قوله (والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير) ، وكذا بالعروض؛ لأن أمره بالبيع عام ومن حكم اللفظ أن يحمل على عمومه، وهذا عند أبي حنيفة والخلاف في الوكالة المطلقة أما إذا قال بعه بمائة أو بألف لا يجوز أن ينقص بالإجماع قوله (وقالا لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله) ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير؛ لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف وهو البيع بثمن المثل أو بالنقود ولأن البيع بغبن فاحش هبة من وجه؛ لأنه إذا حصل من المريض كان معتبرا من ثلثه إلا أن أبا حنيفة يقول هو مأمور بمطلق البيع، وقد أتى ببيع مطلق؛ لأن البيع اسم لمبادلة مال بمال وذلك يوجد في البيع بالعروض كما يوجد في البيع بالنقود، وكذا البيع بالمحاباة بيع؛ لأن من حلف لا يبيع فباع محاباة حنث ثم مطلق الأمر ينتظم نقدا ونسيئة إلى أي أجل كان عند أبي حنيفة، وقالا يتقيد بأجل متعارف فإن اختلف الآمر والوكيل، فقال الآمر أمرتك أن تبيع بنقد فبعت بنسيئة، وقال الوكيل أمرتني ببيعه ولم تقل شيئا فالقول قول الآمر وجائز لمن وكل ببيع شيء ولم يسم له نقدا ولا نسيئة أن يبيعه نسيئة إجماعا.
قوله (والوكيل بالشراء يجوز أن يشتري بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها) قال الإمام خواهر زاده هذا فيما ليست له قيمة معلومة عند أهل ذلك البلد. وأما ما له قيمة معلومة عندهم كالخبز واللحم إذا زاد لا يلزم الآمر قلت الزيادة أو كثرت كذا في شاهان قوله (ولا يجوز فيما لا يتغابن الناس في مثله) ثم الوكيل بالشراء لا يجوز أن يشتري ممن لا يجوز شهادته له عند أبي حنيفة وعندهما يجوز بثمن المثل وبما يتغابن فيه ولا يجوز أن يشتري من عبده ومكاتبه إجماعا فإن أمره الموكل أن يشتري من هؤلاء جاز بالإجماع إلا أن يشتري من ولده الصغير أو من عبده أو مكاتبه قال الخجندي جملة من يتصرف بالتسليط حكمهم على خمسة أوجه منهم من يجوز بيعه وشراؤه على المعروف وهو الأب والجد والوصي، وقدر ما يتغابن فيه يجعل عفوا ومنهم من يجوز بيعه وشراؤه على المعروف وعلى خلافه وهو المكاتب والمأذون يجوز لهم عند أبي حنيفة أن يبيعوا ما يساوي ألفا بدرهم ويشتروا ما يساوي درهما بألف وعندهما لا يجوز إلا على المعروف.
وأما الحر البالغ العاقل يجوز بيعه كيفما كان، وكذلك شراؤه إجماعا ومنهم من يجوز بيعه كيفما كان شراؤه على المعروف وهو المضارب والشريك شركة عنان أو مفاوضة والوكيل بالبيع المطلق يجوز بيع هؤلاء عند أبي حنيفة بما عز وهان وبأي ثمن كان وعندهما لا يجوز إلا بالمعروف. وأما شراؤهم فلا يجوز إلا على المعروف إجماعا فإن اشتروا بخلاف العرف والعادة أو بغير النقود نفذ شراؤهم على أنفسهم وضمنوا ما تعدوا فيه من مال غيرهم إجماعا ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفوا وهو المريض إذا باع ماله
في مرض موته وحابا فيه قليلا وعليه دين مستغرق فإنه لا يجوز محاباته، وإن قلت والمشتري بالخيار إن شاء زاد في الثمن إلى تمام القيمة، وإن شاء فسخ. وأما وصيته بعد موته إذا باع تركته لقضاء ديونه وحابى فيه قدر ما يتغابن فيه صح بيعه ويجعل عفوا، وكذا لو باع ماله من بعض ورثته وحابى فيه، وإن قل لا يجعل عفوا ويجبر المشتري في قولهما. وأما على قول أبي حنيفة فلا يجوز البيع، وإن كان بأكثر من قيمته حتى يجيز سائر ورثته وليس عليه دين، ولو باع الوصي منهم بمثل قيمته جاز كذا في الينابيع، ولو باع المضارب مال المضاربة ممن لا يجوز شهادته له وحاباه فيه قليلا لا يجوز، وكذا الوصي إذا باع من هؤلاء وحابى فيه قليلا ومنهم من لا يجوز بيعه ولا شراؤه ما لم يكن خيرا وهو الوصي إذا باع ماله من اليتيم أو اشترى فعند محمد لا يجوز بحال وعندهما إن كان خيرا لليتيم جاز وإلا فلا.