[مسائل في العارية]
(مسائل) قال في الواقعات رجل استعار دابة فنام المستعير في المفازة ومقودها في يده فجاء إنسان فقطع المقود وذهب بها لا ضمان عليه، ولو مد المقود فانتزعه من يده ولم يشعر بذلك ضمن؛ لأنه في الوجه الأول غير مضيع وها هنا مضيع، وهذا إذا نام مضطجعا أما إذا نام قاعدا لا يضمن، ولو كان المقود ليس في يده؛ لأنه غير مضيع؛ لأن المودع إذا نام قاعدا فسرقت الوديعة لا ضمان عليه والمودع والمستعير في هذا سواء نص على التسوية بينهما السرخسي.
رجل استعار كتابا ليقرأ فيه فوجد فيه خطأ إن علم أن صاحب الكتاب يكره إصلاحه ينبغي أن لا يصلحه؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وإن يعلم أنه لا يكره إصلاحه جاز؛ لأنه مأذون له دلالة ولو لم يفعل لا إثم عليه؛ لأن الإصلاح غير واجب عليه.
رجل استعار ثورا فاستعمله ثم تركه في المرعى فضاع إن علم أن المعير يرضى بكونه هناك يرعى وحده كما هو العادة لا يضمن وإلا ضمن؛ لأنه تركه بغير إذنه، رجل طلب من آخر ثورا عارية، فقال له غدا أعطيك فلما كان من الغد أخذه المستعير بغير إذن صاحبه واستعمله ومات في يده ضمن؛ لأنه أخذه بغير إذنه، وإن رده فمات عند صاحبه لا ضمان عليه.
امرأة أعارت شيئا بغير إذن الزوج إن أعارت من متاع البيت مما يكون على أيدي النساء عادة فضاع لا يضمن.
ولو زلق مستعير السراويل فتخرق
لا يضمن رجل دخل الحمام فاستعمل آنية الحمام فانكسرت لا ضمان عليه، وكذا إذا أعطاه صاحب الفقاع كوز الفقاع ليشربه فسقط من يده وانكسرت لا ضمان عليه؛ لأنه أخذه بإذنه
، ولو أتى إلى سوقي يبيع الآنية وأخذ إناء بغير إذنه لينظر إليه فسقط من يده فانكسرت ضمن؛ لأنه غير مأذون فيه والله سبحانه وتعالى أعلم
[كتاب اللقيط]
اللقيط اسم لمنبوذ من بني آدم نبذ خوفا من العيلة أو فرارا من التهمة مضيعه آثم ومحرزه غانم وأخذه أفضل من تركه وسمي لقيطا باعتبار مآله لما أنه يلقط والالتقاط مندوب إليه فيما إذا كان في المصر وواجب إذا كان في برية لما فيه من إحيائه قال - رحمه الله - (اللقيط حر) أي في جميع أحكامه حتى إن قاذفه يحد؛ لأن الأصل في بني آدم الحرية والدار دار الإسلام وهي دار الإحراز، وإن ادعى الملتقط أو غيره أنه عبده لا يصح إلا بالبينة وتجوز شهادته بعد البلوغ إذا كان عدلا ولا يصح منه العتق والتدبير والكتابة والجناية عليه ومنه كالجناية على الأحرار ويحكم له بالإسلام؛ لأنه وجد بين المسلمين فكان مثل أولادهم وروي أن رجلا التقط لقيطا فجاء به إلى علي كرم الله وجهه، فقال هو حر قوله (ونفقته مثل بيت المال) يعني إذا لم يكن له مال ولا قرابة؛ لأن ميراثه للمسلمين وعقله عليه فكانت نفقته في بيت مالهم وروي أن رجلا جاء إلى عمر - رضي الله عنه - بمنبوذ، فقال وجدته على بابي، فقال عمر عسى الغوير أبؤسا نفقته علينا وهو حر فقوله عسى الغوير أبؤسا يدل على أن عمر اتهمه أن يكون ابنه وأن البأس جاء من قبله والغوير بلد والبؤس القحط والمنبوذ الطفل المرمي به فإن أنفق عليه الملتقط من ماله فهو متطوع ولا يرجع به على اللقيط لعدم ولايته عليه إلا أن يأمره القاضي ليكون دينا عليه ولا يكفي مجرد الأمر من القاضي في الأصح؛ لأن مطلقه قد يكون للحث والترغيب، وإنما يزول هذا الاحتمال إذا شرط أن يكون دينا عليه، ولو لم يأمره القاضي