فإذا مات أحد من أولاده قبل أن تأتي الغلة لم يكن له حق فيها ومن مات بعد مجيئها فحصته له تقضى منها ديونه وتنفذ منها وصاياه وما بقي لورثته وإذا قال وقفت هذه الأرض على أولادي لا يدخل فيه ولد الولد، وإن وقف على أولاد أولاده دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات؛ لأن الجميع أولاد أولاده، وإن وقف على نسله أو عقبه أو ذريته دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات قربوا أو بعدوا؛ لأن الجميع من نسله وذريته قال الله تعالى {ومن ذريته داود وسليمان} [الأنعام: 84] فجعلهم كلهم على البعد من ذريته وجعل عيسى من ذريته وهو ينسب إليه بالأم، وإن وقف على من ينسب إليه لم يدخل فيه أولاد البنات؛ لأنهم لا ينسبون إليه، وإن وقف على البنين لم يدخل فيه الخنثى، وكذا إذا وقف على البنات لم يدخل فيه الخنثى أيضا؛ لأنا لا نعلم ما هو، وإن وقف على البنين والبنات دخل الخنثى؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون ابنا أو بنتا وقيل لا يدخل؛ لأنه ليس من البنين ولا من البنات، ولو وقف على بني زيد لا يدخل فيه بناته.
[مسألة رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي]
(مسألة) قال في الواقعات رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي لا يصح برئ أو مات؛ لأنه علقه بشرط وتعليق الوقف بالشرط لا يصح، وإن قال إن مت من مرضي هذا فاجعلوا أرضي وقفا جاز والفرق أن هذا تعليق التوكيل بالشرط وذلك يجوز.
[وقف العقار]
قوله (ويصح وقف العقار) ؛ لأنه مما يتأبد والوقف مقتضاه التأبيد.
قوله (ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول) ؛ لأنه لا يبقى على التأبيد فلا يصح وقفه قال الخجندي لا يجوز وقف المنقول إلا أن يكون تبعا لغيره وهو أن يقف أرضا فيها أثوار وعبيد لمصالحها فيكونون وقفا معها تبعا أو جرت العادة بوقفه كالمر لحفر القبور أو الجنازة وثياب الجنازة، ولو وقف الأشجار القائمة لا يجوز قياسا ويجوز استحسانا وينتفع بثمارها دون أغصانها إلا فيما يعتاد قطعه ليبنى
به كشجر الخلاف وهو الضرح قال في الواقعات إذا وقف ثورا على أهل قرية للإنزاء على بقرهم لا يصح؛ لأن وقف المنقول لا يصح إلا فيما فيه تعارف ولا تعارف في هذا وعند الشافعي يجوز ثم إذا جاز عنده الوقف على الإنزاء لا يجوز استعماله في الحرث؛ لأنه لم يوقفه لذلك قوله (وقال أبو يوسف إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده جاز) ، وكذا سائر آلات الحراثة؛ لأنه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود ولا يجوز للواقف عتقهم؛ لأنهم قد خرجوا عن ملكه فإن أعتقهم لم يعتقوا ونفقة العبيد والبهائم من حيث شرط الواقف فإن لم يشرط شيئا ففي أكسابهم فإن لم يكن العبد كاسبا أو تعطل كسبه لمرض أو لم يف كسبه بنفقته فنفقته في بيت المال كما إذا أعتق ما لا كسب له وقيل نفقته على الواقف ما دام حيا فإن مات ففي بيت المال؛ لأن التركة انتقلت إلى الورثة ولم ينتقل العبد إليهم فلا يلزمهم نفقته فإن مات العبد فكفنه وتجهيزه على من عليه نفقته قوله (وقال محمد يجوز حبس الكراع والسلاح في سبيل الله) الكراع هو الخيل وأبو يوسف معه على ما قالوا وهو استحسان عنده ويدخل في ذلك الإبل؛ لأن العرب يجاهدون عليها ويحملون عليها السلاح قال محمد ويجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات كالفأس والمر والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمصاحف والكتب وعند أبي يوسف لا يجوز وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد.