[مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]
(مسألة) رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع فهذا على وجهين إن أقام البينة على ذلك قبلت وبطل البيع، وإن لم يقم البينة لم يقبل قوله للتناقض ثم إذا عجز عن إقامة البينة وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك؛ لأن التحليف بناء على صحة الدعوى والدعوى لم تصح للتناقض، وإن ادعى مشتري الأرض أنها وقف، فقال للبائع إنك بعتني هذه الأرض وهي موقوفة فليست هذه المخاصمة إلى البائع، وإنما هي إلى المتولي للوقف فإن لم يكن متول فإن القاضي ينصب متوليا فيخاصمه فإن أثبت الوقف بالبينة بطل البيع ويسترد الثمن من البائع.
[وقف المشاع]
قوله (ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف) يعني فيما يحتمل القسمة (وقال محمد لا يجوز) أما فيما لم يحتملها فيجوز مع الشيوع أيضا عند محمد إلا في المسجد والمقبرة فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة أيضا عند أبي يوسف؛ لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى ولأن المهايأة في ذلك في غاية القبح بأن يقبر فيها الموتى سنة وتزرع سنة ويصلى في المسجد في وقت ويتخذ إصطبلا في وقت بخلاف ما عدا المقبرة والمسجد لإمكان الاستغلال وقسمة الغلة وقوله وقال محمد لا يجوز يعني فيما يحتمل القسمة؛ لأن أصل القبض عنده شرط ولأنه نوع تبرع فلا يصح في مشاع يحتمل القسمة كالهبة، ولو وقف الكل ثم استحق جزء منه بطل في الباقي عند محمد؛ لأن الشيوع مقارن، وإن استحق جزء منه مميز بعينه لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع، ولو وقف أرضا وفيها زرع لم يدخل الزرع في الوقف؛ لأنه لا يدخل في البيع إلا بالشرط فكذا لا يدخل في
الوقف إلا بالشرط كذا في الواقعات.
قوله (ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا) ؛ لأن المقصود من الوقف التأبيد كالعتق، وهذا كقوله جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على أولاد فلان ما تناسلوا فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين؛ لأن أثر المساكين لا ينقطع أبدا وإذا لم يقل ذلك لم يصح ولا يجوز الوقف على من لا يملك كالعبد والحمل، وإن وقف على ذمي جاز؛ لأنه موضع للقربة ولهذا يجوز التصدق عليه قال الله تعالى {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم} [الممتحنة: 8] ولا يجوز الوقف على البيع والكنائس ولا على قطاع الطريق؛ لأنه لا قربة فيه ويجوز الوقف على المساجد والقناطر، ولو وقف على معدوم كالوقف على ولده ولا ولد له لم يجز، وإن وقف وقفا مطلقا ولم يذكر شيئا جاز على الأصح وألفاظ الوقف ستة وقفت وحبست وسبلت وتصدقت وأبدت وحرمت فالثلاثة الأولى صريح فيه وباقيه كناية لا يصح إلا بالنية.
قوله (وقال أبو يوسف إذا سمى جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء، وإن لم يسمهم) وذلك مثل أن يقول جعلتها صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على ولد فلان وولد ولده ولم يذكر الفقراء ولا المساكين وذلك؛ لأنه إذا جعلها لله فقد أبدها؛ لأن ما يكون لله فهو ينصرف إلى المساكين فصار كما لو ذكرهم وقيل إن التأبيد شرط بالإجماع إلا أن عند أبي يوسف لا يشترط ذكر التأبيد؛ لأن لفظ الوقف والصدقة ينبئ عنه؛ لأنه إزالة الملك بدون التمليك كالعتق ولهذا ذكر في الكتاب في بيان قول أبي يوسف وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم، وهذا هو الصحيح وعند محمد ذكر التأبيد شرط؛ لأن هذا صدقة بالمنفعة أو الغلة وذلك قد يكون مؤقتا، وقد يكون مؤبدا فمطلقه لا ينصرف إلى التأبيد فلا بد من التنصيص عليه قال في شرحه إذا قال جعلت أرضي هذه صدقة لله تعالى أبدا على ولدي فإذا انقرضوا فهي على المساكين فإن غلتها تكون لولده من صلبه الذكور والإناث والخنثى قال في خزانة الأكمل الذكر والأنثى فيه سواء، وإنما يكون ذلك على الأولاد الموجودين يوم الوقف ولكل ولد يحدث بعد ذلك قبل حدوث الغلة؛ لأن المعتبر بمن يكون له من الأولاد يوم تأتي الغلة فإذا وجد ذلك دخلوا في الوقف فإن ولد له ولد بعد الغلة إن كان هذا الولد ولد لأقل من ستة أشهر من يوم طلعت الغلة دخل في الوقف؛ لأن العلم محيط بأنه مخلوق قبلها فلهذا دخل معهم.