وعن أبي يوسف أنه فرق بين الثوب والبدن، فقال لا تزول النجاسة من البدن إلا بالماء المطلق اعتبارا بالحدث بخلاف الثوب فإنها تزول عنه بكل مائع طاهر
(قوله: يمكن إزالتها به) أي ينعصر بالعصر واحترز بذلك عن الأدهان والعسل وهل يجوز باللبن قال في الخجندي يجوز.
وفي النهاية لا يجوز
(قوله: والماء المستعمل) إنما يتصور هذا على رواية محمد عن أبي حنيفة، وأما على رواية أبي يوسف فهو نجس فلا يزيل النجاسة.
(قوله: وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم) أي لون وأثر بعد الجفاف كالروث والسرقين والعذرة والدم والمني
(قوله: فجفت ودلكت بالأرض جازت الصلاة معها) وكذا كل ما هو في معنى الخف كالنعل وشبهه وهذا عندهما وهو استحسان، وقال محمد وزفر لا يجزئه فيما سوى المني إلا الغسل وروي عن محمد أنه رجع عن قوله بالري لما رأى من كثرة السرقين في طرقهم وإنما خص الخف؛ لأن البدن إذا أصابه شيء من ذلك لم يجزه إلا الغسل، وكذا الثوب أيضا لا يجزئ فيه إلا الغسل؛ لأن الثوب يتداخل فيه كثير من النجاسة فلا يخرجها إلا بالغسل إلا في المني خاصة فإنه يطهر بالفرك، وأما الخف فإنه جلد لا تتداخل فيه النجاسة
(قوله: وجازت الصلاة معه) إنما قال هكذا ولم يصرح بالطهارة؛ لأن في ذلك
خلافا منهم من قال لا يطهر حقيقة وإنما يزول عنه معظم النجاسة ولهذا لو عاوده الماء يعود نجسا على الصحيح وكذا إذا وقع في ماء نجسه وإلى هذا القول ذهب الشيخ وصاحب الوجيز ومنهم من قال بطهارته مطلقا وهو اختيار الإسبيجابي.
(قوله: والمني نجس) .
وقال الشافعي طاهر «لقوله - عليه السلام - لابن عباس المني كالمخاط فأمطه عنك، ولو بإذخرة» ولأنه أصل خلقة الآدمي فكان طاهرا كالتراب، ولنا «قوله - عليه السلام - لعمار بن ياسر وقد رآه يغسل ثوبه من نخامة إنما يغسل الثوب من خمس من البول والغائط والدم والمني والقيء» فقرن المني بالأشياء التي هي نجسة بالإجماع فكان حكمه كحكم ما قرن به، وأما حديث ابن عباس فهو حجة لنا؛ لأنه أمره بالإماطة والأمر للوجوب كذا في النهاية ولأنه خارج يتعلق بخروجه نقض الطهارة كالبول ثم نجاسة المني عندنا مغلظة
(قوله: يجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك) قيد بالثوب؛ لأنه إذا جف على البدن ففيه اختلاف المشايخ قال بعضهم لا يطهر إلا بالغسل؛ لأن البدن لا يمكن فركه.
وفي الهداية قال مشايخنا يطهر بالفرك كما في الثوب وإنما يطهر بالفرك إذا كان وقت خروجه رأس الذكر طاهرا بأن بال واستنجى بالماء وإلا فلا يطهر إلا بالغسل، وقيل إنما يطهر بالفرك إذا خرج قبل المذي أما إذا أمذى قبل خروجه لا يطهر إلا بالغسل وهذا كله في مني الرجل أما مني المرأة فلا يطهر بالفرك؛ لأنه رقيق، ولو نفذ المني إلى البطانة يكتفى بالفرك هو الصحيح وعن محمد لا يطهر إلا بالغسل؛ لأنه إنما يصيبه البلل والبلل لا يطهر بالفرك، ثم إذا أجزأ فيه الفرك وعاوده الماء فيه روايتان والصحيح أنه يعود نجسا وفي الخجندي لا يعود نجسا.
(قوله: والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما) لعدم تداخل النجاسة فيهما وما على ظاهرهما يزول بالمسح والمسح يخفف ولا يطهر ولهذا قال اكتفي بمسحهما ولم يقل طهرا بالمسح.
وقال محمد المسح مطهر وفائدة الخلاف فيما إذا استنجى بالحجر ثم نزل البئر عريانا فعندهما ينجس ماء البئر وعند محمد لا ينجس.