخرء السنور وبوله وخرء الفأر وبوله وخرء الدجاج والبط واختلفوا في خرء سباع الطير كالغراب والحدأة والبازي وأشباه ذلك قال أبو حنيفة لا يمنع الصلاة ما لم يكن كثيرا فاحشا، وقال محمد هو مغلظ إذا كان أكثر من قدر الدرهم منع الصلاة وقول أبي يوسف مضطرب ففي الهداية هو مع أبي حنيفة وقال الهندواني هو مع محمد، وأما خرء ما يؤكل لحمه من الطيور فطاهر عندنا كالحمام والعصافير؛ لأن المسلمين لا يتجنبون ذلك في مساجدهم وفي المسجد الحرام من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا، ولو كان نجسا لجنبوه المساجد كسائر النجاسات كذا في الكرخي
(قوله: مقدار الدرهم) يعني المثقال الذي وزنه عشرون قيراطا ثم قيل المعتبر بسط الدرهم من حيث المساحة، وقيل وزنه والتوفيق بينهما أن البسط في الرقيق والوزن في الثخين
(قوله: جازت الصلاة معه) وهل يكره إن كانت قدر الدرهم يكره إجماعا وإن كانت أقل، وقد دخل في الصلاة إن كانت في الوقت سعة فالأفضل أن يقطعها ويغسل ثوبه ويستقبل الصلاة، وإن كان تفوته الجماعة إن كان يجد الماء ويجد جماعة أخرى في موضع آخر فكذلك أيضا، وإن كان في آخر الوقت أو لا يجد جماعة في موضع آخر مضى على صلاته ولا يقطعها.
(قوله: وإن أصابه نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه) المخففة ما ورد بنجاستها نص وبطهارتها نص كبول ما يؤكل لحمه ورد بنجاسته قوله - عليه السلام - «استنزهوا الأبوال» وهو عام فيما يؤكل لحمه وفيما لا يؤكل والاستنزاه هو التباعد عن الشيء، وورد أيضا في طهارته نص وهو «أنه - عليه السلام - رخص للعرنيين في شرب أبوال الإبل وألبانها» .
وقال محمد بول ما يؤكل لحمه طاهر لحديث العرنيين، ولو كان نجسا لما أمرهم بشربه؛ لأن النجس حرام، قال - عليه السلام - «لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم» ولهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرف شفاءهم فيه وحيا ولم يوجد مثله اليوم والمحرم يباح تناوله إذا علم حصول الشفاء به يقينا ألا ترى أن أكل الميتة عند الاضطرار مباح بقدر سد الرمق لعلمه يقينا بحصول ذلك
(قوله: جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب) هذا إنما يستقيم على قولهما أما عند محمد لا يستقيم؛ لأنه طاهر عنده لا يمنع جواز الصلاة
وإن كان الثوب مملوءا منه واختلف في ربع الثوب على قولهما فقيل ربع جميع الثوب أي ثوب أصابه وكذا البدن المعتبر فيه ربع جميعه، وقال بعضهم ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة، وقيل ربع الموضع الذي أصابه كالكم والدخريص والفخذ أو الظهر إن كان في البدن وعن أبي يوسف أنه قال شبر في شبر وروي عنه ذراع في ذراع، وإن أصابه بول الفرس لم يمنع حتى يفحش عند أبي حنيفة وأبي يوسف أما على قول أبي يوسف فلأنه مأكول عنده، وأما أبو حنيفة فقال لم أحرم لحمه لنجاسته بل إبقاء لظهره تحاميا عن تقليل الخيل؛ لأن في تقليلها قطع مادة الجهاد فكان طاهر اللحم حتى إن سؤره طاهر بالاتفاق فخفف حكم بوله.