وقال زفر لا يبرأ اعتبارا بالكفالة ولهذا يجبر على القبول إذا نقد المحيل ولا يكون متبرعا ولنا أن الحوالة للنقل والدين متى انتقل من ذمة لا يبقى فيها أما الكفالة فللضم والأحكام الشرعية على وفاق المعاني اللغوية، وإنما يجبر على القبول إذا نقد المحيل؛ لأنه يحتمل عود المطالبة إليه بالتوى فلم يكن متبرعا قال الخجندي الحوالة مبرئة والكفالة غير مبرئة ويكون الطالب في الكفالة بالخيار إن شاء طالب الأصيل أو الكفيل إلا أن تكون الكفالة بشرط براءة الأصيل فحينئذ تكون حوالة.
وقال زفر الحوالة والكفالة سواء وكلاهما غير مبرئة.
وقال مالك كلاهما مبرئة؛ لأنه حق واحد فلو لم يبرأ الأصيل لصار حقين قلنا الحوالة مشتقة من التحويل والحق إذا تحول من ذمة إلى ذمة تبقى ذمة الأول فارغة؛ لأنك إذا حولت الشيء إلى موضع آخر بقي مكان الأول فارغا والكفالة مشتقة من الكفيل وهو الضم وضم الشيء إلى الشيء لا يوجب فراغ الأول قوله (ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى حقه) وعند الشافعي لا يرجع، وإن توى قوله (والتوى عند أبي حنيفة بأحد أمرين إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه أو يموت مفلسا) أي ولا بينة للمحال له على المحال عليه بقبول الحوالة.
وقال التمرتاشي ولا بينة للمحيل ولا للمحال له وقوله أو يموت مفلسا أي لم يترك عينا ولا دينا ولا كفيلا على المحال عليه للمحال له فإن مات المحال عليه، فقال المحتال مات مفلسا، وقال المحيل خلاف ذلك قال في المبسوط القول قول المحتال مع يمينه على العلم؛ لأنه يتمسك بالأصل وهو العسرة وفي غير المبسوط القول قول المحيل مع يمينه على العلم كذا في النهاية قوله (وقال أبو يوسف ومحمد وجها ثالثا وهو أن يحكم الحاكم بفلسه في حال حياته) هذا على أصلهما أن القضاء بالإفلاس صحيح. وأما على أصل أبي حنيفة فلا يتحقق الإفلاس بحكم القاضي؛ لأن رزق الله تعالى غاد ورائح.
قوله (وإذا طالب المحال عليه المحيل بمثل مال الحوالة، فقال المحيل أحلت بدين لي عليك لم يقبل قوله وكان عليه مثل الدين) ؛ لأن سبب الرجوع قد تحقق وهو قضاء دينه بأمره؛ لأن المحيل يدعي عليه دينا وهو ينكر والقول قول المنكر ولا تكون الحوالة إقرارا منه بالدين عليه؛ لأنها قد تكون بدونه.
قوله (، وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به، وقال إنما أحلتك لتقبضه لي، وقال المحتال أحلتني بدين لي عليك فالقول قول المحيل مع
يمينه) ؛ لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو منكر ولفظة الحوالة مستعملة في الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه فإذا حلف أخذ الألف المقبوضة ولا يصدق المحتال على ما ادعى من الدين إلا ببينة؛ لأنه قد يحيله ليستوفي له المال.
قوله (ويكره السفاتج وهو قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق) مناسبة هذه المسألة بالحوالة أن الحوالة هي النقل وفي هذه المسألة نقل حالة التوى من ماله إلى المستقرض؛ لأنه لو لم يقرض لكان التوى في ماله فبالقرض يحيل التوى إلى مال المستقرض كذا في المشكل والسفاتج جمع سفتجة بضم السين وفتح التاء وهو الورقة وصورته أن يقول التاجر أقرضتك هذه الدراهم بشرط أن تكتب لي كتابا إلى وكيلك ببلد كذا فيجيبه إلى ذلك. وأما إذا أعطاه من غير شرط وسأله ذلك ففعل فلا بأس به، وإنما يكره إذا كان أمن خطر الطريق مشروطا؛ لأنه نوع نفع استفيد بالقرض، وقد «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قرض جر منفعة» والله أعلم.