[كتاب الصلح]
[أركان الصلح]
(كتاب الصلح)
هو مشتق من المصالحة وهي المسالمة بعد المخالفة وفي الشرع عبارة عن عقد وضع بين المتصالحين لدفع المنازعة بالتراضي يحمل على عقود التصرفات وركنه الإيجاب والقبول الموضوعان للصلح وشرطه أن يكون المصالح عنه مالا أو حقا يجوز الاعتياض عنه كالقصاص بخلاف ما إذا كان حقا لا يجوز الاعتياض عنه كحق الشفعة والكفالة بالنفس والدليل على جواز الصلح الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} [النساء: 128] . وأما السنة فقوله - عليه الصلاة والسلام - «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» وأجمعت الأمة على جوازه، وقال عمر - رضي الله عنه - رددوا الخصوم لكي يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن ومعنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «إلا صلحا أحل حراما» هو الصلح على الخمر وقوله «أو حرم حلالا» وهو الصلح على عبد على أن لا يبيعه ولا يستخدمه.
وفي الهداية الحرام المذكور هو الحرام لعينه كالخمر والحلال المذكور هو الحلال لعينه كالصلح على أن لا يطأ الضرة.
[الصلح على ثلاثة أضرب]
قال - رحمه الله تعالى - (الصلح على ثلاثة أضرب صلح مع إقرار وصلح مع سكوت وهو أن لا يقر المدعى عليه ولا ينكر وصلح مع إنكار وكل ذلك جائز) أما مع الإقرار فلا خلاف فيه لإطلاق قوله تعالى {والصلح خير} [النساء: 128] . وأما مع السكوت فهو جائز عندنا؛ لأن الساكت يجوز أن يكون مقرا ويجوز أن يكون منكرا فإذا صالح حملنا ذلك على الصحة دون الفساد. وأما مع الإنكار فهو جائز أيضا عندنا؛ لأنه موضوع لقطع الدعوى والمخاصمة وذلك جائز قوله (فإن وقع الصلح على الإقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال) لوجود معنى البيع وهو مبادلة المال بالمال في حق المتعاقدين بتراضيهما فتجري فيه الشفعة إذا كان عقارا ويرد بالعيب ويثبت فيه خيار الرؤية والشرط ويفسده جهالة البدل ويشترط القدرة على تسليم البدل قال الخجندي الصلح على عين ما يدعيه قبض واستيفاء وعلى غير ما يدعيه بيع وشراء وعلى أقل مما يدعيه حط وإبراء وعلى أكثر مما يدعيه فضل وربا ثم الصلح على شيء مجهول عن معلوم أو مجهول لا يصح وعلى شيء معلوم عن معلوم أو مجهول يصح وقوله اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات حتى لو كان المدعى ذهبا أو فضة وبدل الصلح من جنسه لا يجوز
إلا مثلا بمثل ويشترط التقابض في المجلس قوله (وإن وقع عن مال بمنافع اعتبر بالإجارات) لوجود معناها فيشترط التوقيت فيها ويبطل الصلح بموت أحدهما في المدة؛ لأنه إجارة فإن كان موته قبل الانتفاع بما وقع عليه الصلح رجع المدعي على دعواه، وإن كان قد انتفع بنصف المدة أو ثلثها بطل من دعواه بقدر ذلك ورجع على دعواه فيما بقي، وهذا قول محمد جعله كالإجارة.
وقال أبو يوسف الصلح مخالف للإجارة فإذا مات المدعى عليه لا يبطل الصلح وللمدعي أن يستوفي الذمة بعد موته، وكذا إذا مات المدعي لا يبطل الصلح أيضا في خدمة العبد وسكنى الدار وزراعة الأرض ويقوم ورثته مقامه في الاستيفاء ويبطل في ركوب الدابة ولبس الثوب ولا يقوم ورثته مقامه في الاستيفاء؛ لأن الناس يتفاوتون فيه قال صاحب المنظومة في مقالات أبي يوسف على خلاف قول محمد، وقال في الصلح على المنافع