وقال أبو يوسف: لا يلزمه كالجناية على الآدمي وليس لأحد الشريكين أن يشتري جارية للوطء، أو للخدمة إلا بإذن شريكه؛ لأن الجارية مما يصح فيها الاشتراك فإن أذن له فاشتراها ليطأها فهي له خاصة وللبائع أن يطالب أيهما شاء بالثمن وهل له أن يرجع على شريكه بشيء من الثمن فعند أبي حنيفة لا ويصير كأن شريكه وهب له ذلك وعندهما يرجع عليه بنصف الثمن.
(قوله: وإذا ورث أحدهما ما لا تصح به الشركة أو وهب له هبة فوصل إلى يده بطلت المفاوضة وصارت الشركة عنانا) لفوات المساواة فيما يصلح رأس المال؛ إذ هي شرط فيه ابتداء، أو بقاء، وأما إذا ورث ما لا يصح فيه الاشتراك كالعقار، أو العروض، أو وهب له ذلك فوصل إلى يده لم تبطل المفاوضة
لأنه لا تصح به الشركة فلا تأثير له.
(قوله: ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير، والفلوس النافقة) أما الدراهم والدنانير فلأنها أثمان الأشياء ويقوم بها المستهلكات ولأنها لا تتعين بالعقود فيصير المشتري مشتريا بأمثالها في الذمة، والمشتري ضامن لما في ذمته فيصح الربح المقصود؛ لأنه ربح ما ضمنه، وأما الفلوس النافقة فإنها تروج رواج الأثمان فالتحقت بها قالوا وهذا قول محمد؛ لأنها ملحقة بالنقود عنده حتى لا يتعين بالتعيين ولا يجوز بيع اثنين منها بواحد بأعيانهما على ما عرف، أما عندهما فلا يجوز الشركة، والمضاربة بها؛ لأن ثمنيتها تتبدل ساعة فساعة ويصير ساعة سلعة، ولأنها لا تقوم بها المستهلكات ولا يقدر بها أروش الجنايات فصارت كالعروض ولا اعتبار بكونها نافقة؛ لأنها تنفق في موضع دون موضع، وإنما لا تجوز الشركة بالعروض؛ لأن التوكيل فيها على الوجه الذي تضمنته الشركة لا يصح ألا ترى أن من قال لغيره: بع عرضك على أن ثمنه بيننا لا يصح، وإذا لم تجز الوكالة لم تنعقد الشركة بخلاف الدراهم والدنانير فإن التوكيل فيها على الوجه الذي تضمنته الشركة يصح ألا ترى أنه لو قال له رجل: اشتر بألف من مالك على أن ما تشتريه بيننا وأنا أشتري بألف من مالي على أن ما اشتريته بيننا فإنه يجوز ذلك، ولأن أول التصرف في العروض البيع، وفي النقود الشراء، وبيع أحدهما ماله على أن يكون الآخر شريكا في ثمنه لا يجوز وشراء أحدهما شيئا بماله - على أن يكون المبيع بينه وبين غيره - جائز. (قوله: ولا يجوز بما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بالتبر والنقرة فتصح الشركة بهما) ؛ لأن التبر والنقرة تشبه العروض من وجه؛ لأنها ليست ثمنا للأشياء وتشبه الدراهم والدنانير من وجه؛ لأن العقد عليها صرف فأعطيت الشبه من كل واحد منهما فاعتبرت فيها عادة الناس في التعامل فإذا تعاملوا بها ألحقت بالدراهم، وإن لم يتعاملوا بها ألحقت بغير الدراهم.