وفي المحيط السيف والسكين إذا أصابهما بول أو دم لا يطهران إلا بالغسل وإن أصابهما عذرة إن كان رطبا فكذلك، وإن كان يابسا طهرا بالحك عندهما، وقال محمد لا يطهران إلا بالغسل وسئل أبو القاسم الصفار عمن ذبح شاة ثم مسح السكين على صوفها أو ما يذهب به أثر الدم قال يطهر كذا في النهاية وإنما قال اكتفي بمسحهما ولم يصرح بالطهارة؛ لأن في ذلك خلافا بين المشايخ إذا عاودهما الماء فاختار الشيخ أن النجاسة تعود واختيار الإسبيجابي أنها لا تعود.
(قوله: وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها) .
وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا تجوز؛ لأنه لم يوجد المزيل ولهذا لم يجز التيمم منها ولنا قوله: - عليه السلام - «ذكاة الأرض يبسها» وقيد بالأرض احترازا عن الثوب والحصير وغير ذلك فإنه لا يطهر بالجفاف بالشمس ويشارك الأرض في حكمها كل ما كان ثابتا فيها كالحيطان والأشجار والكلأ والقصب ما دام قائما عليها فإنه يطهر بالجفاف فإذا قطع الحشيش والخشب والقصب وأصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغسل، وأما الحجر فذكر الخجندي أنه لا يطهر بالجفاف.
وقال الصيرفي إذا كان أملس فلا بد من الغسل، وإن كان يشرب النجاسة فهو كالأرض والحصا بمنزلة الأرض
(قوله: فجفت بالشمس) التقييد بالشمس ليس بشرط، بل لو جفت بالظل فحكمه كذلك
(قوله: وذهب أثرها) الأثر اللون والرائحة والطعم وإذا ثبت أنها تطهر بالجفاف وعاودها الماء فعن أبي حنيفة روايتان أحدهما تعود نجسة وهو اختيار القدوري والسرخسي وفي الرواية الأخرى لا تعود نجسة وهو اختيار الإسبيجابي وعلى هذا الخلاف إذا وقع من ترابها شيء في الماء فعند الأولين ينجس وعلى الثاني لا ينجس
(قوله: ولم يجز التيمم منها) لأن طهارة الصعيد ثبت شرطها بنص القرآن فلا يتأدى بما ثبت بالحديث وهو قوله - عليه السلام -: «ذكاة الأرض يبسها» ولأن الصلاة تجوز مع يسير النجاسة ولا يجوز الوضوء بماء فيه يسير النجاسة والتيمم قائم مقام الوضوء ولأن الطهور صفة زائدة على الطهارة فإن الخل طاهر وليس بطهور فكذا هذه الأرض طاهرة غير طهور.
(قوله: ومن أصابه من النجاسة
المغلظة كالدم والغائط إلى آخره) المغلظة ما ورد بنجاستها نص ولم يرد بطهارتها نص عند أبي حنيفة سواء اختلف فيها الفقهاء أم لا وعندهما ما ساغ الاجتهاد في طهارته فهو مخفف وفائدته في الأرواث فإن «قوله - عليه السلام - في الروث إنه رجس» لم يعارضه نص آخر فيكون عنده مغلظا وقالا هو مخفف؛ لأنه طاهر عند مالك وابن أبي ليلى وما اختلف فيه خف حكمه
(قوله: كالدم) يعني المسفوح أما الذي يبقى في اللحم بعد الذكاة فهو طاهر وعن أبي يوسف أنه معفو عنه في الأكل، ولو احمرت منه القدر، وليس بمعفو عنه في الثياب والأبدان؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه في الأكل ويمكن في غيره وكذلك دم الكبد والطحال طاهر حتى لو طلي به الخف لا يمنع الصلاة، وإن كثر وكذا دم البراغيث والكتان والقمل والبق طاهر، وإن كثر؛ لأنه غير مسفوح ودم السمك طاهر عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه أبيح أكله بدمه؛ لأنه بدمه لا يذكى، ولو كان نجسا لما أبيح أكله إلا بعد سفحه، وقد قيل إنه ليس بدم على الحقيقة؛ لأنه يبيض بالشمس والدماء تسود بها وعند أبي يوسف والشافعي نجس، وأما دم الحلم والأوزاغ فهو نجس إجماعا ودم الشهيد طاهر في حق نفسه نجس في حق غيره أي ما دام عليه فهو طاهر ولهذا لا يغسل عنه فإذا انفصل عنه كان نجسا حتى إذا أصاب ثوب إنسان نجسه والدودة الخارجة من السبيلين نجسة؛ لأنها متولدة من النجاسة والخارجة من الجرح طاهرة؛ لأنها متولدة من اللحم وهو طاهر