قوله (ولا يجوز في دعوى حد) ؛ لأنه حق الله لا حقه ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره ولهذا لا يجوز الاعتياض إذا ادعت المرأة نسب ولدها؛ لأنه حق الولد لا حقها وسواء كان الحد في سرقة أو قذف أو زنا أما الزنا والسرقة فلأن الحد فيه حق الله تعالى بلا خلاف. وأما حد القذف فإنه أيضا حق الله تعالى عندنا والمغلب فيه حق الشرع فإن وقع الصلح في حد القذف قبل أن يرفع إلى القاضي لا يجب بدل الصلح ويسقط الحد؛ لأنه أعرض عن الدعوى، وإن صالح فيه بعد الترافع لا يجب البدل ولا يسقط الحد كذا في المشكل.
قوله (وإذا ادعى رجل على امرأة نكاحا وهي تجحد فصالحته على مال بذلته له حتى يترك الدعوى جاز وكان في معنى الخلع) ؛ لأن أمور المسلمين محمولة على الصحة إذا أمكن حملها، وقد أمكن حملها على هذا الوجه وقوله جاز يعني في القضاء أما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يحل له أن يأخذه إذا كان كاذبا.
قوله (فإن ادعت امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال بذله لها لم يجز) ؛ لأنه بذل لها المال لترك الدعوى فإن جعل ترك الدعوى منها فرقة فالزوج لا يعطى العوض في الفرقة وإن لم يجعل فرقة فلا شيء في مقابلة العوض الذي بذله لها فلا يصح وفي بعض النسخ يجوز ويجعل المال الذي بذله لها زيادة في مهرها.
قوله (وإذا ادعى على رجل أنه عبده فصالحه على مال أعطاه إياه جاز) يعني إذا كان المدعى عليه مجهول النسب كذا في الينابيع قوله (وكان في حق المدعي في معنى العتق على مال) ؛ لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه في حقه؛ لأن في زعمه أنه يأخذ المال لإسقاط حقه من الرق وذلك جائز وفي زعم المدعى عليه أنه يسقط عن نفسه الخصومة وذلك
جائز؛ لأنه يزعم أنه حر الأصل قال في الهداية يكون في حق المدعي بمنزلة الإعتاق على مال ولهذا يصح على حيوان في الذمة إلى أجل وفي حق المدعى عليه يكون لدفع الخصومة إلا أنه لا ولاء عليه لإنكار العبد إلا أن يقيم البينة أنه عبده فيقبل ويثبت الولاء.
قوله (وكل شيء وقع عليه عقد الصلح وهو مستحق بعقد المداينة لم يحمل على المعاوضة إلخ) ؛ لأنه إذا ادعى على رجل دراهم فصالحه على أقل منها لم يحمل على المعاوضة لما فيه من الربا (وإنما يحمل على أنه استوفى بعض حقه وأسقط باقيه) ، وإن صالحه على عين من الأعيان أو ادعى عينا فصالحه منها على دراهم جاز ويحمل على المعاوضة؛ لأنه لا يؤدي إلى الربا وقوله بعقد المداينة يعني أن بدل الصلح إن كان من جنس ما يستحقه المدعي على المدعى عليه بالعقد الذي جرى بينهما فإن الصلح لا يحمل على المعاوضة والمداينة البيع بالدين، وإنما وضع المسألة في المداينة، وإن كان الحكم في الغصب كذلك؛ لأن الغصب غير مشروع قوله (كمن له على رجل ألف درهم جياد فصالحه على خمسمائة زيوف جاز وكأنه أبرأه من بعض حقه) وقبض الخمسمائة التي وقع عليها الصلح قبل التفرق ليس بشرط، وكذا لو قال حططت عنك خمسمائة على أن تعطيني خمسمائة فالحط جائز، ولو صالحه على أقل من حقه من جهة القدر ولكنه أزيد من جهة الوصف كما إذا كان له ألف نبهرجة فصالحه على خمسمائة جيدة لم يجز وعليه رد ما قبض وله الرجوع بجميع حقه؛ لأن فيه معاوضة الجودة بما حط فيكون اصطناع المعروف من الجانبين، وإن كان اصطناع المعروف من جانب واحد جاز الصلح قوله (ولو صالحه على ألف مؤجلة جاز وكأنه أجل نفس الحق) ؛ لأنه ليس فيه إلا تأخير المطالبة، وقد أخذ مثل حقه فصار كمن أجل دينه الحال ولذا حمل على أنه أجل نفس الحق؛ لأنه لا يمكن جعله معاوضة؛ لأن بيع الدراهم بمثلها نسيئة لا يجوز فحملناه على التأخير قوله (ولو صالحه على دنانير إلى شهر لم يجز) ؛ لأن الدنانير غير مستحقة بعقد المداينة فلا يمكن حملها على التأخير ولا وجه له سوى المعاوضة وبيع الدراهم بالدنانير نسيئة لا يجوز فكذا لا يصح الصلح.