[إقرار المأذون بالديون والغصوب]
قوله (وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز) وكذا بالودائع إذا أقر باستهلاكها؛ لأن الإقرار من توابع التجارة إذ لو لم يصح لاجتنبت الناس مبايعته ومعاملته، وهذا إذا كانت الديون ديون التجارة أما المهر والجناية فإنه متعلق برقبته يستوفى منه بعد الحرية ولا يستوفى من رقبته والمراد من المهر ما كان من التزويج بغير إذن المولى، ولو أقر بمهر امرأة وصدقته فإنه لا يصح في حق المولى ولا يؤاخذ به إلا بعد الحرية، وإن أقر أنه افتض حرة أو أمة بكرا بأصبعه فعندهما لا يلزمه في الحال إلا بتصديق المولى وهو إقرار بجناية، وقال أبو يوسف هو إقرار بالمال ويؤخذ به في الحال قال في المنظومة في مقالات أبي يوسف - رحمه الله -
لو قال مأذون أزالت أصبعي ... بغسل يؤخذ للحال اسمع
ولم يصرح بما إذا يجب عليه قال في المستصفى يحتمل أن يكون بالمهر كما إذا دفع أجنبية فسقطت فذهبت بغسل يجب عليه مهر مثلها.
قوله (وليس له أن يتزوج ولا أن يزوج مماليكه) ؛ لأن التزويج ليس من التجارة والإذن إنما ينصرف إلى التجارة وإذا لم يصح ولم يجزه المولى فسد فإذا دخل بها فالمهر عليه بعد الحرية؛ لأنه لزمه بسبب غير ثابت في حق المولى. وأما تزويجه لمماليكه فإن زوج عبده لم يجز إجماعا؛ لأن فيه ضررا بدلالة أنه يستحق رقبته بالمهر والنفقة، وإن زوج أمته فكذلك لا يجوز أيضا عندهما.
وقال أبو يوسف يجوز؛ لأنه يحصل المال بمنافعها فأشبه إجارتها ولهما أن التزويج ليس من التجارة وعلى هذا الخلاف المضارب والشريك شركة عنان، قال في المنظومة في مقالات أبي يوسف - رحمه الله -
ويملك المأذون تزويج الأمه ... وصاحب العنان والمضاربه
قيد بالمأذون؛ لأن المكاتب يملك ذلك إجماعا وقيد بالأمة؛ لأنه لا يجوز لهم تزويج العبد إجماعا وقيد بصاحب
العنان؛ لأن المفاوض يملك ذلك إجماعا.
قوله (ولا يكاتب) ؛ لأنه ليس من التجارة؛ لأن التجارة مبادلة المال بالمال والبدل في الكتابة مقابل بفك الحجر فلم يكن تجارة إلا أن يجيز المولى ولا دين عليه؛ لأن المولى قد ملكه ويصير العبد نائبا عنه وترجع الحقوق إلى المولى؛ لأن الوكيل في الكتابة سفير عنه فإذا كاتب ولا دين عليه فأجازه المولى جاز فمال الكتابة للمولى لا سبيل للعبد على قبضه؛ لأن حقوق عقد الكتابة لا تتعلق بالعاقد وقبض مال الكتابة من حقوق العبد فإن دفع المكاتب إلى العبد لا يبرأ إلا أن يوكله المولى بقبضها فحينئذ يجوز ويعتق المكاتب فإن لحق المأذون دين بعدما أجاز المولى فالكتابة للمولى ليس للغرماء فيها شيء؛ لأن الكتابة لما صحت بالإجازة خرج العبد من كسب المأذون وصار في يد المولى وما أخذه المولى من كسب العبد قبل الدين لا يتعلق به حق الغرماء وإن كان المأذون كاتب وعليه دين قليل أو كثير فالكتابة فاسدة، وإن أجازها المولى؛ لأن المولى لا يملك التصرف في كسب العبد مع وجود الدين فلا يملك إجازة الكتابة.
قوله (ولا يعتق على مال) ؛ لأنه لا يملك الكتابة فالعتق أولى لأن العتق تبرع ولا يقرض؛ لأنه تبرع كالهبة قال - عليه السلام - «قرض مرتين صدقة مرة» .
قوله (ولا يهب بعوض ولا بغير عوض) ولا يتصدق؛ لأن ذلك تبرع وليس له أن يتكفل بالنفس ولا بالمال إلا بإذن المولى فإن أذن له المولى جاز إذا لم يكن عليه دين أما إذا كان مديونا فلا يجوز. وأما المكاتب فلا تجوز كفالته، ولو أذن له المولى فإن كفل لا يؤاخذ بها في الحال ويؤاخذ بها بعد الحرية وللمأذون أن يعير الدابة والثوب؛ لأنه من عادة التجار وله أن يدفع المال مضاربة وأن يأخذ المال مضاربة ويجوز أن يشارك شركة عنان؛ لأنها تنعقد على الوكالة دون الكفالة وهو يملك أن يوكل ويتوكل ولا يجوز أن يشارك شركة مفاوضة؛ لأنها تنعقد على الكفالة وهو لا يملكها ويجوز أن يأذن لعبده في التجارة. قوله (إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يصله) ؛ لأنه من عادة التجار بخلاف المحجور؛ لأنه لا إذن له وعن أبي يوسف أن المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه فدعا بعض رفقائه على ذلك الطعام لا بأس به بخلاف ما إذا أعطاه قوت شهر؛ لأنهم لو أكلوه قبل الشهر يتضرر به المولى قالوا ولا بأس أن تتصدق المرأة من بيت زوجها بالشيء اليسير كالرغيف ونحوه؛ لأن ذلك غير ممنوع منه في العادة ولا يجوز بالدراهم والثياب والأثاث.