[كتاب العارية]
(كتاب العارية) هي مشتقة من العرية وهي العطية وقيل منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وشنار فعلى هذا يقال العارية بالتشديد؛ لأن ياء النسب مشددة والعارة لغة في العارية قال الحريري حتى إن بزتي هذه عارة وبيتي لا يطوف به فارة أي لا يدور وفي الشرع عبارة عن تمليك المنافع بغير عوض وسميت عارية لتعريها عن العوض ومن شرطها أن تكون العين قابلة للانتفاع بها مع بقاء عينها حتى لا تكون عارية الدراهم والدنانير والفلوس إلا قرضا والعارية غير لازمة حتى إن للمعير أن يرجع فيها متى شاء وتبطل بموت أحدهما قال - رحمه الله - (العارية جائزة) أي مفيدة لملك المنفعة؛ لأنها نوع إحسان وفعل خير قوله (وهي تمليك المنافع بغير عوض) وهذا قول أبي بكر الرازي وعامة أصحابنا.
وقال الكرخي هي إباحة المنافع بملك الغير والأول أصح، ووجهه أن المستعير يملك أن يعير، ولو كانت إباحة لم يجز له أن يعيرها كمن أبيح له طعام لم يجز له أن يبيحه لغيره وجه قول الكرخي أنها لو كانت تمليكا لجاز له أن يؤجرها كما قلنا في الإجارة لما كانت تمليكا للمنافع جاز للمستأجر أن يؤجرها قلنا امتناع إجاره العارية ليس؛ لأنه لا يملك المنفعة لكن المعنى أن المعير ملكه المنافع على وجه لا ينقطع حقه عنها متى شاء فلو جاز له أن يؤجر لتعلق بالإجارة الاستحقاق فقطع حق المعير منها فلهذا المعنى لم تجز إجارتها.
قوله (وتصح بقوله أعرتك وأطعمتك هذه الأرض ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة وأخدمتك هذا العبد وداري لك سكنى وداري لك عمرى
سكنى) أما قوله أعرتك فهو صريح العارية وأطعمتك هذه الأرض عارية أيضا؛ لأنها لا تطعم فعلم أنه أراد المنفعة ولهذا لو قال أطعمتك هذا الطعام كان إباحة للعين وقوله منحتك هذا الثوب عبارة عن العارية قال - عليه الصلاة والسلام - المنحة مردودة، ولو كانت تقتضي ملك العين لم يجب ردها المنحة بكسر الميم العطية يقال منحه يمنحه ويمنحه بكسر النون وفتحها إذا أعطاه شيئا كذا في الصحاح وقوله عمرى سكنى بيان للمنفعة وتوقيتها بعمره؛ لأنه جعل له سكناها مدة عمره وقوله إذا لم يرد به الهبة راجع إلى منحتك وحملتك فإذا كان كذلك ينبغي أن يقول بهما إلا أنه أراد كل واحد منهما كما في قوله تعالى {عوان بين ذلك} [البقرة: 68] ولم يقل بين ذلكما. قوله وأخدمتك هذا العبد صريح في تمليك المنفعة؛ لأنه أذن له في استخدامه. وقوله وداري لك سكنى أي سكناها لك.
قوله (وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء) ؛ لأنها تمليك المنافع وهي تحدث حالا فحالا فما لم يوجد منها لم يتصل به قبض فللمعير أن يرجع فيه.
قوله (والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن) قال عبد السلام ليس على المستعير غير المغل ضمان فإن شرط فيها الضمان كانت مضمونة بالشرط لقوله - عليه السلام - لصفوان بن أمية حين استعار منه أدرعا، وقال له صفوان أغصبا تأخذها يا محمد؟ فقال بل عارية مضمونة فأخذها بشرط الضمان.
وفي الينابيع لو قال أعرني دابتك أو ثوبك فإن ضاع فأنا ضامن له فالشرط لغو ولا يضمن. وأما الوديعة والإجارة لا يضمنان أبدا، ولو شرط فيهما الضمان، وإنما يضمنان بالتعدي كذا في الكرخي وقوله من غير تعد إنما قال ذلك لأنه إذا تعدى ضمن؛ لأن للتعدي تأثيرا بدليل أنه لو حصل في الوديعة ضمنها فعلى هذا إذا استعار دابة إلى موضع سماه فجاوز بها ذلك الموضع فعطبت ضمن قيمتها؛ لأن الإذن لم يتناول ذلك الموضع فصار بركونه فيه غاصبا فلهذا ضمن فإن رجع بها إلى الموضع الذي استعارها إليه فعطبت لم يبرأ من الضمان.