قوله (وإذا وكل رجل رجلين فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا فيه دون الآخر) هذا إذا وكلهما بكلام واحد بأن قال وكلتكما ببيع عبدي هذا أما إذا وكلهما بكلامين بأن وكل أحدهما ببيعه ثم وكل الآخر أيضا أن يبيعه فأيهما باع جاز بخلاف الوصيين إذا أوصى إليهما كل واحد على الانفراد حيث لا يجوز أن ينفرد كل واحد منهما بالتصرف على الأصح؛ لأن وجوب الوصية بالموت وعند الموت صارا وصيين جملة واحدة فإن وكلهما فباع أحدهما أو اشترى والآخر حاضر لا يجوز إلا أن يجيزه، وقال في المنتقى يجوز وإن كان غائبا فأجاز لم يجز عند أبي حنيفة كذا في الذخيرة، ولو وكلهما وأحدهما عبد محجور أو صبي محجور لم يجز للآخر أن ينفرد ببيعه لعدم رضاه برأي واحد فإن مات أحد الوكيلين أو ذهب عقله لم يكن للآخر أن يبيعه للعلة التي ذكرناها في الصبي والعبد كذا في النهاية قوله (إلا أن يوكلهما بالخصومة أو بطلاق زوجته بغير عوض أو بعتق عبده بغير عوض أو برد وديعة أو عارية أو غصب أو بقضاء دين) فإنه يجوز أن ينفرد به أحدهما لعدم الفائدة
في اجتماعهما على ذلك؛ لأن الاجتماع في الخصومة متعذر للإفضاء إلى الشغب في مجلس القضاء ولأنهما إذا اشتركا في الخصومة لم يفهما فيقوم أحدهما فيها مقام الآخر إلا إذا انتهيا إلى قبض المال فلا يجوز القبض حتى يجتمعا عليه.
وأما طلاق زوجته بغير عوض وعتق عبده بغير عوض ورد الوديعة وقضاء الدين فأشياء لا تحتاج إلى الرأي بل هي تعبير محض فعبارة الاثنين والواحد فيه سواء بخلاف ما إذا قال لهما طلقاها إن شئتما أو أمرها بأيديكما فإن أحدهما إذا طلق وأبى الآخر لم يقع حتى يجتمعا على الطلاق؛ لأنه تفويض إلى رأيهما ولأنه علق الطلاق بفعلهما فاعتبر بدخولهما الدار، ولو قال طلقاها جميعا ثلاثا فطلقها أحدهما واحدة ثم طلقها الآخر طلقتين لم يقع شيء حتى يجتمعا على ثلاث كذا في النهاية وقوله أو برد وديعة قيد بالرد؛ لأنه إذا وكلهما بقبضها ليس لأحدهما أن ينفرد بالقبض كذا في الذخيرة قال محمد في الأصل إذا قبضها أحدهما بغير إذن صاحبه ضمن؛ لأنه شرط اجتماعهما وهو ممكن وله فيه فائدة؛ لأن حفظ اثنين أنفع فإذا قبض أحدهما صار قابضا بغير إذن المالك فيضمن.
وأما إذا قبض بإذن صاحبه لا يضمن وقوله أو بطلاق زوجته أو بعتق عبده يعني زوجة بعينها أو عبدا بعينه؛ لأن ذلك لا يحتاج إلى الرأي أما إذا وكلهما بطلاق زوجة بغير عينها أو بعتق عبد بغير عينه لم يجز حتى يجتمعا على ذلك؛ لأن هذا يرجع فيه إلى الرأي؛ لأن له غرضا في إخراج زوجة دون زوجة وعتق عبد دون عبد فلم يكن لأحدهما أن ينفرد بذلك دون صاحبه، وكذا إذا وكلهما بعتق عبد بعينه على مال أو خلع زوجته؛ لأن ما طريقه العوض يرجع فيه إلى الرأي وإن كان له على رجل دين فوكل رجلين بقبضه فليس لأحدهما أن يقبضه دون الآخر؛ لأنه رضي برأيهما ولم يرض برأي أحدهما والشيء يختلف باختلاف الأيدي.
قوله (وليس للوكيل أن يوكل بما وكل به إلا أن يأذن به الموكل) ؛ لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل به ولأنه لا يستفاد بمقتضى العقد مثله ولأنه رضي برأيه والناس متفاوتون في الآراء. وأما إذا أذن له جاز؛ لأنه رضي بذلك قوله (أو يقول له اعمل برأيك) لإطلاق التفويض إلى رأيه ثم إذا أذن له الموكل أو قال له اعمل برأيك فوكل وكيلا كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل حتى لا يملك الوكيل الأول عزله، وكذا لا ينعزل بموت الوكيل وينعزلان جميعا بموت الموكل الأول كذا في الهداية.