الجوهرة النيرة
/ 709
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [تعليق الكفالة بالشرط]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [سنن الطهارة]
  4. [موجبات الغسل]
  5. [الأغسال المسنونة]
  6. [باب التيمم]
  7. [والتيمم ضربتان]
  8. [باب المسح على الخفين]
  9. [المسح على الجوربين]
  10. [المسح على الجبائر]
  11. [باب الحيض]
  12. [دم الاستحاضة]
  13. [دم النفاس]
  14. [باب الأنجاس]
  15. [حكم الاستنجاء]
  16. [كتاب الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط صحة الصلاة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [باب قضاء الفوائت]
  21. [باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  22. [باب النوافل]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب صلاة المريض]
  25. [باب سجود التلاوة]
  26. [باب صلاة المسافر]
  27. [باب صلاة الجمعة]
  28. [باب صلاة العيدين]
  29. [باب صلاة الكسوف]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب قيام شهر رمضان]
  32. [باب صلاة الخوف]
  33. [باب الجنائز]
  34. [باب الشهيد]
  35. [باب الصلاة في الكعبة]
  36. [كتاب الزكاة]
  37. [شروط وجوب الزكاة]
  38. [باب زكاة الإبل]
  39. [باب صدقة البقر]
  40. [باب زكاة الغنم]
  41. [باب زكاة الخيل]
  42. [باب زكاة الفضة]
  43. [باب زكاة الذهب]
  44. [باب زكاة العروض]
  45. [باب زكاة الزروع والثمار]
  46. [باب مصارف الزكاة]
  47. [باب صدقة الفطر]
  48. [كتاب الصوم]
  49. [باب الاعتكاف]
  50. [كتاب الحج]
  51. [باب القران]
  52. [باب التمتع]
  53. [باب الجنايات في الحج]
  54. [باب الإحصار]
  55. [باب الفوات]
  56. [باب الهدي]
  57. [كتاب البيوع]
  58. [باب خيار الشرط]
  59. [باب خيار الرؤية]
  60. [باب خيار العيب]
  61. [باب البيع الفاسد]
  62. [باب الإقالة]
  63. [باب المرابحة والتولية]
  64. [باب الربا]
  65. [باب الاستبراء]
  66. [باب السلم]
  67. [باب الصرف]
  68. [كتاب الرهن]
  69. [كتاب الحجر]
  70. [كتاب الإقرار]
  71. [كتاب الإجارة]
  72. [الأجير المشترك والأجير الخاص]
  73. [إجارة المشاع]
  74. [كتاب الشفعة]
  75. [كتاب الشركة]
  76. [الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود]
  77. [الشركة بالعروض]
  78. [شركة العنان]
  79. [شركة الأبدان]
  80. [شركة الوجوه]
  81. [كتاب المضاربة]
  82. [كتاب الوكالة]
  83. [التوكيل بالخصومة]
  84. [التوكيل بعقد الصرف والسلم]
  85. [كتاب الكفالة]
  86. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  87. [تعليق الكفالة بالشرط]
  88. [الكفالة بمال الكتابة]
  89. [كتاب الحوالة]
  90. [أركان الحوالة]
  91. [كتاب الصلح]
  92. [أركان الصلح]
  93. [الصلح على ثلاثة أضرب]
  94. [كتاب الهبة]
  95. [الهبة بشرط العوض]
  96. [مسألة قال رجل لآخر مازحا هب لي هذا الشيء فقال وهبته لك فقال قبلت وسلم الهبة]
  97. [كتاب الوقف]
  98. [مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]
  99. [وقف المشاع]
  100. [مسألة رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي]
  101. [وقف العقار]
  102. [كتاب الغصب]
  103. [كتاب الوديعة]
  104. [مسائل في الوديعة]
  105. [كتاب العارية]
  106. [مسائل في العارية]
  107. [كتاب اللقيط]
  108. [كتاب اللقطة]
  109. [كتاب الخنثى]
  110. [كتاب المفقود]
  111. [كتاب الإباق]
  112. [كتاب إحياء الموات]
  113. [كتاب المأذون]
  114. [إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  115. [مسائل قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر]
  116. [كتاب المزارعة]
  117. [كتاب المساقاة]
  118. [ما تبطل به المساقاة]
  119. [كتاب النكاح]
  120. [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  121. [نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل]
  122. [فروع في النكاح]
  123. [كتاب الرضاع]
  124. [مدة الرضاع]
  125. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  126. [كتاب الطلاق]
  127. [الطلاق على ثلاثة أوجه]
  128. [طلاق السنة]
  129. [طلاق البدعة]
  130. [الطلاق على ضربين صريح وكناية]
  131. [طلاق المكره والسكران]
  132. [طلاق الأخرس]
  133. [كتاب الرجعة]
  134. [الرجعة على ضربين سني وبدعي]
  135. [تعليق الرجعة بالشرط]
  136. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  137. [كتاب الإيلاء]
  138. [مدة إيلاء الأمة]
  139. [كتاب الخلع]
  140. [مسألة تزوج امرأة على مهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها]
  141. [كتاب الظهار]
  142. [كفارة الظهار]
  143. [كتاب اللعان]
  144. [صفة اللعان]
  145. [كتاب العدد]
  146. [العدة في النكاح الفاسد]
  147. [كتاب النفقات]
  148. [مسألة طلق امرأته فجاء رجل إليها وهي في العدة وقال لها أنا أنفق عليك ما دمت في العدة]
  149. [كتاب العتق]
  150. [كتاب التدبير]
  151. [باب الاستيلاد]
  152. [كتاب المكاتب]
  153. [مسألة كاتب الرجل نصف عبده على مال]
  154. [كتاب الولاء]
  155. [ولاء العتاقة تعصيب]
  156. [كتاب الجنايات]
  157. [القتل العمد]
  158. [القتل شبه العمد]
  159. [القتل الخطأ]
  160. [مسألة رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما]
  161. [كتاب الديات]
  162. [مسائل قال لرجل اقتلني فقتله عمدا]
  163. [باب القسامة]
  164. [كتاب المعاقل]
  165. [كتاب الحدود]
  166. [مسألة الشهادة على الإحصان]
  167. [باب حد الشرب]
  168. [باب حد القذف]
  169. [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  170. [كتاب الأشربة]
  171. [الأشربة المحرمة أربعة]
  172. [كتاب الصيد والذبائح]
  173. [مسألة حكم أكل المتولد بين الكلب والماعز]
  174. [مسألة الأشياء التي تكره من الذبيحة]
  175. [كتاب الأضحية]
  176. [حكم الأضحية]
  177. [وقت الأضحية]
  178. [كتاب الأيمان]
  179. [اليمين الغموس]
  180. [اليمين المنعقدة]
  181. [اليمين اللغو]
  182. [كفارة اليمين]
  183. [كتاب الدعوى]
  184. [كتاب الشهادات]
  185. [الشهادة على مراتب]
  186. الشهادة على الشهادة
  187. [الشهادة على الشهادة]
  188. [صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
  189. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  190. [كتاب آداب القاضي]
  191. [طلب الولاية]
  192. [كتاب القاضي إلى القاضي]
  193. [كتاب القسمة]
  194. [شروط المقسم]
  195. [كتاب الإكراه]
  196. [بما يثبت حكم الإكراه]
  197. [كتاب السير]
  198. [الجهاد فرض على الكفاية]
  199. [وجوب قتال الكفار]
  200. [على من يجب الجهاد]
  201. [بيع الغنائم قبل القسمة]
  202. [ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال]
  203. [حكم من أحيا أرضا مواتا]
  204. [حكم من أسلم من أهل الخراج]
  205. [الجزية على ضربين]
  206. [أسلم وعليه جزية]
  207. [كتاب الحظر والإباحة]
  208. [الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم]
  209. [لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس]
  210. [بيع السلاح في أيام الفتنة]
  211. [بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]
  212. [كتاب الوصايا]
  213. [الوصية غير واجبة]
  214. [الوصية للوارث]
  215. [الوصية للقاتل]
  216. [قبول الوصية بعد الموت]
  217. [وصية الصبي]
  218. [الرجوع عن الوصية]
  219. [الاستثناء في الوصية]
  220. [كتاب الفرائض]
  221. [المجمع على توريثهم من الرجال والنساء]
  222. [موانع الإرث]
  223. [الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى]
  224. [باب أقرب العصبات]
  225. [باب الحجب]
  226. [باب الرد]
  227. [باب ذوي الأرحام]
  228. [مسائل في الميراث]
  229. [حساب الفرائض]

[تعليق الكفالة بالشرط]

قوله (ويجوز تعليق الكفالة بالشرط) يعني إذا كان الشرط سببا له وملائما له مثل أن يكون شرطا لوجوب الحق كقوله ما بايعت فلانا أو داينته أو ما ثبت لك عليه فأنا ضامن به أما إذا كان شرطا ليس له تعلق بذلك لم يجز كقوله إن دخلت الدار فأنا ضامن لك ما لك على فلان لم يجز الشرط. وأما المال فيلزم الكفيل حالا وإن تكفل إلى أجل إن كان أجلا معينا يتعارفه التجار جاز وإلا فلا وإن تكفل إلى الحصاد أو الدياس أو القطاف جاز، وإن قال إلى أن تمطر السماء فالكفالة جائزة والتأجيل باطل ويجب المال حالا قوله (مثل أن يقول ما بايعت فلانا فعلي أو ما ذاب لك

عليه) أي تقرر (فعلي) إنما قال فلانا ليعلم المكفول عنه؛ لأن جهالته تمنع صحة الكفالة حتى لو قال ما بايعت من الناس فأنا ضامن له لم يجز لجهالة المكفول عنه والمكفول به فتفاحشت الجهالة بخلاف الأول كذا في شاهان، وإن قال ما ذاب لك على أحد من الناس فهو علي لم تصح لجهالة المضمون عنه، وكذا إذا قال ما ذاب عليك لأحد من الناس فهو علي لم تصح لجهالة المكفول له.

قوله (وإذا قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينة عليه بألف ضمنها الكفيل) إنما صحت الكفالة بالمجهول لقوله تعالى {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف: 72] أي كفيل وحمل البعير مجهول قد يزيد، وقد ينقص قوله (وإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به) ؛ لأنه الملتزم له وهو منكر للزيادة والقول قول المنكر مع يمينه قوله (وإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله) ؛ لأنه إقرار على الغير ولا ولاية له عليه ويصدق في حق نفسه لولايته عليها.

قوله (وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره) ؛ لأنه التزم المطالبة وهو تصرف في حق نفسه وفيه نفع الطالب ولا ضرر فيه على المطلوب بثبوت الرجوع إذ هو عند أمره قوله (فإن كفل بأمره رجع بما يؤدي عليه) هذا إذا كان الآمر ممن يجوز إقراره على نفسه بالديون ويملك التبرع حتى لو كان صبيا محجورا أمر رجلا بأن يكفل عنه فالكفالة صحيحة ولكن إذا أدى لا يرجع عليه وصورة المسألة أن يقول الرجل للرجل اضمن لفلان عني بألف له علي أما إذا قال اضمن الألف الذي لفلان علي ولم يقل عني لا يرجع عليه عندهما،.

وقال أبو يوسف إن كان حريفا له فله أن يرجع عليه وروي عنه أنه لا يرجع عليه سواء كان حريفا له أو لم يكن، وإن كان المأمور خليطا له رجع عليه إجماعا استحسانا والخليط هو الذي في عياله كالوالد الذي هو في عياله وولده وزوجته ومن في عياله من الأجراء والشريك شركة عنان وقيل الخليط الذي يأخذ منه ويعطيه ويداينه ويضع عنده المال، ولو تكفل العبد عن مولاه بأمره فعتق ثم أدى لم يرجع به عندنا خلافا لزفر.

وقوله رجع بما يؤدي عليه هذا إذا أدى مثل الدين الذي ضمنه قدرا وصفة أما إذا أدى خلافه رجع بما ضمن لا بما أدى كما إذا تكفل بصحاح أو جياد فأدى مكسرة أو زيوفا وتجوز بها الطالب أو أعطاه دنانير أو مكيلا أو موزونا رجع بما ضمن أي بالصحاح والجياد ولا يرجع بما أدى؛ لأنه ملك الدين بالأداء بخلاف المأمور بقضاء الدين من حيث يرجع بما أدى؛ لأنه لم يجب عليه شيء حتى يملك الدين بالأداء قوله (وإن كفل عنه بغير أمره لم يرجع بما يؤدي عليه) ؛ لأنه متبرع بأدائه وعلى هذا قالوا فيمن كفل للرجل بألف بغير أمره ومات الطالب والكفيل وارثه برئ الكفيل؛ لأن ما في ذمته انتقل إليه بالإرث وملكه، وإن كفل عنه بأمره فالمال لازم للمكفول عنه على حاله؛ لأنه لما كفل بأمره لم يكن متبرعا ولهذا لو دفع المال عنه رجع عليه، ولو وهب له الطالب المال يرجع بذلك عليه إذا كانت الكفالة بأمره، وإن كفل عنه بغير أمره فلا شيء عليه؛ لأنه تبرع عليه بالكفالة ولهذا لو أدى عنه لم يرجع عليه كذا في شرحه قوله (وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي عنه) ؛ لأنه لا يملكه قبل الأداء ولأن الكفيل في حكم المقرض ومن سأل رجلا أن

— Page 332 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।