[كتاب المأذون]
(كتاب المأذون) الإذن عبارة عن فك الحجر وإسقاط الحق عندنا والعبد بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته؛ لأنه بعد الإذن بقي أهلا للتصرف بلسانه الناطق وعقله المميز وانحجاره عن التصرف لحق المولى كي لا يتعلق الدين برقبته أو كسبه وذلك مال المولى فلا بد من إذنه كي لا يبطل حقه من غير رضاه قال - رحمه الله - (إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما جاز تصرفه في سائر التجارات) بأن يقول له أذنت لك في التجارة ولا يقيده. قوله (يبيع ويشتري يعني بمثل القيمة وبنقصان) لا يتغابن فيه عند أبي حنيفة وبنقصان يسير إجماعا ولا يجوز عندهما بالغبن الفاحش؛ لأنه بمنزلة التبرع فلا ينظمه الإذن بخلاف اليسير؛ لأنه لا يمكنه الاحتراز عنه ولأبي حنيفة أنه متصرف بأهلية نفسه فصار كالحر وعلى هذا الصبي المأذون له فإن حابى العبد المأذون في مرض موته يعتبر من جميع المال إذا لم يكن عليه دين فإن كان فمن جميع ما بقي؛ لأن الاقتصار في الحر على الثلث لحق الورثة ولا وارث للعبد وإن كان الدين محبطا بما في يده يقال للمشتري إذ جميع المحاباة وإلا فاردد المبيع كما في الحر وله أن يسلم ويقبل السلم؛ لأنه تجارة وله أن يوكل بالبيع والشراء؛ لأنه قد لا يتفرغ بنفسه.
قوله (ويرهن ويسترهن) ؛ لأنهما من توابع التجارة فإنها إيفاء واستيفاء ويملك أن يستأجر الأجراء والبيوت؛ لأنه من صنيع التجار ويأخذ الأرض مزارعة؛ لأن فيه تحصيل الربح وله أن يشارك شركة عنان ويدفع المال مضاربة ويأخذها؛ لأنه من عادة التجار وله أن يؤجر نفسه عندنا خلافا للشافعي وليس له أن يبيع نفسه لأنه ينحجر ولا أن يرهن نفسه؛ لأنه يحبس فلا يحصل مقصود المولى، أما الإجارة فلا ينحجر بها ويحصل بها المقصود وهو الربح.
قوله (وإن كان أذن له في نوع بعينه دون غيره فهو مأذون له في جميعها) ، مثل أن يأذن في البر فإنه يجوز فيه وفي غيره.
وقال زفر لا يكون مأذونا له إلا في ذلك
النوع؛ لأن الإذن توكيل وإنابة من المولى، ولنا أنه إسقاط الحق وفك الحجر وعند ذلك يظهر مالكية العبد فلا يختص بنوع دون نوع بخلاف الوكيل فإنه يتصرف في مال غيره، وإن وقت له الإذن، مثل أن يقول أذنت لك شهرا في التجارة فهو مأذون له أبدا حتى يحجر عليه لأن إذنه إطلاق من حجر فلا يتوقف التصرف فيه كالبلوغ والعتق، وكذا إذا رآه المولى يبيع ويشتري فلم ينهه وسكت عن ذلك كان إذنا؛ لأنه يتصرف لنفسه وللمولى حق في تصرفه فصار سكوته رضا به كما أن المشتري لما كان متصرفا لنفسه وللشفيع حق في تصرفه كان سكوته عن الطلب إسقاطا لحقه كذا هذا ولا يشبه هذا إذا رأى رجلا يبيع له شيئا فسكت عنه لم يكن سكوته إذنا في جواز بيعه؛ لأن بائع عبد غيره إنما يصح تصرفه بالتوكيل فإذا لم يوجد منه الرضا بالتوكيل لم يصح بيعه وإن قال أجر نفسك أو اقعد قصارا أو صباغا فهو إذن له في التجارة وله أن يتصرف في ذلك وفي غيره؛ لأن الإجارة من التجارة وذكر بعض التجارة إذن له في جميعها.
قوله (وإن أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون له) ؛ لأنه استخدام، مثل أن يأمره بشراء ثوب للكسوة أو طعام لأهله، وهذا؛ لأنه لو صار مأذونا بهذا ينسد عليه باب الاستخدام ولو قال له إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة صار مأذونا له إذا جاء غد، وكذا إذا قال لرجل إذا جاء غد فأنت وكيلي فجاء غد فإنه يكون وكيلا، ولو قال لوكيله إذا جاء غد فقد عزلتك أو قال لعبده المأذون إذا جاء غد فقد حجرت عليك أو قال للمطلقة الرجعية إذا جاء غد فقد راجعتك فإنه لا يصح هذا كله ولا يصير الوكيل معزولا ولا العبد محجورا ولا المطلقة مراجعة ثم العبد لا يصير مأذونا إلا بالعلم حتى لو قال المولى أذنت لعبدي في التجارة وهو لا يعلم لا يصير مأذونا للتجارة كالوكالة، ولو قال بايعوا عبدي فقد أذنت له في التجارة فبايعوه والعبد لا يعلم بإذن المولى يصير مأذونا في رواية كتاب المأذون ومن أصحابنا من قال يكون مأذونا من غير خلاف والحجر عليه لا يصح إلا إذا علم فأما إذا لم يعلم لا يصير محجورا وإن حجر عليه في سوقه وهو لا يعلم، إن أخبره رجلان أو رجل وامرأتان عدلين كانا أو غير عدلين أو رجل عدل وامرأة عدلة صار محجورا بالإجماع، وإن كان المخبر واحدا غير عدل لا يصير محجورا إلا إذا صدقه وعندهما ينحجر سواء صدقه أو كذبه إذا ظهر صدق الخبر وإن كان المخبر رسولا صار محجورا بالإجماع صدقه أو كذبه.