قوله (وإذا مات الوكيل أو جن جنونا مطبقا بطلت وكالته) ؛ لأنه لا يصح فعله بعد جنونه وموته قوله (فإن لحق بدار الحرب مرتدا لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلما) قبل الحكم بلحاقه هذا إذا لم يقض القاضي بلحاقه حتى عاد مسلما فإنه يعود وكيلا إجماعا، وإن قضى القاضي بلحاقه ثم عاد مسلما فعند أبي يوسف لا يعود وعند محمد يعود.
قوله (ومن وكل بشيء ثم تصرف فيما وكل به بطلت الوكالة) ؛ لأنه إذا تصرف فيما وكل به تعذر تصرف الوكيل فيه بعد ذلك قال في الهداية، وهذا اللفظ ينتظم وجوها مثل أن يوكله بإعتاق عبده أو بكتابته فأعتقه أو كاتبه الموكل بنفسه أو يوكله بتزويج امرأة أو بشراء شيء فيفعله بنفسه أو يوكله بطلاق امرأته فيطلقها الزوج ثلاثا أو واحدة وانقضت عدتها، وإنما قيد بانقضاء عدتها؛ لأنها إذا لم تنقض يجوز للوكيل أن يطلقها أيضا أما إذا انقضت فلا يجوز له ذلك، وكذا إذا وكله بالخلع فخالع بنفسه فإن الوكيل ينعزل في هذه الصور كلها لتعذر التصرف بعد تصرف الموكل، وكذا إذا وكله ببيع عبده فباعه بنفسه فلو رد عليه بعيب بقضاء فعن أبي يوسف ليس للوكيل أن يبيعه؛ لأن بيعه بنفسه منع له من التصرف فصار كالعزل.
وقال محمد له أن يبيعه مرة أخرى بخلاف ما إذا وكله بالهبة فوهب بنفسه ثم رجع في الهبة لم يكن للوكيل أن يهب؛ لأنه مختار في الرجوع فكان دليل عدم الحاجة إما الرد بقضاء قاض فهو بغير اختياره فلم يكن دليل زوال الحاجة فإذا عاد إليه ثم ملكه كان له أن يبيعه، وإن رد عليه بغير قضاء قاض فليس للوكيل أن يبيعه؛ لأن بيع الموكل إخراج للوكيل من الوكالة.
قوله (والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يعقد عند أبي حنيفة مع أبيه وجده وولده وولد ولده وزوجته وعبده ومكاتبه) ، وكذا من لا يجوز شهادته له؛ لأن الوكيل مؤتمن فإذا باع من هؤلاء لحقته تهمة؛ لأن المنافع بينه وبين هؤلاء متصلة والإجارة والصرف على هذا الخلاف قوله (وقال أبو يوسف ومحمد يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا في عبده ومكاتبه) ؛ لأن التوكيل مطلق ولا تهمة؛ لأن الأملاك
متباينة بخلاف العبد؛ لأنه بيع من نفسه؛ لأن ما في يد العبد للمولى، وكذا للمولى حق في كسب المكاتب وينقلب حقيقة بالعجز وفي قوله بمثل القيمة إشارة إلى أنه لا يجوز عندهما أيضا في الغبن اليسير وإلا لم يكن للتخصيص فائدة كذا في النهاية لكن ذكر في الذخيرة أن البيع منهم بالغبن اليسير يجوز عندهما قال في الذخيرة الوكيل بالبيع إذا باع ممن لا تقبل شهادته له إن كان بأكثر من القيمة يجوز بلا خلاف، وإن كان بأقل بغبن فاحش لا يجوز بلا خلاف، وإن كان بغبن يسير لا يجوز عند أبي حنيفة وعندهما يجوز، وإن كان بمثل القيمة فعن أبي حنيفة روايتان، ولو أمره الموكل بالبيع من هؤلاء أو قال له بع ممن شئت فإنه يجوز بيعه من هؤلاء بالإجماع إلا أن يبيعه من نفسه أو من ولده الصغير أو من عبده ولا دين عليه فإنه لا يجوز ذلك قطعا وإن صرح الموكل له بذلك وقيد في المبسوط بالعبد الذي لا دين عليه كأن فيه إشارة إلى أنه إذا كان مديونا يجوز بيعه منه عند تعميم المشيئة، وكذلك حكم الوكيل بالشراء إذا اشترى من هؤلاء، ولو وكله أن يزوجه امرأة فزوجه الوكيل ابنته إن كانت صغيرة لا يجوز بالإجماع وإن كانت بالغة فكذا أيضا لا يجوز عند أبي حنيفة وعندهما يجوز، وكذا إذا زوجه الوكيل أمته أو من لا يجوز شهادته لها فهو على هذا الخلاف وإن زوجه أخته أو من يجوز شهادته لها جاز إجماعا.