(قوله: ومن ابتاع أرضا، وفي نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها) ومعناه إذا ذكر الثمر في البيع؛ لأنه لا يدخل من غير ذكر وكذا إذا ابتاعها وليس في النخل ثمر فأثمر في يد المشتري فإن الشفيع يأخذ؛ لأنه مبيع تبعا؛ لأن البيع سرى إليه. (قوله: فإن جده المشتري سقط عن الشفيع حصته) هذا جواب الفصل الأول؛ لأنه دخل في البيع مقصودا فيقابله شيء من الثمن أما في الفصل الثاني فإنه يأخذ ما سوى الثمر بجميع الثمن؛ لأن الثمر لم يكن موجودا عند العقد فلا يكون مبيعا إلا تبعا فلا يقابله شيء من الثمن كذا في الهداية.
. (قوله: وإذا قضى القاضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية) ؛ لأن الشفيع بمنزلة المشتري فكما يجوز للمشتري أن يردها بخيار الرؤية، والعيب فكذا الشفيع. (قوله: وإن وجد بها عيبا فله أن يردها، وإن كان المشتري شرط البراءة منه) ؛ لأن المشتري ليس بنائب عنه فلا يملك إسقاط حق الشفيع.
(قوله: وإذا ابتاع بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها بثمن حال، وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل، ثم يأخذها) وليس له أن يأخذها في الحال بثمن مؤجل ثم إذا أخذها بثمن حال من البائع سقط الثمن عن المشتري، وإن أخذها من المشتري كان الثمن للبائع على المشتري إلى أجله كما كان وقوله: وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل مراده الصبر عن الأخذ أما الطلب عليه في الحال حتى لو سكت عنه بطلت شفعته عندهما خلافا لأبي يوسف.
(قوله: وإذا قسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة) لأن القسمة ليست بتمليك، وإنما هي تمييز الحقوق وذلك لا يستحق به الشفعة.
(قوله: وإذا) (اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة، ثم ردها المشتري بخيار رؤية، أو شرط، أو عيب بقضاء قاض) فأراد الشفيع أن يأخذها بالشفعة (فلا شفعة له) وإن ردها بعيب بعد القبض بغير قضاء قاض أخذها بالشفعة. (قوله: وإن ردها بغير
قضاء قاض، أو تقايلا فللشفيع الشفعة) لأن الإقالة فسخ في حقهما بيع في حق الشفيع لوجود البيع وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي وقوله: أو تقايلا قال في الكرخي سواء تقايلا قبل القبض، أو بعده فإن للشفيع الشفعة؛ لأنها عادت إلى البائع على حكم ملك مبتدأ ألا ترى أنها دخلت في ملكه بقبوله ورضاه فصار ذلك كالشراء منه قال في الهداية: إذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة، ثم ردها المشتري بخيار رؤية، أو شرط، أو عيب بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع؛ لأنه فسخ من كل وجه ولا فرق في هذا بين القبض وعدمه، وإن ردها بعيب بغير قضاء، أو تقايلا فللشفيع الشفعة ومراده الرد بالعيب بعد القبض؛ لأن قبله فسخ من الأصل، وإن كان بغير قضاء