قوله (فإذا حضر المالك فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخذ النفقة منه) ؛ لأنه أحيا ملكه بنفقته فصار كأنه استفاد الملك من جهته فأشبه البيع ثم لا يسقط دين النفقة بهلاكه في يد الملتقط قبل الحبس ويسقط إذا هلك بعد الحبس لأنه يصير بالحبس يشبه الرهن.
قوله (ولقطة الحل والحرم سواء) هذا احتراز عن قول الشافعي - رحمه الله - فإن عنده ما يلتقط في الحرم يعرفه أبدا إلى أن يجيء صاحبه. قوله (وإذا حضر رجل وادعى أن اللقطة له لم تدفع إليه حتى يقيم البينة) ؛ لأنه مدع فلا يصدق بغير بينة إلا أنه إذا دفعها إليه جاز لقوله - عليه الصلاة والسلام - «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها» قوله (فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء) وقال مالك والشافعي يجبر، والعلامة أن يسمي وزن الدراهم وعددها ووكاءها ووعاءها ولو صدقه قيل لا يجبر على الدفع كالوكيل بقبض الوديعة وقيل يجبر؛ لأن الملك ها هنا غير ظاهر والمودع مالك ظاهرا.
قوله (ولا يتصدق باللقطة على غني) ؛ لأن الأغنياء ليسوا بمحل للصدقة.
قوله (وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها) ؛ لأنها مال الغير فلا يباح له الانتفاع به إلا برضاه والإباحة؛ لأنه محل للصدقة بالإجماع قوله (وإن كان فقيرا فلا بأس أن ينتفع بها) ؛ لأنه ذو حاجة،.
وقال الشافعي يعرف أبدا ولا يجوز له أن ينتفع بها لقوله - عليه السلام - «ولا تحل اللقطة» .
قوله (ويجوز أن يتصدق بها إذا كان غنيا على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء) ؛ لأنه لما جاز له أن ينتفع بها إذا كان فقيرا جاز أن يتصدق بها على هؤلاء والله سبحانه وتعالى أعلم.
[كتاب الخنثى]
(كتاب الخنثى) هو اسم لمولود له فرج وذكر يورث من حيث مباله فإذا اشتبه حاله ورث بالأحوط حتى ينكشف حاله، وكذا إذا لم يكن له فرج ولا ذكر ويخرج الحدث من دبره أو من سرته كذا في الينابيع قال - رحمه الله - (إذا كان
للمولود فرج وذكر فهو خنثى فإن كان يبول من الذكر فهو غلام، وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى، وإن كان يبول منهما والبول يسبق من أحدهما ينسب إلى الأسبق) ؛ لأن السبق من أحد الموضعين يدل على أنه هو الأصل وأنه عدل إلى المجرى الآخر لعلة أو عارض. قوله (وإن كانا في السبق سواء فلا معتبر بالكثرة عند أبي حنيفة) ؛ لأن البول يقل ويكثر لأجل ضيق المخرج وسعته فلا دلالة لقلته ولا لكثرته قوله (وقال أبو يوسف ومحمد ينسب إلى أكثرهما) بولا؛ لأن كثرته تدل على أنه هو المجرى في الأصل؛ لأن للأكثر حكم الكل فيترجح بالكثرة فإن استويا في الكثرة قالوا جميعا لا علم لنا بذلك وهو مشكل ينتظر به إلى أن يبلغ.
قوله (فإذا بلغ الخنثى وخرج له لحية أو وصل إلى النساء فهو رجل) وكذا إذا احتلم كما يحتلم الرجال أو كان له ثدي مستوي. قوله (وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة) ؛ لأن هذا من علامات النساء. وأما خروج المني فلا اعتبار به؛ لأنه يخرج من المرأة كما يخرج من الرجل كذا في شرحه وصورة الحبل بأن يتمسح بخرقة فيها مني فإن قيل ظهور الثديين علامة مستقلة فلا حاجة إلى ذكر اللبن قيل؛ لأن اللبن قد ينزل ولا ثدي أو يظهر له ثدي بحيث لا يتميز من ثدي الرجل فإذا نزل اللبن وقع التمييز. قوله (فإن لم يظهر له إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل) إنما قال فهو ولم يقل فهي؛ لأنه لو أنثه يكون تعيينا لأحد الأمرين وقيل إنما ذكره لأن التذكير هو الأصل لا على التعيين.