وقال أبو يوسف يجب له أربعون درهما وإن كانت قيمته درهما واحدا؛ لأن التقدير بالأربعين ثبت بالنص فلا ينقص عنها؛ لأن الصحابة حين أوجبوا ذلك لم يفصلوا بين قليل القيمة وكثيرها ولهما أن المقصود حمل الغير على الرد ليحيى مال المالك فينقص درهما ليسلم للمالك شيء تحقيقا للفائدة.
قوله (وإن أبق من الذي رده فلا شيء عليه) ؛ لأنه أمانة في يده لكن هذا إذا أشهد حين أخذه وفي بعض النسخ فلا شيء له وهو صحيح؛ لأنه في معنى البائع من المالك ولهذا إذا كان له أن يحبس الآبق حتى يستوفي الجعل بمنزلة البائع يحبس المبيع لاستيفاء الثمن ولهذا إذا مات في يده لا شيء له، وإن أعتقه المولى في حال إباقه وجاء به رجل لم يستحق شيئا من الجعل لأن الملك زال بالعتق فصار كأنه رد حرا، وإن أعتقه حين رده فله الجعل؛ لأنه بالعتق قابض له فصار كما لو قبضه ثم أعتقه، وكذا إذا باعه من الراد كان له الجعل؛ لأنه لا يتمكن من بيعه إلا بعد قبضه وبقبضه يستحق الجعل ولأنه قد سلم له البدل ولو مات العبد قبل أن يرده فلا شيء له ثم إن كان أشهد عليه حين أخذه فلا ضمان عليه؛ لأنه لما أشهد صار أخذه على وجه الأمانة فلا يضمن إلا بالتعدي وإن لم يشهد ضمن عندهما، وقال أبو يوسف لا ضمان عليه.
قوله (وينبغي أن يشهد إذا أخذه أنه يأخذه ليرده على مولاه) ؛ لأنه يجوز أن يكون أخذه لنفسه فاشترطت الشهادة لتزول التهمة قال في الهداية الإشهاد حتم في قول أبي حنيفة ومحمد حتى لو رده من لم يشهد وقت الأخذ لا جعل له عندهما؛ لأن ترك الإشهاد أمارة أنه أخذه لنفسه وإذا جاء بالآبق إلى مولاه فوهبه له قبل أن يقبضه فلا جعل له، وإن قبضه ثم وهبه فله الجعل، وإن أدخله مصر مولاه فأبق قبل أن يصل به إلى مولاه فلا جعل له فإن جاء به رجل بعد ذلك فللذي جاء به الجعل إذا رده من مسيرة ثلاثة أيام ولا شيء للأول قال في شرحه ويجوز عتق الآبق عن ظهاره إذا كان حيا؛ لأنه باق على ملكه ولا يجوز بيعه إلا ممن هو في يده؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، وإنما جاز بيعه على من هو في يده؛ لأنه قادر على قبضه.
قوله (وإن كان الآبق رهنا فالجعل عن المرتهن) وإباقه لا يخرجه عن الرهن والرد في حياة الراهن وبعده سواء؛ لأن الرهن لا يبطل بالموت، وهذا إذا كانت قيمته مثل الدين أو أقل منه فإن كانت أكثر فبقدر الدين الذي عليه والباقي على الراهن؛ لأن حقه تعلق بالقدر المضمون ثم إن كانت قيمته والدين سواء وأدى الراهن الجعل قضاء من دين المرتهن، ولو كان الآبق أمة ومعها ولد رضيع فالجعل واحد ولا عبرة بالولد كذا في الينابيع والله سبحانه وتعالى أعلم.