الجوهرة النيرة
/ ৭০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المأذون]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [سنن الطهارة]
  4. [موجبات الغسل]
  5. [الأغسال المسنونة]
  6. [باب التيمم]
  7. [والتيمم ضربتان]
  8. [باب المسح على الخفين]
  9. [المسح على الجوربين]
  10. [المسح على الجبائر]
  11. [باب الحيض]
  12. [دم الاستحاضة]
  13. [دم النفاس]
  14. [باب الأنجاس]
  15. [حكم الاستنجاء]
  16. [كتاب الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط صحة الصلاة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [باب قضاء الفوائت]
  21. [باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  22. [باب النوافل]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب صلاة المريض]
  25. [باب سجود التلاوة]
  26. [باب صلاة المسافر]
  27. [باب صلاة الجمعة]
  28. [باب صلاة العيدين]
  29. [باب صلاة الكسوف]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب قيام شهر رمضان]
  32. [باب صلاة الخوف]
  33. [باب الجنائز]
  34. [باب الشهيد]
  35. [باب الصلاة في الكعبة]
  36. [كتاب الزكاة]
  37. [شروط وجوب الزكاة]
  38. [باب زكاة الإبل]
  39. [باب صدقة البقر]
  40. [باب زكاة الغنم]
  41. [باب زكاة الخيل]
  42. [باب زكاة الفضة]
  43. [باب زكاة الذهب]
  44. [باب زكاة العروض]
  45. [باب زكاة الزروع والثمار]
  46. [باب مصارف الزكاة]
  47. [باب صدقة الفطر]
  48. [كتاب الصوم]
  49. [باب الاعتكاف]
  50. [كتاب الحج]
  51. [باب القران]
  52. [باب التمتع]
  53. [باب الجنايات في الحج]
  54. [باب الإحصار]
  55. [باب الفوات]
  56. [باب الهدي]
  57. [كتاب البيوع]
  58. [باب خيار الشرط]
  59. [باب خيار الرؤية]
  60. [باب خيار العيب]
  61. [باب البيع الفاسد]
  62. [باب الإقالة]
  63. [باب المرابحة والتولية]
  64. [باب الربا]
  65. [باب الاستبراء]
  66. [باب السلم]
  67. [باب الصرف]
  68. [كتاب الرهن]
  69. [كتاب الحجر]
  70. [كتاب الإقرار]
  71. [كتاب الإجارة]
  72. [الأجير المشترك والأجير الخاص]
  73. [إجارة المشاع]
  74. [كتاب الشفعة]
  75. [كتاب الشركة]
  76. [الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود]
  77. [الشركة بالعروض]
  78. [شركة العنان]
  79. [شركة الأبدان]
  80. [شركة الوجوه]
  81. [كتاب المضاربة]
  82. [كتاب الوكالة]
  83. [التوكيل بالخصومة]
  84. [التوكيل بعقد الصرف والسلم]
  85. [كتاب الكفالة]
  86. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  87. [تعليق الكفالة بالشرط]
  88. [الكفالة بمال الكتابة]
  89. [كتاب الحوالة]
  90. [أركان الحوالة]
  91. [كتاب الصلح]
  92. [أركان الصلح]
  93. [الصلح على ثلاثة أضرب]
  94. [كتاب الهبة]
  95. [الهبة بشرط العوض]
  96. [مسألة قال رجل لآخر مازحا هب لي هذا الشيء فقال وهبته لك فقال قبلت وسلم الهبة]
  97. [كتاب الوقف]
  98. [مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]
  99. [وقف المشاع]
  100. [مسألة رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي]
  101. [وقف العقار]
  102. [كتاب الغصب]
  103. [كتاب الوديعة]
  104. [مسائل في الوديعة]
  105. [كتاب العارية]
  106. [مسائل في العارية]
  107. [كتاب اللقيط]
  108. [كتاب اللقطة]
  109. [كتاب الخنثى]
  110. [كتاب المفقود]
  111. [كتاب الإباق]
  112. [كتاب إحياء الموات]
  113. [كتاب المأذون]
  114. [إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  115. [مسائل قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر]
  116. [كتاب المزارعة]
  117. [كتاب المساقاة]
  118. [ما تبطل به المساقاة]
  119. [كتاب النكاح]
  120. [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  121. [نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل]
  122. [فروع في النكاح]
  123. [كتاب الرضاع]
  124. [مدة الرضاع]
  125. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  126. [كتاب الطلاق]
  127. [الطلاق على ثلاثة أوجه]
  128. [طلاق السنة]
  129. [طلاق البدعة]
  130. [الطلاق على ضربين صريح وكناية]
  131. [طلاق المكره والسكران]
  132. [طلاق الأخرس]
  133. [كتاب الرجعة]
  134. [الرجعة على ضربين سني وبدعي]
  135. [تعليق الرجعة بالشرط]
  136. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  137. [كتاب الإيلاء]
  138. [مدة إيلاء الأمة]
  139. [كتاب الخلع]
  140. [مسألة تزوج امرأة على مهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها]
  141. [كتاب الظهار]
  142. [كفارة الظهار]
  143. [كتاب اللعان]
  144. [صفة اللعان]
  145. [كتاب العدد]
  146. [العدة في النكاح الفاسد]
  147. [كتاب النفقات]
  148. [مسألة طلق امرأته فجاء رجل إليها وهي في العدة وقال لها أنا أنفق عليك ما دمت في العدة]
  149. [كتاب العتق]
  150. [كتاب التدبير]
  151. [باب الاستيلاد]
  152. [كتاب المكاتب]
  153. [مسألة كاتب الرجل نصف عبده على مال]
  154. [كتاب الولاء]
  155. [ولاء العتاقة تعصيب]
  156. [كتاب الجنايات]
  157. [القتل العمد]
  158. [القتل شبه العمد]
  159. [القتل الخطأ]
  160. [مسألة رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما]
  161. [كتاب الديات]
  162. [مسائل قال لرجل اقتلني فقتله عمدا]
  163. [باب القسامة]
  164. [كتاب المعاقل]
  165. [كتاب الحدود]
  166. [مسألة الشهادة على الإحصان]
  167. [باب حد الشرب]
  168. [باب حد القذف]
  169. [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  170. [كتاب الأشربة]
  171. [الأشربة المحرمة أربعة]
  172. [كتاب الصيد والذبائح]
  173. [مسألة حكم أكل المتولد بين الكلب والماعز]
  174. [مسألة الأشياء التي تكره من الذبيحة]
  175. [كتاب الأضحية]
  176. [حكم الأضحية]
  177. [وقت الأضحية]
  178. [كتاب الأيمان]
  179. [اليمين الغموس]
  180. [اليمين المنعقدة]
  181. [اليمين اللغو]
  182. [كفارة اليمين]
  183. [كتاب الدعوى]
  184. [كتاب الشهادات]
  185. [الشهادة على مراتب]
  186. الشهادة على الشهادة
  187. [الشهادة على الشهادة]
  188. [صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
  189. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  190. [كتاب آداب القاضي]
  191. [طلب الولاية]
  192. [كتاب القاضي إلى القاضي]
  193. [كتاب القسمة]
  194. [شروط المقسم]
  195. [كتاب الإكراه]
  196. [بما يثبت حكم الإكراه]
  197. [كتاب السير]
  198. [الجهاد فرض على الكفاية]
  199. [وجوب قتال الكفار]
  200. [على من يجب الجهاد]
  201. [بيع الغنائم قبل القسمة]
  202. [ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال]
  203. [حكم من أحيا أرضا مواتا]
  204. [حكم من أسلم من أهل الخراج]
  205. [الجزية على ضربين]
  206. [أسلم وعليه جزية]
  207. [كتاب الحظر والإباحة]
  208. [الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم]
  209. [لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس]
  210. [بيع السلاح في أيام الفتنة]
  211. [بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]
  212. [كتاب الوصايا]
  213. [الوصية غير واجبة]
  214. [الوصية للوارث]
  215. [الوصية للقاتل]
  216. [قبول الوصية بعد الموت]
  217. [وصية الصبي]
  218. [الرجوع عن الوصية]
  219. [الاستثناء في الوصية]
  220. [كتاب الفرائض]
  221. [المجمع على توريثهم من الرجال والنساء]
  222. [موانع الإرث]
  223. [الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى]
  224. [باب أقرب العصبات]
  225. [باب الحجب]
  226. [باب الرد]
  227. [باب ذوي الأرحام]
  228. [مسائل في الميراث]
  229. [حساب الفرائض]

[كتاب المأذون]

(كتاب المأذون) الإذن عبارة عن فك الحجر وإسقاط الحق عندنا والعبد بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته؛ لأنه بعد الإذن بقي أهلا للتصرف بلسانه الناطق وعقله المميز وانحجاره عن التصرف لحق المولى كي لا يتعلق الدين برقبته أو كسبه وذلك مال المولى فلا بد من إذنه كي لا يبطل حقه من غير رضاه قال - رحمه الله - (إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما جاز تصرفه في سائر التجارات) بأن يقول له أذنت لك في التجارة ولا يقيده. قوله (يبيع ويشتري يعني بمثل القيمة وبنقصان) لا يتغابن فيه عند أبي حنيفة وبنقصان يسير إجماعا ولا يجوز عندهما بالغبن الفاحش؛ لأنه بمنزلة التبرع فلا ينظمه الإذن بخلاف اليسير؛ لأنه لا يمكنه الاحتراز عنه ولأبي حنيفة أنه متصرف بأهلية نفسه فصار كالحر وعلى هذا الصبي المأذون له فإن حابى العبد المأذون في مرض موته يعتبر من جميع المال إذا لم يكن عليه دين فإن كان فمن جميع ما بقي؛ لأن الاقتصار في الحر على الثلث لحق الورثة ولا وارث للعبد وإن كان الدين محبطا بما في يده يقال للمشتري إذ جميع المحاباة وإلا فاردد المبيع كما في الحر وله أن يسلم ويقبل السلم؛ لأنه تجارة وله أن يوكل بالبيع والشراء؛ لأنه قد لا يتفرغ بنفسه.

قوله (ويرهن ويسترهن) ؛ لأنهما من توابع التجارة فإنها إيفاء واستيفاء ويملك أن يستأجر الأجراء والبيوت؛ لأنه من صنيع التجار ويأخذ الأرض مزارعة؛ لأن فيه تحصيل الربح وله أن يشارك شركة عنان ويدفع المال مضاربة ويأخذها؛ لأنه من عادة التجار وله أن يؤجر نفسه عندنا خلافا للشافعي وليس له أن يبيع نفسه لأنه ينحجر ولا أن يرهن نفسه؛ لأنه يحبس فلا يحصل مقصود المولى، أما الإجارة فلا ينحجر بها ويحصل بها المقصود وهو الربح.

قوله (وإن كان أذن له في نوع بعينه دون غيره فهو مأذون له في جميعها) ، مثل أن يأذن في البر فإنه يجوز فيه وفي غيره.

وقال زفر لا يكون مأذونا له إلا في ذلك

النوع؛ لأن الإذن توكيل وإنابة من المولى، ولنا أنه إسقاط الحق وفك الحجر وعند ذلك يظهر مالكية العبد فلا يختص بنوع دون نوع بخلاف الوكيل فإنه يتصرف في مال غيره، وإن وقت له الإذن، مثل أن يقول أذنت لك شهرا في التجارة فهو مأذون له أبدا حتى يحجر عليه لأن إذنه إطلاق من حجر فلا يتوقف التصرف فيه كالبلوغ والعتق، وكذا إذا رآه المولى يبيع ويشتري فلم ينهه وسكت عن ذلك كان إذنا؛ لأنه يتصرف لنفسه وللمولى حق في تصرفه فصار سكوته رضا به كما أن المشتري لما كان متصرفا لنفسه وللشفيع حق في تصرفه كان سكوته عن الطلب إسقاطا لحقه كذا هذا ولا يشبه هذا إذا رأى رجلا يبيع له شيئا فسكت عنه لم يكن سكوته إذنا في جواز بيعه؛ لأن بائع عبد غيره إنما يصح تصرفه بالتوكيل فإذا لم يوجد منه الرضا بالتوكيل لم يصح بيعه وإن قال أجر نفسك أو اقعد قصارا أو صباغا فهو إذن له في التجارة وله أن يتصرف في ذلك وفي غيره؛ لأن الإجارة من التجارة وذكر بعض التجارة إذن له في جميعها.

قوله (وإن أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون له) ؛ لأنه استخدام، مثل أن يأمره بشراء ثوب للكسوة أو طعام لأهله، وهذا؛ لأنه لو صار مأذونا بهذا ينسد عليه باب الاستخدام ولو قال له إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة صار مأذونا له إذا جاء غد، وكذا إذا قال لرجل إذا جاء غد فأنت وكيلي فجاء غد فإنه يكون وكيلا، ولو قال لوكيله إذا جاء غد فقد عزلتك أو قال لعبده المأذون إذا جاء غد فقد حجرت عليك أو قال للمطلقة الرجعية إذا جاء غد فقد راجعتك فإنه لا يصح هذا كله ولا يصير الوكيل معزولا ولا العبد محجورا ولا المطلقة مراجعة ثم العبد لا يصير مأذونا إلا بالعلم حتى لو قال المولى أذنت لعبدي في التجارة وهو لا يعلم لا يصير مأذونا للتجارة كالوكالة، ولو قال بايعوا عبدي فقد أذنت له في التجارة فبايعوه والعبد لا يعلم بإذن المولى يصير مأذونا في رواية كتاب المأذون ومن أصحابنا من قال يكون مأذونا من غير خلاف والحجر عليه لا يصح إلا إذا علم فأما إذا لم يعلم لا يصير محجورا وإن حجر عليه في سوقه وهو لا يعلم، إن أخبره رجلان أو رجل وامرأتان عدلين كانا أو غير عدلين أو رجل عدل وامرأة عدلة صار محجورا بالإجماع، وإن كان المخبر واحدا غير عدل لا يصير محجورا إلا إذا صدقه وعندهما ينحجر سواء صدقه أو كذبه إذا ظهر صدق الخبر وإن كان المخبر رسولا صار محجورا بالإجماع صدقه أو كذبه.

— পৃষ্ঠা ৩৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।