وكذا إذا وهب المودع الوديعة أو أعارها فهلكت عند الثاني؛ لأن هناك قبضين؛ لأن الموهوب له والمستعير يقبضان لأنفسهما فهو مخالف للقبض الأول فيكون المالك بالخيار في تضمين أيهما شاء ومن أودع صبيا وديعة فهلكت في يده لا ضمان عليه بالإجماع فإن استهلكها إن كان مأذونا له في التجارة ضمنها إجماعا، وإن كان محجورا عليه إن قبضها بإذن وليه ضمن أيضا إجماعا، وإن قبضها بغير إذن وليه لا ضمان عليه عندهما لا في الحال ولا بعد الإدراك.
وقال أبو يوسف يضمن في الحال، وإن أودعه عبدا فقتله ضمن إجماعا، والفرق أن الصبي من عادته تضييع الأموال فإذا سلم إليه مع علمه بهذه العادة فكأنه رضي بإتلافه فلم يكن له تضمينه وليس كذلك القتل؛ لأنه ليس من عادة الصبيان فيضمنه وتكون قيمته على عاقلته وإن جنى عليه فيما دون النفس كان أرشه في مال الصبي وإن أودع عند عبد وديعة فهلكت عنده لا ضمان عليه وإن استهلكها إن كان مأذونا أو محجورا وقبضها بإذن مولاه ضمنها إجماعا وتكون دينا عليه إلى بعد العتق وإن كان محجورا وقبضها بغير إذن مولاه لم يضمنها في الحال ويضمنها بعد العتق إذا كان بالغا عاقلا عندهما.
وقال أبو يوسف يضمنها في الحال ويباع فيها قوله (إلا أن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره أو تكون في سفينة فخاف الغرق فينقلها إلى سفينة أخرى لم يضمن) ؛ لأن ذلك تعين طريقا للحفظ في هذه الحالة ويرتضيه المالك ولا يصدق على ذلك إلا ببينه؛ لأنه يدعي ضرورة مسقطه للضمان فصار كما إذا ادعى الإذن في الإيداع قال الحلواني إذا وقع في داره حريق فإن أمكنه أن يدفعها إلى بعض عياله فدفعها إلى أجنبي ضمن وشرط الإمام خواهر زاده في الحريق الغالب أن يحيط الوديعة فإن لم يكن بهذه الصفة ضمن كذا في المستصفى.
قوله (فإن خلطها المودع بماله حتى صارت
لا تتميز ضمنها) ؛ لأنه استهلاك ثم لا سبيل للمودع عليها عند أبي حنيفة وعندهما إذا خلطها بجنسها صارت شركة إن شاء، مثل أن يخلط الدراهم البيض بالبيض أو السود بالسود أو الحنطة بالحنطة أو الشعير بالشعير لهما أنه لا يمكنه الوصول إلى غير حقه صورة وأمكنه معنى بالقسمة فكان استهلاكا من وجه دون وجه فيميل إلى أيهما شاء وله أنه استهلاك من كل وجه؛ لأنه يتعذر الوصول إلى عين حقه، ولو أبرأ الخالط لا سبيل له على المخلوط عند أبي حنيفة لأنه لا حق له إلا في الدين، وقد سقط وعندهما بالإبراء سقط خيرة الضمان فتتعين الشركة في المخلوط وخلط الخل بالزيت وكل مانع بغير جنسه يوجب انقطاع حق المالك إلى الضمان بالإجماع، وكذا خلط الحنطة بالشعير في الصحيح؛ لأن أحدهما لا يخلو من حبات الآخر فيتعذر التمييز والقسمة، ولو خلط المائع بجنسه ينقطع حق المالك إلى الضمان عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يجعل الأقل تبعا للأكثر وعند محمد شركة بكل حال، وقد قالوا لا يسع الخالط أكله حتى يؤدي مثله إلى صاحبه أما عند أبي حنيفة فلأنه ملكه من وجه محظور. وأما عندهما فلأن العين باقية على ملك صاحبها.
قوله (فإن طلبها صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر على تسليمها ضمن) ؛ لأنه إذا طلبها فقد عزله عن الحفظ فإذا مسكها بعد ذلك كان غاصبا مانعا له فيضمنها لكونه متعديا بالمنع. وأما إذا لم يقدر على تسليمها بأن يكون في موضع ناء أي بعيد لا يقدر في الحال على ردها لا يضمنها؛ لأنه غير قادر على الرد.