وفي الفتاوى إذا وكل رجلا وفوض إليه الأمر فوكل الوكيل رجلا صح توكيله وله عزله أما لو قال له الموكل وكل فلانا فوكله الوكيل لا يملك عزله إلا برضا الموكل الأول قوله (فإن وكل بغير إذن موكل فعقد وكيله بحضرته جاز) ؛ لأن المقصود حصول رأي الأول، وقد حصل رأيه وتكلموا في العهدة وحقوق العقد على من هي قال البقالي على الأول.
وفي العيون وقاضي خان على الثاني قال في المحيط وهل يشترط إجازة الوكيل الأول ما عقد الثاني بحضرته أم لا قال في الأصل لا يشترط، وعامة المشايخ يقولون يشترط والمطلق محمول على ما إذا أجازه وقوله فعقد وكيله بحضرته قيد بالعقد حتى لو وكله بالطلاق أو بالعتاق ولم يأذن له فوكل الوكيل غيره بذلك فطلق الوكيل الثاني أو أعتق بحضرة الوكيل الأول لا يقع الطلاق والعتاق؛ لأن توكيله للأول كالشرط فكأنه علق الطلاق بتطليق الأول فلا يقع بدون الشرط؛ لأن الطلاق والعتاق يتعلقان بالشرط بخلاف البيع ونحوه فإنه من الإثباتات فلا يحتمل التعليق بالشرط قوله (وإن عقد بغير حضرته فأجازه الوكيل الأول جاز) إنما ذلك في البيع أما لو اشترى فالشراء ينفذ على الوكيل.
وفي الهداية إذا عقد في حال غيبته لم يجز؛ لأنه فاته رأيه إلا أن يبلغه فيجيزه، وكذا لو باع غير الوكيل فأجازه جاز؛ لأنه حضره رأيه.
قوله (وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة متى شاء) ؛ لأن الوكالة حقه فله أن يبطله إلا إذا تعلق به حق الغير فإنه لا يملك عزله بغير رضا من له الحق كما لو وضع الرهن عند عدل وسلطه على بيعه عند محل الأجل ثم عزله الراهن لم يصح عزله إذا كانت
الوكالة مشروطة في الرهن، ولو كان الوكيل غائبا فكتب إليه كتابا بالعزل فبلغه الكتاب وعلم ما فيه انعزل، وكذا إذا أرسل إليه رسولا كائنا من كان الرسول عدلا كان أو غير عدل حرا كان أو عبدا صغيرا كان أو كبيرا بعد أن يبلغ الرسالة ويقول إن فلانا أرسلني إليك يقول إني عزلتك عن الوكالة فإنه ينعزل، ولو لم يكتب إليه ولا أرسل إليه ولكنه عزله وأشهد على عزله والوكيل غائب فإنه لا ينعزل فإن أخبره بالعزل رجلان عدلان أو غير عدلين أو رجل واحد عدل انعزل إجماعا سواء صدقه الوكيل أو لم يصدقه إذا ظهر صدق الخبر، وإن كان الذي أخبره واحد غير عدل فإن صدقه انعزل إجماعا، وإن كذبه لم ينعزل عند أبي حنيفة وعندهما ينعزل إذا ظهر صدق الخبر، وإن كذبه.
وأما العزل الحكمي فإنه لا يحتاج فيه إلى علم الوكيل وينعزل سواء علم أو لم يعلم نحو أن يموت الموكل أو يوكل ببيع عبده ثم إنه أخرج العبد عن ملكه قبل أن يبيعه الوكيل أو دبره أو كاتبه أو وهبه انعزل علم أو لم يعلم فإن عاد العبد إلى ملك المولى إن عاد بفسخ عادت الوكالة، وإن عاد بحكم ملك جديد لم تعد قوله (وإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم) ؛ لأن العزل نهي والأوامر والنواهي لا يثبت حكمها إلا بعد العلم بها فعلى هذا إذا وكله ببيع عبد ثم عزله وهو لا يعلم فباع الوكيل العبد وقبض الثمن فهلك في يد الوكيل ومات العبد في يد الموكل قبل أن يسلمه إلى المشتري فإنه يرجع بالثمن على الوكيل ويرجع الوكيل على مولى العبد؛ لأنه لم ينعزل فما تصرف فيه فهو على موكله وما لزمه من الضمان رجع به عليه، وكذا لو لم يمت العبد ولكن المولى باعه ولم يعلم الوكيل؛ لأن البيع، وإن زال به ملك الموكل فقد عزل الوكيل وغره حين لم يعلمه بالعزل فرجع عليه بحكم الغرور حتى لو رجع العبد إلى ملك الموكل على حكم الملك الأول مثل أن يرد عليه بعيب بقضاء جاز للوكيل بيعه عند محمد؛ لأن الوكالة لم تبطل؛ لأنه إن رجع إليه على حكم ملك مستأنف مثل أن يرد عليه بغير قضاء أو بإقالة بطلت الوكالة؛ لأنه دخل دخولا مستأنفا كما لو اشتراه شراء مستقبلا.