قوله (وعلى الغاصب رد العين المغصوبة) يعني ما دامت قائمة وهو الموجب الأصلي على ما قالوا ورد القيمة مخلص خلفا وقيل الموجب الأصلي القيمة ورد العين مخلص وفائدته في البراءة والرهن والكفالة بالمغصوب في حال قيام العين يعني إذا أبرأ المغصوب منه الغاصب من ضمان العين وهي قائمة في يده فعند من قال الواجب القيمة تصح البراءة ويسقط ضمان العين، وكذا الرهن والكفالة يصحان على اعتبار وجوب القيمة وعلى اعتبار وجوب رد العين لا يصح وفائدته أيضا فيمن غصب جارية قيمتها ألف وله ألف قد حال عليها الحول فإنه لا تجب الزكاة في هذه ألف؛ لأنه مديون والواجب الرد في المكان الذي غصبه فيه لتفاوت القيمة بتفاوت الأماكن قوله (وإن ادعى هلاكها حبسه الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت باقية لأظهرها ثم يقضي عليه ببدلها) ، وإنما حبسه؛ لأن حق صاحبها متعلق بالعين والأصل بقاؤها وهو يريد أن يسقط حقه من العين إلى القيمة فلا يصدق فإن تصادقا على هلاكها أو قامت له بينة بذلك قضى عليه بالمثل إن كان مثليا أو بالقيمة إن لم يكن مثليا فإن كانت زائدة في بدنها يوم غصبها فردها ناقصة ضمن النقصان، وإن كانت يوم غصبها زائدة في السعر مثل أن يكون قيمتها يوم غصبها مائتين فردها وهي تساوي مائة لم يضمن الزيادة؛ لأن الزيادة في السعر غير متحققة، وإنما هو شيء يلقيه الله في أنفس الناس من الرغبة في العين والنقصان في السعر كذلك؛ لأنه فتور يلقيه الله في أنفس الناس فيزهدون في شراء العين والعين في الحالين جميعا على ما هي عليه فلهذا لم يضمن الزيادة فإن غصبها وهي تساوي مائة فزادت في بدنها حتى صارت تساوي مائتين ثم نقصت في البدن حتى صارت تساوي مائة لم يضمن الزيادة عندنا؛ لأنها زيادة لم يقع عليها القبض فلا
تكون مضمونة كزيادة السعر ولأنها زيادة حصلت في يده بغير فعله وهلكت بغير فعله فإن طلبها صاحبها والزيادة باقية فامتنع من ردها حتى نقصت ضمن الزيادة؛ لأنه لما امتنع من الرد صار ضامنا كالمودع إذا جحد الوديعة.
قوله (والغصب فيما ينقل ويحول) ؛ لأن ضمان الغصب متعلق بالنقل والتحويل والدليل على ذلك أن من حال بين رجل وبين متاعه أو غصب مالكه ومنعه من حفظ ماله حتى تلف لم يضمنه كذا في الينابيع، ولو حول المتاع ونقله فهلك ضمنه والنقل والتحويل واحد وقيل التحويل النقل من مكان وإثباته في مكان آخر والنقل يستعمل بدون الإثبات في مكان آخر قوله (وإذا غصب عقارا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد يضمنه) وهلاكه إنما يكون بانهدام البناء بآفة سماوية أو بذهاب ترابه أو بغلبة السيل على الأرض فيذهب بأشجاره وترابه فإذا كان مثل هذا فلا ضمان عليه عندهما.
وقال محمد يضمن فإن حدثت هذه الأشياء بفعل أحد من الناس فضمانه على المتلف عندهما.
وقال محمد هو مخير إن شاء ضمن الغاصب، وإن شاء ضمن المتلف فإن ضمن الغاصب رجع على المتلف وأجمعوا على أنها لو تلفت من سكناه ضمن؛ لأنه تلف بفعله وقول الشافعي في غصب العقار مثل قول محمد لتحقق إثبات اليد الغاصبة ومن ضرورة ذلك زوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة ولهما أن الغصب بإزالة يد المالك بفعل في العين، وهذا لا يتصور في العقار؛ لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها وهو فعل فيه لا في العقار فصار كما إذا بعد المالك عن ماشيته ولأن العقار في المكان الذي كانت يد صاحبه ثابتة عليه فلا يضمن والغصب إنما يتحقق بالنقل والتحويل قوله (وما نقص بفعله وسكناه ضمنه في قولهم جميعا) ؛ لأنه إتلاف.