وفي الفتاوى الصحيح وجوب الغسل عليها، وأما الوضوء فيجب إجماعا؛ لأن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء وهذا خارج من أحد السبيلين
(قوله: وإن لم تكن لها عادة فابتداء نفاسها أربعون يوما) لأنه ليس لها عادة ترد إليها فأخذ لها بالأكثر؛ لأنه المتيقن.
(قوله: ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول.
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف) ولو كان بينهما أربعون يوما وحكي أن أبا يوسف قال لأبي حنيفة أرأيت لو كان بين الولدين أربعون يوما هل يكون بعد الثاني نفاس قال هذا لا يكون قال فإن كان قال لا نفاس لها من الثاني، وإن رغم أنف أبي يوسف ولكنها تغتسل وقت أن تضع الولد الثاني وتصلي؛ لأن أكثر مدة النفاس أربعون، وقد مضت فلا يجب عليها نفاس بعدها
(قوله: وقال محمد وزفر نفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الثاني) ؛ لأنها حامل بعد وضع الأول فلا تكون نفساء كما لا تحيض ولهذا لا تنقضي العدة إلا بالأخير إجماعا قلنا العدة متعلقة بوضع حمل مضاف إليها فيتعلق بالجميع، وفائدة الخلاف إذا كان بينهما أربعون يوما فالأول نفاس والثاني استحاضة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمد وزفر الأول استحاضة ومن فوائده أيضا إذا كان عادتها عشرين فرأت بعد الأول عشرين وبعد الثاني أحدا وعشرين فعند أبي حنيفة وأبي يوسف العشرون
الأولى نفاس وما بعد الثاني استحاضة وعند محمد وزفر العشرون الأولى استحاضة تصوم وتصلي معها وما بعد الثاني نفاس، ولو رأت بعد الأول عشرين وبعد الثاني عشرين وعادتها عشرون فالذي بعد الثاني نفاس إجماعا والذي قبله نفاس عند أبي حنيفة وأبي يوسف أيضا وعند محمد وزفر الأولى استحاضة والله تعالى أعلم
[باب الأنجاس]
(باب الأنجاس) الأنجاس جمع نجس بفتحتين وهو كل ما استقذرته ثم إن الشيخ لما فرغ من تطهير النجاسة الحكمية شرع في بيان تطهير الحقيقة وإنما قدم الحكمية؛ لأنها أقوى لأن قليلها يمنع جواز الصلاة بالاتفاق ولا يسقط أبدا بالأعذار إما أصلا أو خلفا قال - رحمه الله - (تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه) اعلم أن عين النجاسة لا تطهر لكن معناه تطهير محل النجاسة كما في قوله تعالى {واسأل القرية} [يوسف: 82] أي أهل القرية ويجوز أن يكون معنى تطهيرها إزالتها وإنما قال واجب ولم يقل فرض كما قال في تطهير النجاسة الحكمية ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة؛ لأن هناك ثبتت الطهارة بنص الكتاب حتى إنه يكفر جاحدها وهذه الطهارة لا يكفر جاحدها؛ لأنها مما يسوغ فيها الاجتهاد؛ لأن مالكا - رحمه الله - يقول هي مستحبة
(قوله: والمكان الذي يصلي عليه) يعني موضع قدميه وسجوده وجلوسه فإن كانت النجاسة تحت يديه وركبتيه في حالة السجود لا تفسد صلاته في ظاهر الرواية واختار أبو الليث أنها تفسد وصححه في العيون.
وفي الذخيرة إذا كان موضع إحدى رجليه طاهرا والأخرى نجسا فوضع قدميه، فالأصح أنه يجوز فإن رفع القدم التي موضعها نجس وصلى جاز، ولو كان تحت قدم من النجاسة المغلظة أقل من قدر الدرهم، ولو جمعا زاد على قدر الدرهم منع الصلاة.
(قوله: ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر) .
وقال محمد وزفر والشافعي لا يجوز إلا بالماء المطلق؛ لأن النجاسة معنى تمنع جواز الصلاة إلا بالماء قياسا على النجاسة الحكمية وهي الحدث قلنا النجاسة الحكمية ليس فيها عين تزال فكان الاستعمال فيها عبادة محضة والحقيقية لها عين فكان المقصود بها إزالة العين بأي طاهر كان، بدليل أنه لو قطع موضع النجاسة بالسكين جاز.