(قوله: ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف) لأنه امتناع عن إيجاب حق عليه فلا يكره. (قوله: ويكره عند محمد) ؛ لأن الشفعة تجب لدفع الضرر عن الشفيع، وفي إباحة الحيلة تبقية الضرر عليه فلم يجز، والفتوى على قول أبي يوسف قبل الوجوب وعلى قول محمد بعد الوجوب يعني إذا كانت الحيلة بعد البيع تكون الفتوى على قول محمد، وإن كانت قبله فعلى قول أبي يوسف وعلى هذا اختلفوا في الحيلة لإسقاط الزكاة فأجازها أبو يوسف وكرهها محمد، والفتوى على قول محمد وكذا هذا الاختلاف في الحيلة لإسقاط الحج، وأجمعوا أنه إذا ترك آية السجدة وتعدى إلى غيرها لكي لا تجب عليه السجدة أنه يكره كذا في الخجندي.
(قوله: وإذا بنى المشتري، أو غرس ثم قضى للشفيع بالشفعة فهو بالخيار إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء، والغرس مقلوعا، وإن شاء كلف المشتري قلعه) وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وزفر وعن أبي يوسف يقال للشفيع إما أن تأخذ الأرض، والبناء بقيمته قائما، أو تدع؛ لأن المشتري محق في البناء؛ لأنه بناه على أن الأرض ملكه فلا يكلف قلعه ولنا أنه بنى في محل تعلق به حق متأكد للغير عن غير تسليط من جهة من له الحق ولأن حق الشفيع أقوى من حق المشتري؛ لأنه يتقدم عليه ولهذا ينقض بيعه وهبته ولو اشترى أرضا فبناها مسجدا فللشفيع أن يأخذها ويأمر بهدم المسجد وعن أبي يوسف ليس له أن يأخذها؛ لأنه قد أحدث فيها معنى لا يلحقه الفسخ فأشبه المشتري شراء فاسدا إذا أعتق العبد المشترى ولنا أن حق الشفيع سابق لحق المشتري؛ لأن حقه ثبت برغبة البائع عن المبيع قبل دخوله في ملك المشتري بدليل أنه لو قال بعت هذه الدار من فلان وأنكر فلان الشراء يثبت للشفيع الشفعة، وإن لم يملكها المشتري. (قوله: وإذا أخذها الشفيع فبنى فيها، أو غرس، ثم استحقت رجع بالثمن ولا يرجع بقيمة البناء، والغرس) أما الرجوع بالثمن فلأن المبيع لما لم يسلم له رجع بثمنه، وإنما لم يرجع بقيمة البناء، والغرس؛ لأن الرجوع إنما يجب لأجل الغرور ولم يوجد من المشتري غرور وكذا لو أخذها من البائع لأن كل واحد منهما لم يوجب له الملك في هذه الدار، وإنما هو الذي أخذها بغير اختيارهما وأجمعوا على أن من اشترى دارا فبنى فيها أو غرس، ثم استحقت أن المشتري يرجع بقيمة البناء، والغرس على البائع؛ لأنه غره بالبيع، وتسليمها إليه وله أن يرجع بقيمة البناء مبنيا ويسلم إليه النقض، وإن لم يسلم إليه النقض
رجع بالثمن لا غير كذا في الينابيع.
(قوله: وإذا انهدمت الدار، أو احترق بناؤها، أو جف شجر البستان بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء ترك) لأن البناء، والغرس تابع حتى دخلا في البيع من غير ذكر فلا يقابلهما شيء من الثمن ما لم يصيرا مقصودين ولهذا يبيعهما مرابحة بكل الثمن في هذه الصورة.
(قوله: وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع إن شئت فخذ العرصة بحصتها، وإن شئت فدع وليس له أن يأخذ النقض) لأنه صار مقصودا بالإتلاف فيقابله شيء من الثمن بخلاف الأول؛ لأن الهلاك فيه بآفة سماوية وليس للشفيع أن يأخذ النقض؛ لأنه صار مفصولا منقولا فلم يبق تبعا وكذا إذا هدم البناء أجنبي؛ لأن العوض سلم للمشتري فكأنه باعه وكذا إذا انهدم بنفسه؛ لأن الشفعة سقطت عنه وهو عين قائمة ولا يجوز أن يسلم للمشتري بغير شيء، وكذا لو نزع المشتري باب الدار وباعه تسقط عن الشفيع حصته.