قوله (وإن صالح عنه على شيء بغير أمره فهو على أربعة أوجه إن صالح بمال وضمنه تم الصلح ولزمه المال) يريد به أن يقول صالحني من دعواك مع فلان على ألف على أني ضامن بها أو قال بألف من مالي أو بألف علي أو على ألفي هذه فإذا فعل فالمال لازم للوكيل؛ لأنه متبرع ولا يكون له شيء من المدعي، وإنما له الذي هو في يده قوله (وكذلك إذا قال صالحتك على ألفي هذه أو على عبدي هذا تم الصلح ولزمه تسليمها) ؛ لأنه لما أضافه إلى مال نفسه فقد التزم تسليمه، وهذا وجه ثان قوله (وكذلك لو قال صالحتك على ألف وسلمها) ، وهذا وجه ثالث؛ لأن التسليم يوجب سلامة العوض له فيتم العقد قوله (وإن قال صالحتك على ألف وسكت فالعقد موقوف فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه ألف، وإن لم يجزه بطل) ، وهذا وجه رابع، وإنما وقف؛ لأن العاقد تبرع بالعقد ولم يتبرع بالمال؛ لأنه لم يضف المال إلى نفسه فلم يلزمه فإن أجازه المطلوب لزمه المال، وإن لم يجزه بطل وذكر الخجندي وجها خامسا وهو أن يقول صالحني من دعواك على فلان بإضافة الصلح إلى نفسه كما لو أضافه إلى المال فيجوز وبدل الصلح على المصالح سواء كان بأمر المدعى عليه أو بغير أمره وليس للمدعي على المدعى عليه سبيل ويرجع المصالح بما ضمن على المدعى عليه إن كان الصلح بأمره سواء أمره بالضمان أو لم يأمره، وإن كان بغير أمره فإنه متبرع ولا يرجع عليه قال في الهداية ووجه آخر وهو أن يقول صالحتك على هذا الألف أو على هذا العبد ولم ينسبه إلى نفسه؛ لأنه لما عينه للتسليم صار شارطا سلامته فيتم بقبوله فلو استحق العبد أو وجد به عيبا فرده فلا سبيل له على المصالح؛ لأنه التزم الإيفاء من محل بعينه ولم يلتزم شيئا سواه فإن سلم المحل تم الصلح، وإن لم يسلم لم يرجع بشيء.
قوله (وإذا كان الدين بين شريكين فصالح أحدهما عن نصيبه على ثوب
فشريكه بالخيار إن شاء تبع الذي عليه الدين بنصفه) الأصل أن الدين المشترك بين اثنين إذا كان بسبب واحد فمتى قبض أحدهما شيئا منه فإن المقبوض من النصيبين جميعا فلصاحبه أن يشاركه في المقبوض ولكنه قبل المشاركة باق على ملك القابض حتى ينفذ تصرفه فيه ويضمن لشريكه حصته، وإنما كان المقبوض من النصيبين جميعا؛ لأنا لو جعلناه من أحدهما قسمنا الدين حال كونه في الذمة وذلك لا يجوز؛ لأن القسمة تميز الحقوق وذلك لا يتأتى فيما في الذمة وإذا لم تجز القسمة صار المقبوض من الحقين والدين المشترك يكون واجبا بسبب متحد كثمن المبيع إذا كان صفقة واحدة وثمن المال المشترك والموروث بينهما وقيمة المستهلك المشترك فإذا عرفنا هذا نقول في مسألة الكتاب له أن يتبع الذي عليه الأصل؛ لأن نصيبه باق في ذمته؛ لأن القابض قبض نصيبه لكن له حق المشاركة؛ لأنه قبل أن يشاركه فيه باق على ملك القابض.
قوله (وإن شاء أخذ نصف الثوب) ؛ لأن له حق المشاركة فيه قوله (إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين) ؛ لأن حقه في ذلك فإن لم يأخذ نصف الثوب وأراد الرجوع على غريمه فتوى المال عليه فله أن يرجع على شريكه بنصف الثوب؛ لأن المقبوض إنما وقع في الأصل مشتركا فإن أخر أحدهما نصيبه ولم يؤخر الآخر لم يجز عند أبي حنيفة وعندهما يجوز كذا في شرحه.
وفي الهداية يصح عند أبي يوسف اعتبارا بالإبراء المطلق وعندهما لا يصح؛ لأنه يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض؛ لأن نصيب أحدهما يصير مؤجلا ونصيب الآخر معجلا فيتميز نصيب أحدهما من نصيب الآخر وقسمة الدين حال كونه في الذمة لا يجوز وأبو يوسف يقول في تأخير أحدهما لنصيبه إسقاط حقه في المطالبة فصار كالبراءة والهبة قوله (ولو استوفى نصف نصيبه من الدين كان لشريكه أن يشاركه فيما قبض ثم يرجعان على الغريم بالباقي) ؛ لأن المقبوض صار مشتركا فهو من الحقين جميعا قوله (وإن اشترى أحدهما لنفسه بنصيبه من الدين سلعة كان لشريكه أن يضمنه ربع الدين) ؛ لأنه صار قابضا حقه بالمقاصة كملا؛ لأن مبنى البيع على المماكسة بخلاف الصلح فإن مبناه على الإغماض والحطيطة فلو ألزمناه دفع ربع الدين في الصلح يتضرر به فيتخير القابض في الصلح وقوله (كان لشريكه أن يضمنه ربع الدين) هذا إذا كان ثمن السلعة مثل نصف الدين ولا سبيل للشريك على الثوب في البيع؛ لأنه ملكه بعقده والاستيفاء بالمقاصة بين ثمنه وبين الدين وللشريك أن يتبع الغريم في جميع ما ذكرنا؛ لأن حقه في ذمته باق؛ لأن القابض استوفى نصيبه حقيقة لكن له حق المشاركة وله أن لا يشاركه.