الجوهرة النيرة
/ ৭০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [وقف المشاع]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [سنن الطهارة]
  4. [موجبات الغسل]
  5. [الأغسال المسنونة]
  6. [باب التيمم]
  7. [والتيمم ضربتان]
  8. [باب المسح على الخفين]
  9. [المسح على الجوربين]
  10. [المسح على الجبائر]
  11. [باب الحيض]
  12. [دم الاستحاضة]
  13. [دم النفاس]
  14. [باب الأنجاس]
  15. [حكم الاستنجاء]
  16. [كتاب الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط صحة الصلاة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [باب قضاء الفوائت]
  21. [باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  22. [باب النوافل]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب صلاة المريض]
  25. [باب سجود التلاوة]
  26. [باب صلاة المسافر]
  27. [باب صلاة الجمعة]
  28. [باب صلاة العيدين]
  29. [باب صلاة الكسوف]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب قيام شهر رمضان]
  32. [باب صلاة الخوف]
  33. [باب الجنائز]
  34. [باب الشهيد]
  35. [باب الصلاة في الكعبة]
  36. [كتاب الزكاة]
  37. [شروط وجوب الزكاة]
  38. [باب زكاة الإبل]
  39. [باب صدقة البقر]
  40. [باب زكاة الغنم]
  41. [باب زكاة الخيل]
  42. [باب زكاة الفضة]
  43. [باب زكاة الذهب]
  44. [باب زكاة العروض]
  45. [باب زكاة الزروع والثمار]
  46. [باب مصارف الزكاة]
  47. [باب صدقة الفطر]
  48. [كتاب الصوم]
  49. [باب الاعتكاف]
  50. [كتاب الحج]
  51. [باب القران]
  52. [باب التمتع]
  53. [باب الجنايات في الحج]
  54. [باب الإحصار]
  55. [باب الفوات]
  56. [باب الهدي]
  57. [كتاب البيوع]
  58. [باب خيار الشرط]
  59. [باب خيار الرؤية]
  60. [باب خيار العيب]
  61. [باب البيع الفاسد]
  62. [باب الإقالة]
  63. [باب المرابحة والتولية]
  64. [باب الربا]
  65. [باب الاستبراء]
  66. [باب السلم]
  67. [باب الصرف]
  68. [كتاب الرهن]
  69. [كتاب الحجر]
  70. [كتاب الإقرار]
  71. [كتاب الإجارة]
  72. [الأجير المشترك والأجير الخاص]
  73. [إجارة المشاع]
  74. [كتاب الشفعة]
  75. [كتاب الشركة]
  76. [الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود]
  77. [الشركة بالعروض]
  78. [شركة العنان]
  79. [شركة الأبدان]
  80. [شركة الوجوه]
  81. [كتاب المضاربة]
  82. [كتاب الوكالة]
  83. [التوكيل بالخصومة]
  84. [التوكيل بعقد الصرف والسلم]
  85. [كتاب الكفالة]
  86. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  87. [تعليق الكفالة بالشرط]
  88. [الكفالة بمال الكتابة]
  89. [كتاب الحوالة]
  90. [أركان الحوالة]
  91. [كتاب الصلح]
  92. [أركان الصلح]
  93. [الصلح على ثلاثة أضرب]
  94. [كتاب الهبة]
  95. [الهبة بشرط العوض]
  96. [مسألة قال رجل لآخر مازحا هب لي هذا الشيء فقال وهبته لك فقال قبلت وسلم الهبة]
  97. [كتاب الوقف]
  98. [مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]
  99. [وقف المشاع]
  100. [مسألة رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي]
  101. [وقف العقار]
  102. [كتاب الغصب]
  103. [كتاب الوديعة]
  104. [مسائل في الوديعة]
  105. [كتاب العارية]
  106. [مسائل في العارية]
  107. [كتاب اللقيط]
  108. [كتاب اللقطة]
  109. [كتاب الخنثى]
  110. [كتاب المفقود]
  111. [كتاب الإباق]
  112. [كتاب إحياء الموات]
  113. [كتاب المأذون]
  114. [إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  115. [مسائل قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر]
  116. [كتاب المزارعة]
  117. [كتاب المساقاة]
  118. [ما تبطل به المساقاة]
  119. [كتاب النكاح]
  120. [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  121. [نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل]
  122. [فروع في النكاح]
  123. [كتاب الرضاع]
  124. [مدة الرضاع]
  125. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  126. [كتاب الطلاق]
  127. [الطلاق على ثلاثة أوجه]
  128. [طلاق السنة]
  129. [طلاق البدعة]
  130. [الطلاق على ضربين صريح وكناية]
  131. [طلاق المكره والسكران]
  132. [طلاق الأخرس]
  133. [كتاب الرجعة]
  134. [الرجعة على ضربين سني وبدعي]
  135. [تعليق الرجعة بالشرط]
  136. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  137. [كتاب الإيلاء]
  138. [مدة إيلاء الأمة]
  139. [كتاب الخلع]
  140. [مسألة تزوج امرأة على مهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها]
  141. [كتاب الظهار]
  142. [كفارة الظهار]
  143. [كتاب اللعان]
  144. [صفة اللعان]
  145. [كتاب العدد]
  146. [العدة في النكاح الفاسد]
  147. [كتاب النفقات]
  148. [مسألة طلق امرأته فجاء رجل إليها وهي في العدة وقال لها أنا أنفق عليك ما دمت في العدة]
  149. [كتاب العتق]
  150. [كتاب التدبير]
  151. [باب الاستيلاد]
  152. [كتاب المكاتب]
  153. [مسألة كاتب الرجل نصف عبده على مال]
  154. [كتاب الولاء]
  155. [ولاء العتاقة تعصيب]
  156. [كتاب الجنايات]
  157. [القتل العمد]
  158. [القتل شبه العمد]
  159. [القتل الخطأ]
  160. [مسألة رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما]
  161. [كتاب الديات]
  162. [مسائل قال لرجل اقتلني فقتله عمدا]
  163. [باب القسامة]
  164. [كتاب المعاقل]
  165. [كتاب الحدود]
  166. [مسألة الشهادة على الإحصان]
  167. [باب حد الشرب]
  168. [باب حد القذف]
  169. [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  170. [كتاب الأشربة]
  171. [الأشربة المحرمة أربعة]
  172. [كتاب الصيد والذبائح]
  173. [مسألة حكم أكل المتولد بين الكلب والماعز]
  174. [مسألة الأشياء التي تكره من الذبيحة]
  175. [كتاب الأضحية]
  176. [حكم الأضحية]
  177. [وقت الأضحية]
  178. [كتاب الأيمان]
  179. [اليمين الغموس]
  180. [اليمين المنعقدة]
  181. [اليمين اللغو]
  182. [كفارة اليمين]
  183. [كتاب الدعوى]
  184. [كتاب الشهادات]
  185. [الشهادة على مراتب]
  186. الشهادة على الشهادة
  187. [الشهادة على الشهادة]
  188. [صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
  189. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  190. [كتاب آداب القاضي]
  191. [طلب الولاية]
  192. [كتاب القاضي إلى القاضي]
  193. [كتاب القسمة]
  194. [شروط المقسم]
  195. [كتاب الإكراه]
  196. [بما يثبت حكم الإكراه]
  197. [كتاب السير]
  198. [الجهاد فرض على الكفاية]
  199. [وجوب قتال الكفار]
  200. [على من يجب الجهاد]
  201. [بيع الغنائم قبل القسمة]
  202. [ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال]
  203. [حكم من أحيا أرضا مواتا]
  204. [حكم من أسلم من أهل الخراج]
  205. [الجزية على ضربين]
  206. [أسلم وعليه جزية]
  207. [كتاب الحظر والإباحة]
  208. [الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم]
  209. [لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس]
  210. [بيع السلاح في أيام الفتنة]
  211. [بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]
  212. [كتاب الوصايا]
  213. [الوصية غير واجبة]
  214. [الوصية للوارث]
  215. [الوصية للقاتل]
  216. [قبول الوصية بعد الموت]
  217. [وصية الصبي]
  218. [الرجوع عن الوصية]
  219. [الاستثناء في الوصية]
  220. [كتاب الفرائض]
  221. [المجمع على توريثهم من الرجال والنساء]
  222. [موانع الإرث]
  223. [الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى]
  224. [باب أقرب العصبات]
  225. [باب الحجب]
  226. [باب الرد]
  227. [باب ذوي الأرحام]
  228. [مسائل في الميراث]
  229. [حساب الفرائض]

[مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]

(مسألة) رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع فهذا على وجهين إن أقام البينة على ذلك قبلت وبطل البيع، وإن لم يقم البينة لم يقبل قوله للتناقض ثم إذا عجز عن إقامة البينة وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك؛ لأن التحليف بناء على صحة الدعوى والدعوى لم تصح للتناقض، وإن ادعى مشتري الأرض أنها وقف، فقال للبائع إنك بعتني هذه الأرض وهي موقوفة فليست هذه المخاصمة إلى البائع، وإنما هي إلى المتولي للوقف فإن لم يكن متول فإن القاضي ينصب متوليا فيخاصمه فإن أثبت الوقف بالبينة بطل البيع ويسترد الثمن من البائع.

[وقف المشاع]

قوله (ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف) يعني فيما يحتمل القسمة (وقال محمد لا يجوز) أما فيما لم يحتملها فيجوز مع الشيوع أيضا عند محمد إلا في المسجد والمقبرة فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة أيضا عند أبي يوسف؛ لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى ولأن المهايأة في ذلك في غاية القبح بأن يقبر فيها الموتى سنة وتزرع سنة ويصلى في المسجد في وقت ويتخذ إصطبلا في وقت بخلاف ما عدا المقبرة والمسجد لإمكان الاستغلال وقسمة الغلة وقوله وقال محمد لا يجوز يعني فيما يحتمل القسمة؛ لأن أصل القبض عنده شرط ولأنه نوع تبرع فلا يصح في مشاع يحتمل القسمة كالهبة، ولو وقف الكل ثم استحق جزء منه بطل في الباقي عند محمد؛ لأن الشيوع مقارن، وإن استحق جزء منه مميز بعينه لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع، ولو وقف أرضا وفيها زرع لم يدخل الزرع في الوقف؛ لأنه لا يدخل في البيع إلا بالشرط فكذا لا يدخل في

الوقف إلا بالشرط كذا في الواقعات.

قوله (ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا) ؛ لأن المقصود من الوقف التأبيد كالعتق، وهذا كقوله جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على أولاد فلان ما تناسلوا فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين؛ لأن أثر المساكين لا ينقطع أبدا وإذا لم يقل ذلك لم يصح ولا يجوز الوقف على من لا يملك كالعبد والحمل، وإن وقف على ذمي جاز؛ لأنه موضع للقربة ولهذا يجوز التصدق عليه قال الله تعالى {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم} [الممتحنة: 8] ولا يجوز الوقف على البيع والكنائس ولا على قطاع الطريق؛ لأنه لا قربة فيه ويجوز الوقف على المساجد والقناطر، ولو وقف على معدوم كالوقف على ولده ولا ولد له لم يجز، وإن وقف وقفا مطلقا ولم يذكر شيئا جاز على الأصح وألفاظ الوقف ستة وقفت وحبست وسبلت وتصدقت وأبدت وحرمت فالثلاثة الأولى صريح فيه وباقيه كناية لا يصح إلا بالنية.

قوله (وقال أبو يوسف إذا سمى جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء، وإن لم يسمهم) وذلك مثل أن يقول جعلتها صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على ولد فلان وولد ولده ولم يذكر الفقراء ولا المساكين وذلك؛ لأنه إذا جعلها لله فقد أبدها؛ لأن ما يكون لله فهو ينصرف إلى المساكين فصار كما لو ذكرهم وقيل إن التأبيد شرط بالإجماع إلا أن عند أبي يوسف لا يشترط ذكر التأبيد؛ لأن لفظ الوقف والصدقة ينبئ عنه؛ لأنه إزالة الملك بدون التمليك كالعتق ولهذا ذكر في الكتاب في بيان قول أبي يوسف وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم، وهذا هو الصحيح وعند محمد ذكر التأبيد شرط؛ لأن هذا صدقة بالمنفعة أو الغلة وذلك قد يكون مؤقتا، وقد يكون مؤبدا فمطلقه لا ينصرف إلى التأبيد فلا بد من التنصيص عليه قال في شرحه إذا قال جعلت أرضي هذه صدقة لله تعالى أبدا على ولدي فإذا انقرضوا فهي على المساكين فإن غلتها تكون لولده من صلبه الذكور والإناث والخنثى قال في خزانة الأكمل الذكر والأنثى فيه سواء، وإنما يكون ذلك على الأولاد الموجودين يوم الوقف ولكل ولد يحدث بعد ذلك قبل حدوث الغلة؛ لأن المعتبر بمن يكون له من الأولاد يوم تأتي الغلة فإذا وجد ذلك دخلوا في الوقف فإن ولد له ولد بعد الغلة إن كان هذا الولد ولد لأقل من ستة أشهر من يوم طلعت الغلة دخل في الوقف؛ لأن العلم محيط بأنه مخلوق قبلها فلهذا دخل معهم.

— পৃষ্ঠা ৩৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।