هلاك رب العين غير قاطع ... كذاك موت المدعي في الدار
والعبد لا في الثوب والحمار
، وإن هلك الشيء الذي وقع الصلح على منفعته أو استحق بطل الصلح بالإجماع قوله (والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومة وفي حق المدعي بمعنى المعاوضة) ؛ لأن المدعى عليه يزعم أن الشيء المدعى على ملكه فلا يكون المدفوع عوضا عنه، وقد لزمته الخصومة فجاز له الافتداء منها. وأما المدعي ففي زعمه أن الذي ادعاه حق وأن الذي يأخذه عوض حقه.
قوله (وإذا صالح عن دار لم تجب فيها الشفعة) يعني إذا كان عن إنكار أو سكوت وصورته ادعى عليه دارا أو عقارا فأنكر أو سكت ثم صالحه على دراهم لم تجب فيها شفعة؛ لأن المدعى عليه يزعم أن الدار لم تزل على ملكه وأنه لم يملكها بالصلح، وإنما دفع العوض لافتداء اليمين وقطع الخصومة وله ذلك وزعم المدعي لا يلزمه؛ لأنه لا يصدق عليه فلهذا لم تجب الشفعة ولهذا لو ظهر بالدار عيب لا يرجع بأرشه ولا يردها؛ لأن في زعمه أنه لم يملكها من جهته قوله (وإذا صالح على دار وجبت فيها الشفعة) ؛ لأن المدعي يأخذها عوضا عن حقه ومن ملك دارا على وجه المعاوضة وجبت فيها الشفعة ويأخذها الشفيع بقيمة الحق المدعى؛ لأن المصالح أخذها عوضا عن ذلك الحق، ولو أقر المدعى عليه والمسألة بحالها وجبت الشفعة فيهما جميعا ويأخذ الشفيع كل واحدة منهما بقيمة الأخرى.
قوله (وإذا كان الصلح عن إقرار فاستحق بعض المصالح عنه رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض) ؛ لأن الصلح إذا كان عن إقرار كان معاوضة كالبيع قوله (وإن وقع عن سكوت أو إنكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة) أي مع المستحق (ورد العوض) ؛ لأن المدعى عليه ما بدل العوض إلا لدفع خصومته عنه فإذا ظهر الاستحقاق تبين أنه لا خصومة له فقد أخذ عوضا عن غير شيء قوله (وإن استحق بعض ذلك رد حصته ورجع بالخصومة) أي في ذلك القدر.
قوله (وإن ادعى حقا في دار لم يبينه فصولح عنه على شيء ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض) ؛ لأن دعواه يجوز أن يكون فيما بقي بخلاف ما إذا استحق كله؛ لأنه يعرى العوض عند ذلك عن شيء يقابله فيرجع بكله وقوله حقا في دار يعني حقا في عين الدار لا حقا له بسبب الشفعة؛ لأن الصلح على الشفعة لا يجوز وقوله لم
يبينه أي لم ينسبه إلى جزء معلوم كالنصف أو الثلث ولا إلى جانب معلوم كالشرقي أو الغربي أو القبلي فإن نسبه إلى جزء شائع ثم استحق بعض الدار نظر إن بقي من الدار مقدار المشاع أو أكثر فلا رجوع للمدعى عليه بشيء من العوض، وإن بقي أقل منه قسم العوض على جميع المتنازع فيه فما أصاب المستحق رده على المدعى عليه وما بقي فهو له وقوله لم يبينه فيه إشارة ودليل على أن الصلح عن المجهول على معلوم جائز عندنا خلافا للشافعي.
قوله (والصلح جائز في دعوى الأموال والمنافع) صورة دعوى المنافع أن يدعي على الورثة أن الميت أوصى له بخدمة هذا العبد وأنكر الورثة؛ لأن الرواية محفوظة على أنه لو ادعى استئجار عين والمالك ينكر ثم تصالحا لم يجز كذا في المستصفى قوله (وجناية العمد والخطأ) إلا أنه لا تصح الزيادة على قدر الدية في الخطأ؛ لأنها مقدرة شرعا فلا يجوز إبطال ذلك بخلاف الصلح عن القصاص حيث تجوز الزيادة على قدر الدية؛ لأن القصاص ليس بمال، وإنما يتقوم بالعقد، وهذا إذا صالح على أحد مقادير الدية أما إذا صالح على غير ذلك جازت الزيادة على قدر الدية؛ لأنها مبادلة بها إلا أنه يشترط القبض في المجلس كي لا يكون افتراقا عن دين بدين، ولو قضى القاضي بأحد مقادير الدية فصالح على جنس آخر منها بالزيادة جاز؛ لأنه تعين الحق بالقضاء فكان مبادلة بخلاف الصلح ابتداء قال في الكرخي إذا قضى القاضي بالدية مائة بعير فصالح القاتل الولي عن المائة البعير على أكثر من مائتي بقرة وهي عنده ودفع ذلك جاز؛ لأن قضاء القاضي عين الوجوب في الإبل فإذا صالح على البقر فالبقر الآن ليست بمستحقة وبيع الإبل بالبقر جائز، وإن صالح عن الإبل بشيء من المكيل أو الموزون سوى الدراهم والدنانير إلى أجل لم يجز؛ لأن الإبل دين في الذمة فإذا صالح عنها بكيل أو موزون مؤجل فقد عاوض دينا بدين فلا يجوز، وإن صالح من الإبل على مثل قيمة الإبل أو أكثر بما يتغابن فيه جاز؛ لأن الزيادة غير متيقنة، وإن كانت بأكثر مما يتغابن فيه لم يجز؛ لأنه صالح على أكثر من المستحق فلا يجوز.