وقال محمد هو ابنهما ويكون حرا، ولو قال المسلم هو عبدي، وقال النصراني هو ابني فهو ابن النصراني ويكون حرا.
قوله (وإن وجد مع اللقيط مال مشدود
عليه فهو له) اعتبارا للظاهر، وكذا إذا كان مشدودا على دابة وهو عليها. وأما إذا كان موضوعا بقربه لم يحكم له به ويكون لقطة، وإن وجد اللقيط على دابة فهي له وحكي أن لقيطة وجدت ببغداد وعند صدرها رق منشور فيه: وهذه بنت شقي وشقية، بنت الطباهجة والقلية، ومعها ألف دينار جعفرية، يشترى بها جارية هندية، وهذا جزاء من لم يزوج بنته وهي كبيرة، وفي رواية وهي صغيرة.
قوله (ولا يجوز تزويج الملتقط اللقيط) ؛ لأنه لا ولاية له عليه من الملك والقرابة والسلطنة والتصرف على الصغير إنما هو بالولاية ولا يزوجه إلا الحاكم.
قوله (ولا تصرفه في مال اللقيط) اعتبارا بالأم قوله (ويجوز أن يقبض له الهبة) ؛ لأنه نفع محض.
قوله (ويسلمه في صناعة) ؛ لأنه باب تثقيفه واستجلاب المنافع له قوله (ويؤجره) هذه رواية القدوري.
وفي الجامع الصغير لا يجوز أن يؤجره وهو الأصح؛ لأنه لا يملك إتلاف منافعه فأشبه العم بخلاف الأم فإنها تملكها، وجناية اللقيط في بيت المال وميراثه لبيت المال لا للذي التقطه فإذا قتل اللقيط خطأ فالدية على عاقلة القاتل لبيت المال، وإنما وجبت الدية؛ لأنه حر، وإنما كان لبيت المال؛ لأنه لا وارث له إلا المسلمون وإن قتل عمدا فالإمام بالخيار إن شاء قتل القاتل وإن شاء صالحه على الدية عندهما.
وقال أبو يوسف له أن يقتله ولكن يأخذ منه الدية؛ لأن ولاية الإمام تثبت بالعقد فهو كالوصي والوصي ليس له أن يقتل وليس للإمام أن يعفو في قولهم جميعا؛ لأن في ذلك إسقاط حق المسلمين من غير بدل والله سبحانه وتعالى أعلم.
[كتاب اللقطة]
(كتاب اللقطة) هي بإسكان القاف وتحريكها وهي اسم لما يلتقط من المال وأخذها أفضل من تركها، وهذا في غير الإبل والبقر؛ لأن ما سواهما يخاف عليه الضياع والتلف ففي أخذه صيانة له قال - رحمه الله - (اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها) ؛ لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو الأفضل عند عامة العلماء وهو واجب إذا خاف الضياع وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه، وكذا إذا تصادقا أنه أخذها للمالك؛ لأن تصادقهما كالبينة، وإن أقر أنه أخذها لنفسه وجب عليه ضمانها، وإن أخذها ولم يشهد، وقال أخذتها للمالك وكذبه المالك فتلفت في يده ضمنها عندهما.
وقال أبو يوسف لا يضمنها والقول قوله؛ لأن صاحب اللقطة يدعي عليه أخذا مضمونا وهو ينكر فكان القول قوله ولهما أنه أقر بسبب الضمان وهو الأخذ وادعى ما يبرئه وهو الأخذ لمالكه فلا يبرأ، ولو أخذ لقطة ليأكلها أو ليمسكها لنفسه لم يبرأ من ضمانها حتى يؤديها إلى يد صاحبها.
وقال زفر إذا ردها إلى الموضع الذي أخذها منه بريء؛ لأنه قد ردها إلى الموضع الذي أخذها منه فأشبه ما إذا أخذها ليردها على صاحبها ثم ردها إلى ذلك الموضع ولنا أن الأخذ وقع لنفسه فصار غاصبا والغاصب لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك أو إلى وكيله، وكذا الغاصب إذا ركب الدابة ليردها إلى صاحبها فتلفت في ذلك الركوب فهو ضامن؛ لأن الأخذ مضمون عليه فلا يبرأ إلا بالرد إلى يد صاحبها إلا إلى يد وكيله فإن أخذ اللقطة ليردها على صاحبها وأشهد على ذلك ثم ردها إلى موضعها إن كان لم يبرح من مكانه حتى ردها فيه لم يضمن، وإن ذهب بها عنه ثم رجع إليه فردها ضمن ويكفي في الإشهاد أن يقول من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي سواء كانت اللقطة واحدة أو أكثر يعني سواء كانت جنسا واحدا