[كتاب الغصب]
هو في اللغة أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب سواء كان مالا أو غير مال وفي الشرع عبارة عن أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده عنه حتى كان استخدام العبد والحمل على الدابة غصبا دون الجلوس على السرير والبساط، وإنما يكون الاستخدام غصبا إذا استخدمه الغاصب لنفسه كما إذا غصبه ليركب له نخلا ويجني له ثمرته أما إذا قال لتأكل أنت أيها العبد ففعل لا يضمن ثم الغصب عندنا إزالة اليد المحقة قصدا وإثبات اليد المبطلة ضمنا.
وقال الشافعي - رحمه الله - إثبات اليد المبطلة قصدا وإزالة اليد المحقة ضمنا وفائدته في الزيادة الحادثة في يد الغاصب وهي نوعان منفصلة كالولد ومتصلة كالسمن وكلاهما عندنا أمانة في يد الغاصب وعنده كلاهما مضمون؛ لأنه قد وجد عنده إثبات اليد على
الولد وعندنا لم توجد إزالة اليد المحقة والغصب على وجهين إن كان مع العلم فحكمه المأثم والمغرم، وإن كان بدونه كمن أتلف مال غيره يظنه ماله فحكمه الضمان؛ لأنه حق العبد فلا يتوقف على قصده ولا إثم عليه؛ لأن الخطأ موضوع والغصب محرم لقوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] الآية، وقال تعالى {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [النساء: 10] الآية، وقال - عليه الصلاة والسلام - «حرمة مال المسلم كحرمة دمه ومن غصب شبرا من أرض طوقه الله به من سبع أرضين» قال - رحمه الله - (ومن غصب شيئا مما له مثل فهلك في يده فعليه ضمان مثله إن كان له مثل) ، وهذا في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت فإن كان موجودا وجب عليه رده بعينه، وإن كان هالكا وجب رد بدله؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل فإن غصب مثليا في حينه وأوانه وانقطع عن أيدي الناس ولم يقدر على مثله فعليه قيمته يوم يختصمون عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف يوم الغصب، وقال محمد وزفر آخر ما انقطع عن أيدي الناس؛ لأن المثل كان في ذمته إلى أن ينقطع فلما انقطع سقطت المطالبة بالمثل وصار كأنه غصب في ذلك الوقت ما لا مثل له ولأبي يوسف أنه لما انقطع التحق بما لا مثل له فتعتبر قيمته يوم انعقاد السبب إذ هو الموجب أصله إذا غصب ما لا مثل له ولأبي حنيفة أن المثل ثابت في ذمته بعد انقطاعه بدلالة أنه لو لم يطالبه به حتى وجد المثل كان له أن يطالبه به، وإنما ينتقل من المثل إلى القيمة يوم الخصومة فوجب أن تعتبر قيمته يومئذ قال في الكرخي إذا أحضر الغاصب المثل في حال الانقطاع وتكلف ذلك أجبر المالك على أخذه. وأما إذا غصب ما لا مثل له فعليه قيمته يوم الغصب إجماعا قوله (وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته) يعني يوم الغصب وذلك مثل العددي المتفاوت والثياب والعبيد والدواب وأشباه ذلك مما لا يكال ولا يوزن وفي البر المخلوط بالشعير القيمة؛ لأنه لا مثل له، وإنما يضمن المثل أو القيمة إذا لم يقدر على رد المغصوب بعينه؛ لأن حق المالك في عين ماله فإذا قدر على ذلك لم يجز الرجوع إلى بدله إلا برضاه ولأن المقصود إزالة الظلامة وذلك يكون برد العين ما دامت باقية فإذا دفع بدلها مع القدرة عليها فهي ظلامة أخرى، ألا ترى أنه لا يجوز له في ملك غيره إلا باختياره ثم إذا وجب عليه رد القيمة فعليه رد القيمة يوم القبض ولا ينظر إلى زيادة قيمة المغصوب بعد القبض في السعر ولا إلى نقصانها؛ لأن القبض هو السبب الموجب للضمان.