قوله (وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة ثم حضر أحدهما يطلب نصيبه منها لم يدفع إليه شيء منها حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد يدفع إليه نصيبه) والخلاف في المكيل والموزون لهما أنه طالبه بدفع نصيبه فيؤمر بالدفع إليه كما في الدين المشترك ولأنه يطالبه بتسليم ما سلم إليه وهو النصف ولأبي حنيفة أنه يطالبه بدفع نصيب الغائب؛ لأنه يطالبه بالمفرز وحقه في المشاع، والمفرز المعين يشتمل على الحقين ولا يتميز حقه إلا بالقسمة وليس للمودع ولاية القسمة بخلاف الدين المشترك؛ لأنه يطالبه بتسليم حقه إليه؛ لأن الديون تقضى بأمثالها.
قوله (وإن أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ولكنهما يقتسمانه ويحفظ كل واحد منهما نصفه، وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظه أحدهما بإذن صاحبه) وهذا قول أبي حنيفة وعندهما لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر في الوجهين جميعا؛ لأنه رضي بأمانتهما فكان لكل واحد منهما أن يسلم إلى الآخر كما في ما لا يقسم ولأبي حنيفة أنه رضي بحفظهما ولم يرض بحفظ أحدهما فوقع التسليم إلى الآخر بغير رضا المالك فيضمن الدافع ولا يضمن القابض؛ لأن موضع المودع عنده لا يضمن.
قوله (وإذا قال صاحب الوديعة لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لم يضمن) ؛ لأنه لا بد له من التسليم فنهيه لا يؤثر كما إذا قال لا تحفظها بنفسك ولا في صندوقك، وهذا إذا لم يكن له امرأة سوى التي نهاه عن الدفع إليها الوديعة مما تحفظ على أيدي
النساء كذا في المستصفى.
قوله (وإن قال له احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من تلك الدار لم يضمن) ؛ لأن البيتين في دار واحدة لا يتفاوتان في الحرز وهذا إذا لم يكن البيت الذي حفظها فيه أنقص حرزا من البيت الذي أمره بالحفظ فيه، أما إذا كان البيت الثاني أحرز ضمن كذا في الينابيع قوله (وإن حفظها في دار أخرى ضمن) ؛ لأن حكم الدارين مختلف في الحرز والحفظ.
وأما إذا تساويا في الحرز أو كانت الثانية أحرز لا يضمن.