قوله (وإن اختلطت بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبها) كما إذا انشق الكيسان فاختلطا لعدم الصنع منه فيشتركان فيه، وهذا بالاتفاق.
قوله (فإن أنفق المودع بعضها ثم رد مثله فخلطه بالباقي ضمن الجميع) ؛ لأنه جعل متلفا لها بإنفاق بعضها وخلط باقيها بماله لأن المثل الذي دفعه هو ماله والخلط بمعنى الاستهلاك وإن أخذ بعضها لنفقته ثم بدا له فرده ووضعه في موضعه فضاع لم يضمن؛ لأن النية من غير فعل لا توجب الضمان، وقوله فخلطه بالباقي إنما ذكر الخلط احتراز عما إذا هلك الباقي قبل الخلط فإنه يهلك أمانة أما إذا خلطه بالباقي صار متعديا كذا في الينابيع.
قوله (وإذا تعدى المودع في الوديعة بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو عبدا فاستخدمه أو أودعها عند غيره ثم أزال التعدي وردها إلى يده زال الضمان) وقال الشافعي لا يبرأ؛ لأن عقد الوديعة ارتفع حين صار ضامنا فلا يبرأ إلا بالرد على المالك ولنا أن أمره بالحفظ عام في سائر الأوقات والأمر لا يبطل بالتعدي بدلالة أن من وكل رجلا ببيع عبده فشجه الوكيل شجة أو ضربه ضربة ثم باعه صح بيعه بالأمر المتقدم، وهذا إذا كان الركوب والاستخدام واللبس لم ينقصها أما إذا نقصها ضمنها. وأما المستعير إذا تعدى ثم أزال التعدي لا يبرأ من الضمان إلا بالرد إلى المالك.
قوله (وإن طلبها صاحبها فجحده إياها ضمنها) ؛ لأنه لما طالبه بالرد فقد عزله عن الحفظ فبعد ذلك هو بالإمساك غاصب مانع فيضمن وفيه إشارة إلى أنه لو جحدها عند غير المالك لم يضمن، وإن جحدها بحضرة المودع أو بحضرة وكيله ضمنها وإن جحدها عند غيرها لم يضمن عند أبي يوسف، وقال زفر يضمن قال في الينابيع وبقول أبي يوسف نأخذ؛ لأن الإنسان قد يخفي وديعته فجحوده في هذا الموضع من باب الحفظ؛ لأن فيه قطع طمع لفقيرين قوله (فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ
من الضمان) ؛ لأنه لما جحدها حكم له فيها بالملك لثبوت يده عليها؛ لأن كل من في يده شيء فالظاهر أنه له فإذا اعترف به لغيره بعد هلاكه لزمه ضمان، وإن طلب الوديعة صاحبها، فقال المودع قمت فنسيتها فضاعت ضمن، وإن قال سقطت مني لا يضمن، وإن قال أسقطتها ضمن.
قوله (وللمودع أن يسافر الوديعة، وإن كان لها حمل ومؤنة عند أبي حنيفة) هذا إذا كان الطريق آمنا أما إذا كان مخوفا يضمن إجماعا، وكذا إذا كان الطريق آمنا ونهاه صاحبها عن السفر بها فسافر بها يضمن؛ لأن التقييد مفيد؛ لأن الحفظ في المصر أبلغ إلا أن يضطر إلى ذلك بأن قصد السلطان أخذها.
وقال أبو يوسف ومحمد إذا كان لها حمل ومؤنة لم يسافر بها فإن سافر بها ضمن؛ لأنه يلزم المالك أجرة النقل من بلد إلى بلد والظاهر أنه لا يرضى بذلك ولأبي حنيفة إطلاق الأمر بالحفظ للفقيرين محل للحفظ إذا كان الطريق آمنا ولهذا يملك الأب والوصي في مال الصبي ولأن الإنسان لا يلتزم الوديعة ليترك أشغاله والسفر من أشغاله فلا تمنعه الوديعة من ذلك صاحب المنظومة
لا يضمن المودع بالمسافره ... عند انعدام النهي والمخاطره
ويجعلان هذه مضمونه ... في كل ما لحمله مؤنه
قيد بانعدام النهي والمخاطرة لأنه إذا نهاه فخرج بها يضمن إجماعا، وكذا إذا كان الطريق مخوفا. وأما إذا لم يكن لها حمل ولا مؤنة لا يضمن بالمسافرة إجماعا والذي له حمل ومؤنة هو ما كان يحتاج في حمله إلى ظهر أو أجرة حمال.