[دم النفاس]
(قوله: والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة) واشتقاقه من تنفس الرحم بالدم أو خروج النفس وهو الولد يقال فيه نفست ونفست بضم النون وفتحها إذا ولدت، وأما في الحيض فلا يقال إلا نفست بفتح النون لا غير
(قوله: والدم الذي تراه الحامل أو ما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج أكثر الولد استحاضة) وإن بلغ نصاب الحيض؛ لأن الحامل لا تحيض؛ لأن فم الرحم ينسد بالولد والحيض والنفاس إنما يخرجان من الرحم بخلاف دم الاستحاضة فإنه يخرج من الفرج لا من الرحم، ولأنا لو جعلنا دم الحامل حيضا أدى إلى اجتماع دم الحيض والنفاس فإنها إذا رأت دما قبل الولادة وجعل حيضا فولدت ورأت الدم صارت نفساء فتكون حائضا ونفساء في حالة واحدة وهذا لا يجوز
(قوله: وما تراه في حال ولادتها قبل خروج الولد) يعني قبل خروج أكثره استحاضة حتى إنه تجب عليها الصلاة، ولو لم تصل كانت عاصية وصورة صلاتها أن تحفر لها حفيرة فتقعد عليها وتصلي حتى لا يضر بالولد.
(قوله: وأقل النفاس لا حد له) والفرق بينه وبين الحيض أن الحيض لا يعلم كونه من الرحم إلا بالامتداد ثلاثا وفي النفاس تقدم الولد دليل على كونه من الرحم فأغنى عن الامتداد، وقوله لا حد له يعني في حق الصلاة والصوم أما إذا احتج إليه لانقضاء العدة فله حد مقدار بأن يقول لامرأته إذا ولدت فأنت طالق، فقالت بعد مدة قد انقضت عدتي فعند أبي حنيفة أقله خمسة وعشرون يوما إذ لو كان أقل ثم كان بعده أقل الطهر خمسة عشر يوما لم تخرج من مدة النفاس فيكون الدم بعده نفاسا وعند أبي يوسف أقله أحد عشر يوما؛ لأن أكثر الحيض عشرة أيام والنفاس في العادة أكثر من الحيض
فزاد عليه يوما وعند محمد أقله ساعة؛ لأن أقل النفاس لا حد له فعلى هذا لا تصدق في أقل من خمسة وثمانين يوما عند أبي حنيفة في رواية محمد عنه وفي رواية الحسن عنه لا تصدق في أقل من مائة يوم.
وقال أبو يوسف تصدق في خمسة وستين يوما.
وقال محمد في أربعة وخمسين يوما وساعة ووجه التخريج على رواية محمد عن أبي حنيفة أن يقول خمسة وعشرون نفاس وخمسة عشر طهر فذلك أربعون ثم ثلاث حيض كل حيضة خمسة أيام فذلك خمسة عشر وطهران ثلاثون يوما فذلك خمسة وثمانون وعلى رواية الحسن ثلاث حيض كل حيضة عشرة أيام وطهران ثلاثون مع أربعين فذلك مائة يوم وإنما أخذ لها بأكثر الحيض؛ لأنه قد أخذ لها بأقل الطهر وفي رواية محمد أخذ لها في الحيض بخمسة أيام؛ لأنه الوسط وتخريج قول أبي يوسف أن النفاس عند أحد عشر ثم بعده خمسة عشر طهرا فذلك ستة وعشرون ثم ثلاث حيض تسعة أيام وطهران ثلاثون فذلك خمسة وستون وتخريج قول محمد أن النفاس عنده ساعة ثم خمسة عشر طهرا ثم ثلاث حيض تسعة أيام ثم طهران.
(قوله: وأكثره أربعون يوما) .
وقال الشافعي ستون يوما والمعنى فيه أن الرحم يكون مسدودا بالولد فيمنع خروج دم الحيض ويجتمع الدم أربعة أشهر ثم بعد ذلك ينفخ الروح في الولد ويتغذى بدم الحيض إلى أن تلده أمه فإذا ولدته خرج ذلك الدم المجتمع في الأربعة الأشهر وغالب ما تحيض المرأة في كل شهر مرة وأكثره عشرة أيام فيكون ذلك أربع مرات أربعين وعند الشافعي لما كان أكثر الحيض خمسة كان الدم الذي في الأربعة الأشهر ستين.
(قوله: وإذا جاوز الدم الأربعين، وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة معروفة في النفاس ردت إلى أيام عادتها) سواء كان ختم معروفها بالدم أو بالطهر عند أبي يوسف كما إذا كانت عادتها ثلاثين فرأت عشرين يوما دما وطهرت عشرا ثم رأت بعد ذلك دما حتى جاوز الأربعين فإنها ترد إلى معروفها ثلاثين يوما عند أبي يوسف، وإن حصل ختمها بالطهر وعند محمد نفاسا عشرون؛ لأنه لا يختمه بالطهر ثم الطهر المتخلل بين دمي النفاس لا يفصل، وإن كثر عند أبي حنيفة نحو ما إذا ولدت فرأت ساعة دما ثم طهرت تسعة وثلاثين ثم رأت على الأربعين دما فالأربعون كلها نفاس عند أبي حنيفة وعندهما إن كان الطهر المتخلل أقل من خمسة عشر يوما ما لم يفصل وإن كان خمسة عشر فصاعدا فصل فيكون الأول نفاسا والآخر حيضا إن كان ثلاثة أيام فصاعدا، وإن كان أقل فهو استحاضة، ولو ولدت ولم تر دما فعند أبي حنيفة وزفر عليها الغسل احتياطا ويبطل صومها إن كانت صائمة؛ لأن خروج الولد لا يخلو عن قليل دم في الغالب والغالب كالمعلوم وعند أبي يوسف لا غسل عليها ولا يبطل صومها وأكثر المشايخ على قول أبي حنيفة وزفر وبه كان يفتي الصدر الشهيد.