وفي الهداية إشارة الكتاب إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع والصحيح أنه ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة، وإنما يدخل فيه النقصان.
وفي المحيط الفاحش ما يستنكف أوساط الناس من لبسه مع ذلك، ولو قال لرجل اخرق ثوبي هذا ففعل يأثم ولا يضمن وإن خرق صك غيره يضمن قسمته مكتوبا عند أكثر المشايخ ولا يضمن المال؛ لأن الإتلاف صادف الصك ولم يصادف المال.
قوله (وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها إلى آخره) وعند الشافعي لا ينقطع حق المالك عنها وقوله وملكها الغاصب قال نجم الدين النسفي الصحيح عند المحققين من أصحابنا أن الغاصب لا يملك المغصوب إلا عند أداء الضمان أو القضاء بالضمان أو بتراضي الخصمين على الضمان فإذا وجد شيء من هذه الثلاثة ثبت الملك وإلا فلا وبعد وجود شيء من هذه الثلاثة إذا ثبت الملك لا يحل للغاصب تناوله إلا أن يجعله صاحبه في حل قوله (ولم يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها) فيه إشارة إلى أنه إذا قضى القاضي بالضمان لا يحل له الانتفاع ما لم يؤد الضمان وليس كذلك فقد نص في المبسوط أنه يحل له الانتفاع إذا قضى القاضي بالضمان ثم إذا أدى البدل يحل له الانتفاع؛ لأن حق المالك صار مستوفيا بالبدل فجعل
مبادلة بالتراضي، وكذا إذا أبرأه لسقوط حقه، وكذا إذا ضمنه الحاكم أو ضمنه المالك لوجود الرضا منه؛ لأنه لا يقضي الحاكم إلا بطلبه.
قوله (وإن غصب فضة أو ذهبا فضربها دراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة) فيأخذها ولا شيء للغاصب ولا يعطيه لعمله شيئا؛ لأن العين باقية من كل وجه؛ لأن الاسم باق وكونه موزونا باق أيضا، وكذا جريان الربا فيه موجود قوله (وقال أبو يوسف ومحمد لا سبيل للمغصوب منه على الدراهم والدنانير المضروبة وعليه مثل الفضة التي غصبها وملكها الغاصب) ؛ لأنه أحدث فيها صنعة معتبرة. وأما إذا سبك الفضة أو الذهب ولم يصغهما ولم يضربهما دراهم ولا دنانير بل جعلهما صفائح مطلوة لم تنقطع يد صاحبها عنها إجماعا، ولو غصبه دراهم فخلطها بدراهمه حتى صارت لا تتميز فعليه مثلها ولا شركة بينهما فيها عند أبي حنيفة، وقالا هو بالخيار إن شاء ضمنه مثلها، وإن شاء شاركه بقدرها يعني إذا صاغها حليا أو آنية قال في الكرخي إذا غصبه طعاما فزرعه كان عليه مثله عند أبي حنيفة ويتصدق بالفضل وعندهما لا يتصدق بالفضل، وهذا إذا ضمن بعد انعقاد الحب لتمكن الخبث أما لو ضمن قبل انعقاد الحب طاب له الفضل بالإجماع، وكذا كل نوى غرسه فنبت ضمن قيمته يعني إذا غصبه فغرسه؛ لأنه إذا نبت صار مستهلكا فهو كالحب إذا نبت، وكذا إذا غصب دقيقا فخبزه أو بيضا فصار فروخا ملكه لزوال اسمه أو ترابا فجعله لبنا أو آنية أو قطنا فغزله أو خشبا فعمله سفينة ففي هذا كله يزول ملك مالكه عنه.
قوله (ومن غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتها) ، وقال زفر والشافعي ينقض البناء ويردها على صاحبها قال الهندواني إنما لا ينقض البناء عندنا إذا بنى حواليها أما إذا بنى على نفسها ينقض وإطلاق الكتاب يرد ذلك وهو الأصح يعني أنه لا ينقض سواء بنى عليها أو حواليها لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وفي قلع البناء ضرر ويمكننا توفية الحقين من غير ضرر بأن يلزم الغاصب قيمتها إذ هي تقوم مقامها.