(مسائل شتى) قال في الهداية ومن غصب ألفا فاشترى بها جارية فباعها بألفين ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف فإنه يتصدق بجميع الربح، وهذا عندهما خلافا لأبي يوسف، وكذا المودع على هذا ومن كسر لمسلم بربطا أو طبلا أو مزمارا أو دفا فهو ضامن وبيع هذه الأشياء جائز، وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لا يضمن ولا يجوز بيعها؛ لأن هذه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقويمها كالخمر ولأبي حنيفة أنها أموال؛ لأنها تصلح لما يحل من وجوه الانتفاع، وإن صلحت لما لا يحل فصار كالأمة المغنية وتجب قيمة هذه الأشياء غير صالحة للهو ومن غصب أم ولد أو مدبرة فماتت في يده ضمن قيمة المدبرة ولم يضمن قيمة أم الولد عند أبي حنيفة وعندهما يضمن قيمتهما جميعا؛ لأن مالية المدبرة متقومة بالاتفاق بدليل أنها تسعى للغرماء وللورثة وأم الولد في معناها؛ لأن الثابت لها حق الحرية كالمدبرة ولأبي حنيفة أن المولى لا يملك منها إلا المنافع لا غير بدلالة أنها لا تسعى بعد موته بحال وأنها حرة من جميع المال والمنافع إذا تلفت لا قيمة لها، ولو غصب صبيا فمرض فمات في يده فعند أبي حنيفة لا ضمان عليه.
وإن لم يمرض ولم يمت ولكن عقره سبع فقتله أو نهشته حية فمات فعلى عاقلة الغاصب الدية، وإن قتله رجل في يد الغاصب خطأ فإن للأولياء أن يتبعوا أيهما شاءوا بالدية فإن اتبعوا الغاصب رجع على القاتل، وإن اتبعوا القاتل لم يرجع على الغاصب وكل هذا الضمان على العاقلة، وإن قتله عمدا كان أولياؤه بالخيار إن شاءوا
قتلوا القاتل وبرئ الغاصب، وإن شاءوا اتبعوا الغاصب بالدية على عاقلته وترجع عاقلة الغاصب في مال القاتل، ولو أن الصبي هو الذي قتل رجلا في يد الغاصب فرده إلى أبيه فضمن عاقلة الصبي الدية لم يكن لهم أن يرجعوا على الغاصب بشيء؛ لأن الصبي لا يضمن باليد فلا يضمن جنايته، وإنما يضمن الغاصب الجناية عليه، ولو قتل الصبي نفسه أو طرح نفسه من دابة لا ضمان على الغاصب؛ لأنه هو الجاني على نفسه قال أبو يوسف فإن أصابته صاعقة ضمن الغاصب، وإن فتح رجل باب قفص فطار منه طائر لم يضمن إلا إذا نفره، وكذا إذا فتح باب دار فهرب منه العبد أو حل قيد العبد فهرب لا يضمن إلا أن يكون العبد مجنونا وعن محمد في دابة مربوطة في مربط فحلها رجل أو كانت في بيت ففتح الباب فذهبت الدابة قال هو ضامن فإن حل رباطها رجل وفتح الباب آخر فالضمان على فاتح الباب.
وقال في العبد إذا حل قيده أو فتح الباب عليه فهرب لا يضمن؛ لأن له اختيارا في نفسه إلا أن يكون مجنونا.
وقال أبو حنيفة لا ضمان في جميع ذلك، وقال الشافعي إن طار الطائر من فوره ضمن، وإن طار بعد مهلة لا يضمن وإن حل رباط الزق فإن كان السمن الذي فيه ذائبا ضمن، وإن كان جامدا فذاب بالشمس لم يضمن؛ لأنه سال بفعل الشمس لا بفعله قال في الواقعات إذا استهلك لرجل ثوبا فجاء إليه بقيمته، فقال لا آخذها ولا أجعلك في حل يرفع الأمر إلى الحاكم حتى يجبره على القبول؛ لأن في ذلك حق المستهلك وهو براءة ذمته فإن لم يرفعه إلى الحاكم ولكن وضعه في حجر صاحبه برئ، وإن وضعه بين يديه لا يبرأ بخلاف الوديعة فإنه يبرأ إذا وضعها بين يدي صاحبها، وكذلك عين المغصوب يبرأ بوضعه بين يديه والفرق أن الواجب في قبض الدين حقيقة القبض لتحقق المعاوضة وفي الوديعة والغصب يتحقق الرد بالتخلية لعدم المعاوضة وطلبة العلم إذا كانوا في مجلس ومعهم محابر فكتب واحد منهم من محبرة غيره بغير إذنه لا بأس به؛ لأنه مأذون فيه دلالة إلا إذا علم أنه لا يرضى.