قوله (ولو كان له ألف مؤجلة جياد فصالحه على خمسمائة حالة لم يجز) ؛ لأن المعجل خير من المؤجل وهو غير مستحق فيكون بإزاء ما حط عنه وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام وإذا لم يجز كان عليه رد ما قبض وله الرجوع برأس المال بعد حلول الأجل، ولو كان له عليه ألف، فقال متى أديت إلى خمسمائة فأنت بريء من الباقي فأدى خمسمائة فأبى الطالب أن يفي له بذلك فإن أبا حنيفة قال: له ذلك ولا يبرأ مما بقي؛ لأن هذه براءة معلقة بشرط وبراءة صاحب الأصل لا يجوز تعليقها بالشرط؛ لأن فيها معنى التمليك كذا في الكرخي، وكذا المرأة تقول هذه المقالة لزوجها في مهرها والرجل يقول هذه المقالة لمكاتبه إذا أديت إلي خمسمائة فأنت بريء من مكاتبتك ثم أبى أن يفي بعدما أدى فذلك له ولا تجوز البراءة.
وفي الهداية من له على رجل ألف، فقال له أد إلي غدا منها خمسمائة على أنك بريء من الفضل فهو بريء، وإن لم يدفع إليه الخمسمائة غدا عاد عليه الألف، وهذا قولهما.
وقال أبو يوسف لا يعود عليه؛ لأنه إبراء مطلق، ألا ترى أنه جعل أداء الخمسمائة عوضا حيث ذكره بكلمة على وهي للمعاوضة والأداء لا يصلح عوضا لكونه مستحقا عليه فجرى وجوده مجرى عدمه فبقي الإبراء مطلقا فلا يعود كما لو بدأ بالإبراء ولهما أن هذا إبراء مقيد بالشرط فيفوت بفواته؛ لأنه بدأ بأداء الخمسمائة في الغد وأنه يصلح عوضا له حذار إفلاسه أو توسلا إلى تجارة أربح منه وكلمة على وإن كانت للمعاوضة فهي محتملة للشرط.
وأما إذا بدأ بالبراءة، فقال أبرأتك من خمسمائة من الألف على أن تعطيني الخمسمائة غدا فالإبراء فيه واقع أعطى الخمسمائة أو لم يعط؛ لأنه أطلق الإبراء أولا وأداء الخمسمائة لا يصلح عوضا مطلقا ولكنه يصلح شرطا فوقع الشك في تقييده بالشرط فلا يتقيد به قوله (ولو كان له ألف سود فصالحه على خمسمائة بيض لم يجز) ؛ لأن البيض غير مستحقة بعقد المداينة وهي زائدة وصفا فتكون معاوضة الألف بخمسمائة سود وزيادة وصف وهو ربا بخلاف ما إذا
صالح على الألف البيض على خمسمائة سود؛ لأنه إسقاط كله قدرا ووصفا وبخلاف ما إذا صالح على قدر الدين وهو أجود؛ لأنه معاوضة المثل بالمثل ولا معتبر بالصفة إلا أنه يشترط القبض في المجلس قبل الافتراق كما إذا كان له ألف درهم نبهرجة فصالحه منها على ألف درهم جيدة جاز ويكون القبض قبل الافتراق شرطا؛ لأنه استبدال فيكون صرفا.
قوله (ومن وكل رجلا ليصالح عنه لم يلزم الوكيل ما صالح عليه إلا أن يضمنه والمال لازم للموكل) يريد به إذا كان الصلح عن دم العمد أو كان الصلح عن بعض ما يدعيه من الدين؛ لأنه إسقاط محض فكان الوكيل فيه سفيرا عن الموكل أو معبرا فلا ضمان عليه كالوكيل بالنكاح لا يلزمه المهر أما إذا وكله بالصلح عن مال بمال بأن ادعى رجل عليه عروضا أو عقارا أو نحوهما فوكله بالصلح عنه على مال فإن المال لازم للوكيل؛ لأن حقوق العقد هنا على الوكيل دون الموكل ويرجع بما ضمن على الموكل قال الخجندي الوكيل بالصلح إذا ضمن المال رجع على الموكل سواء أمره بالضمان أو لم يأمره وجعل الأمر بالصلح أمرا بالضمان، وكذا إذا أمرته المرأة بأن يخالعها من زوجها ففعل يعود عليها ويكون الأمر بالخلع أمرا بالضمان بخلاف الوكيل بالنكاح إذا ضمن المهر للمرأة فإنه لا يرجع به على الزوج إلا أن يكون أمره بالضمان والفرق أن الخلع يجوز عليها بغير أمرها، ألا ترى أن فضوليا لو قال للزوج اخلع امرأتك على مائة من مالي فخلعها جاز فلما كان يجوز ففائدة أمرها الرجوع عليها بالضمان، وكذا الأمر بالصلح أمر بالضمان لهذا المعنى والنكاح لا يجوز على الرجل بغير أمره ففائدة أمره جواز النكاح لا ثبوت الرجوع فلذلك افترقا وقوله إلا أن يضمنه؛ لأنه حينئذ مؤاخذ بعقد الضمان لا بعقد الصرف.