وقال زفر يبرأ اعتبارا الوديعة إذا تعدى فيها المودع ثم أزال التعدي ولنا أنه قد لزمه الضمان بالتعدي فلا يبرأ من ذلك إلا بالرد على صاحبها كالغاصب.
قوله (وليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره) فإن آجره فعطب ضمن؛ لأن الإعارة دون الإجارة والشيء لا يتضمن ما فوقه ولأن مقتضى العارية الرجوع وتعلق المستأجر بها يمنع ذلك فلهذا لم يجز فإن آجرها ضمن حين سلمها، وإن شاء المعير ضمن المستأجر؛ لأنه قبضها بغير إذن المالك ثم إن ضمن المستعير لا يرجع على المستأجر؛ لأنه ظهر أنه آجر ملكه وإن ضمن المستأجر رجع على المؤجر إذا لم يعلم أنه عارية في يده دفعا لضرر الغرور بخلاف ما إذا علم. قوله (وله أن يعيره إذا كان لا يختلف باختلاف المستعمل) ؛ لأن العارية تمليك المنافع وإذا كانت تمليكا فمن ملك شيئا جاز له أن يملكه على حسب ما ملك، وإنما شرط أن لا يختلف باختلاف المستعمل دفعا لمزيد الضرر عن المعير؛ لأنه رضي باستعماله لا باستعمال غيره، وإنما يجوز له أن يعير إذا صدرت مطلقة بأن استعار دابة ولم يسم له شيء فإن له أن يحمل ويعير غيره للحمل وله أن يركب ويركب غيره؛ لأنه لما أطلق فله أن يعير حتى لو ركب بنفسه ليس له أن يركب غيره؛ لأنه تعين ركوبه، ولو أركب غيره ليس له أن يركب بنفسه حتى لو فعله ضمن؛ لأنه قد تعين الإركاب فأما إذا استعارها ليركبها هو أو استعار ثوبا ليلبسه هو فأركبها غيره أو ألبسه غيره فتلف ضمن؛ لأنها مقيدة هنا بركوبه ولبسه، وإن استعار دارا ليسكنها هو فأعارها غيره فسكنها لم يضمن؛ لأن الدور لا تختلف باختلاف المستعمل.
قوله (وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون قرض) ؛ لأن الإعارة تمليك المنافع وهذه الأشياء لا ينتفع بها إلا باستهلاك أعيانها، وكذا المعدود الذي لا يتفاوت كالجوز والبيض؛ لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه، وإنما يكون عارية
الدراهم والدنانير قرضا إذا أطلق العارية أما إذا استعارها ليعاير بها ميزانا أو يزين بها دكانا كانت عارية لا قرضا فإن هلكت من غير تعد لا ضمان عليه.
قوله (وإذا استعار أرضا ليبني فيها أو يغرس نخلا جاز وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس) ؛ لأن العارية توجب الاسترجاع فيكلف تفريغها قوله (فإن لم يوقف العارية فلا ضمان عليه) يعني في نقصان البناء والغرس؛ لأن المستعير مغتر غير مغرور حيث اغتر بإطلاق العقد من غير أن يستوثق منه بالوعد؛ لأنه رضي بالعارية من غير توقيت فلم يكن مغرورا والرجوع إنما يجب بالغرور.
قوله (وإن وقت العارية فرجع قبل الوقت ضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع) ؛ لأنه غره بتوقيت المدة قال في الهداية إذا وقعت العارية ورجع قبل الوقت صح رجوعه ولكنه يكره لما فيه من خلف الوعد ويضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع؛ لأنه غره حيث وقت له،
والظاهر هو الوفاء بالوعد فيرجع عليه، وقال الحاكم الشهيد أنه يضمن صاحب الأرض للمستعير قيمة غرسه وبنائه ويكونان له إلا أن يشاء المستعير أن يرفعهما ولا يضمنه قيمتهما فيكون ذلك له؛ لأنه ملكه، وقالوا إذا كان في القلع ضرر بالأرض فالخيار إلى صاحب الأرض؛ لأنه صاحب أصل والمستعير صاحب تبع والترجيح بالأصل، وإن استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصد الزرع وقت أو لم يوقت؛ لأن للزرع نهاية معلومة فيترك إلى أن يستحصد، وإنما يترك بأجرة المثل حتى لا يتضرر المعير مراعاة للحقين وليس كذلك الغرس؛ لأنه لا نهاية له.