قوله (وإذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه) إلا أن يكون مشاعا عند أبي يوسف فيطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته أما امتناع البيع والتمليك فلأنه قد زال ملكه عنه. وأما القسمة فلأنها ليست بتمليك من جهته، وإنما هي تمييز الحقوق وتعديل الأنصباء، وإنما خص أبو يوسف؛ لأن عنده يجوز وقف المشاع ثم إن وقف نصيبه من عقار مشترك فهو الذي يقاسم شريكه، وإن وقف نصف عقار خالص له فالذي يقاسمه القاضي أو يبيع الباقي من نصيبه على رجل ثم يقاسم المشتري ثم يشتري ذلك منه؛ لأن الواحد لا يجوز أن يكون مقاسما ومقاسما وإذا كان في القسمة فضل دراهم إن أعطى الواقف لا يجوز؛ لأنه بيع الوقف، وإن أعطى الواقف جاز ويكون بقدر الدراهم شراء كذا في الهداية قوله (والواجب أن يبتدئ من ارتفاع الوقف بعمارته سواء شرط ذلك الواقف أو لم يشرط) ؛ لأن عمارته من مصالحه وفي البداءة بذلك تبقية له.
قوله (وإن وقف دارا على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى) يعني المطالبة بالعمارة لا أن يجبر على فعلها، وإنما كانت العمارة على من له السكنى؛ لأن الخراج بالضمان فصار كنفقة العبد الموصى بخدمته قوله (فإن امتنع من ذلك أو كان فقيرا آجرها الحاكم وعمرها بأجرتها فإذا عمرت ردها إلى من له السكنى) ؛ لأن في ذلك رعاية الحقين حق الواقف وحق صاحب السكنى ولأنه إذا آجرها وعمرها بأجرتها يفوت حق صاحب السكنى في وقت دون وقت، وإن لم يعمرها تفوت السكنى أصلا فكان الأول أولى ولا يجبر
الممتنع على العمارة لما فيه من إتلاف ماله فأشبه امتناع صاحب البذر في المزارعة ولا يكون امتناعه رضا منه ببطلان حقه ولا تصح إجارة من له السكنى؛ لأنه غير مالك قوله (وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه، وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها) ، وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى الإصلاح قوله (ولا يجوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف) يعني النقض؛ لأنه جزء من العين ولا حق للموقوف عليهم فيه، وإنما حقهم في المنافع.
قوله (وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف) ولا يجوز عند محمد؛ لأن من أصل محمد أن من شرط الوقف القبض فإذا شرط ذلك لنفسه لم يوجد القبض فصار كمن شرط بقعة من المسجد لنفسه ولأبي يوسف «أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يأكل من صدقته الموقوفة» ولا يحل الأكل منه إلا بشرط، ولو شرط الخيار في الوقف لنفسه ثلاثة أيام جاز الوقف والشرط عند أبي يوسف، وقال محمد الوقف باطل كذا في الهداية، ولو أن الواقف شرط الولاية لنفسه وكان غير مأمون فللقاضي أن ينزعه من يده نظرا للفقراء كما له أن يخرج الوصي إذا كان غير مأمون نظرا للصغار.
قوله (وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرده عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلاة فيه) أما الإفراد فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به. وأما الصلاة فيه فلأنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمد وتسليمه أن يأذن للناس بالصلاة فيه فيكون ذلك بمنزلة القبض فإذا صلوا فيه فكأنهم قبضوه قوله (فإذا صلى فيه واحد زال ملكه عند أبي حنيفة ومحمد) ؛ لأن فعل كل الناس متعذر فيشترط أدناهم وعن محمد أنه يشترط الصلاة فيه بالجماعة؛ لأن المسجد يبنى لها في الغالب قوله (وقال أبو يوسف يزول ملكه بقوله جعلته مسجدا) ؛ لأن التسليم عنده ليس بشرط؛ لأنه إسقاط للملك كالإعتاق، وإن اتخذ في وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فيه ولم يفرده عن داره كان على ملكه وله أن يبيعه ويورث عنه بعد موته؛ لأن ملكه محيط به وله حق المنع منه ولأنه لم يخلص لله؛ لأنه أبقى الطريق لنفسه ولم يجعل للمسجد طريقا على حدة.