(مسألة) روى علي بن الجعد قال سمعت علي بن عاصم قال سألت أبا حنيفة عن درهم لرجل ودرهمين لآخر اختلطوا فضاع درهمان وبقي درهم من الثلاثة لا يعرف من أيها هو، فقال الدرهم الباقي بينهما أثلاثا فلقيت ابن شبرمة فسألته عنها، فقال أسألت عنها أحدا؟ قلت نعم سألت أبا حنيفة، فقال إنه قال لك الدرهم الباقي بينهما أثلاثا قلت نعم قال أخطأ أبو حنيفة؛ لأنا نقول درهم من الدرهمين الضائعين لصاحب الدرهمين بلا شك والدرهم الثاني من الضائعين يحتمل أنه الثاني من الدرهمين ويحتمل أنه الدرهم الواحد فالدرهم الباقي بينهما نصفان فاستحسنت جوابه جدا وعدت إلى أبي حنيفة وقلت له خولفت في المسألة، فقال ألقيك ابن شبرمة، وقال لك كذا، وكذا وذكر جوابه بعينه قلت نعم قال إن الثلاثة لما اختلطت صارت شركة بينهما بحيث لا تتميز فلصاحب الدرهمين ثلثا كل درهم ولصاحب الدرهم ثلث كل درهم فأي درهم ذهب ذهب بحصته فالدرهم الباقي بينهما أثلاثا والله سبحانه وتعالى أعلم.
[كتاب الوديعة]
(كتاب الوديعة) هي مشتقة من الودع وهو الترك قال الشاعر
سل أميري ما الذي غيره ... عن وصالي اليوم حتى ودعه
أي تركه وفي الشرع عبارة عن ترك الأعيان مع من هو أهل للتصرف في الحفظ مع بقائها على حكم ملك المالك والفرق بين الوديعة والأمانة أن الوديعة هي الاستحفاظ قصدا والأمانة هي الشيء الذي وقع في يده من غير قصد بائن ألقت الريح ثوبا في حجره والحكم في الوديعة أنه يبرأ من الضمان إذا عاد إلى الوفاق وفي الأمانة لا يبرأ إلا بالأداء إلى صاحبها قال - رحمه الله - (الوديعة أمانة في يد المودع فإذا هلكت لم يضمنها)
؛ لأن بالناس حاجة إليها
فلو كانت مضمونة لامتنع الناس من قبولها فتتعطل مصالحهم.
قوله (وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمن في عياله) ؛ لأنه لا يتمكن من الحفظ إلا بهم ولأنه لا يجد بدا من دفعها إليهم؛ لأنه لا يمكنه
ملازمة بيته ولا استصحاب الوديعة في خروجه والذي في عياله هو الذي يسكن معه ويجري عليه نفقته من امرأته وولده وأجيره وعبده وفي الفتاوى هو من يساكنه سواء كان في نفقته أو لا ويشترط في الأجير أن يكون أجيرا مشاهرة وطعامه وكسوته على المستأجر فأما إذا كان أجيرا مياومة ويعطيه نفقته دراهم فليس هو في عياله فيضمن بالدفع إليه إذا هلكت عنده، وإن دفعها إلى شريكه شركة عنان أو مفاوضة أو إلى عبد له مأذون فضاعت لم يضمن؛ لأن هؤلاء لا يحفظون أمواله فيدهم كيده قوله (فإن حفظها بغيرهم أو أودعها ضمن) ؛ لأنه رضي بيده لا بيد غيره والأيدي تختلف في الأمانة ولأن الشيء لا يتضمن مثله كالوكيل لا يوكل غيره والوضع في حرز غيره إيداع إلا إذا استأجر الحرز فيكون حافظا بحرز نفسه وقوله فإن حفظها بغيرهم يعني بأجرة.
وقوله أو أودعها يعني بغير أجرة فإن أودعها فضاعت في يد الثاني فالضمان على الأول، وليس لصاحبها أن يضمن الثاني عند أبي حنيفة وعندهما هو بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني فإن ضمن الأول لا يرجع على الثاني لأنه ملكه بالضمان وظهر أنه أودع ملك نفسه، وإن ضمن الثاني رجع على الأول؛ لأنه عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة لهما أن المالك لم يرض بأمانة غيره فيكون الأول متعديا بالتسليم والثاني متعديا بالقبض فيتخير بينهما ولأبي حنيفة أن قبض الثاني قبض الأول وإذا تعلق الضمان على الأول بهذا القبض لم يجب به ضمان على الثاني؛ لأن قبض الواحد لا يوجب على اثنين، وإن استهلكها الثاني ضمن إجماعا ويكون صاحبها بالخيار إن شاء ضمن الأول أو الثاني فإن ضمن الأول رجع على الثاني، وإن ضمن الثاني لا يرجع على الأول وأجمعوا أن مودع الغاصب يضمن إذا هلكت الوديعة في يده؛ لأن هناك قبضين مضمونين والمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ولا يرجع على المودع، وإن شاء ضمن المودع ويرجع على الغاصب، وكذا إذا غصب من الغاصب غاصب آخر فهلكت عند الثاني فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الأول وهو يرجع على الثاني، وإن شاء ضمن الثاني وهو لا يرجع على الأول، وإنما يستقر حاصل الضمان على الثاني.