(قوله: ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته) لأنه من ذوات القيم. (قوله: وإن اشتراها بمكيل، أو موزون أخذها بمثله) لأنه من ذوات الأمثال.
(قوله: وإن باع عقارا بعقار أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر) هذا إذا كان شفيعا لهما جميعا أما إذا كان شفيعا لواحد منهما أخذه بقيمة الآخر. (قوله: وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف فسلم شفعته، ثم علم أنها بيعت بأقل، أو بحنطة، أو بشعير قيمته ألف، أو أكثر فتسليمه باطل وله الشفعة) لأن في التبليغ غرورا، ولأنه يقدر على دفع ما دون الألف ولا يقدر على الألف وقد يقدر على دفع الحنطة والشعير ولا يقدر على دفع الألف. (قوله: وإن بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف، أو أكثر فلا شفعة له) يعني إذا سلم، وإن كان قيمتها أقل من ألف فله الشفعة.
وقال زفر: له الشفعة ثم في الوجهين؛ لأنهما جنسان مختلفان.
(قوله: وإذا قيل له: إن المشتري فلان فسلم الشفعة، ثم علم أنه غيره فله الشفعة) لأن الإنسان قد يصلح له مجاورة زيد ولا يصلح له مجاورة عمرو فإذا سلم لمن يرضى بجواره لم يكن ذلك تسليما في حق غيره، وإذا قيل له إن المشتري زيد فسلم، ثم علم أنه زيد وعمرو صح تسليمه لزيد وكان له أن يأخذ نصيب عمرو؛ لأن التسليم لم يوجد في حقه، وإن بلغه أنه اشترى نصف الدار فسلم، ثم علم أنها اشتريت كلها فله الشفعة، وإن بلغه أنها بيعت كلها فسلم، ثم بان أن الذي بيع نصفها فلا شفعة له؛ لأنه إذا سلم في جميعها كان مسلما في جزء كل منها فيصح تسليمه في القليل، والكثير قال في الذخيرة هذا محمول على ما إذا كان ثمن النصف مثل ثمن الكل بأن أخبر أنه اشترى الكل بألف فسلم ثم ظهر أنه اشترى النصف بالألف أما إذا أخبر أنه اشترى الكل بألف، ثم بان أنه اشترى النصف بخمسمائة فإنه على شفعته.
(قوله: ومن اشترى دارا لغيره فهو الخصم في الشفعة) لأنه هو العاقد وللشفيع أن يأخذها من يد الوكيل ويسلم إليه الثمن وتكون العهدة عليه. (قوله: إلا أن يسلمها إلى الموكل) لأنه إذا سلمها لم يبق له يد فيكون الخصم هو الموكل ولو قال للشفيع أجنبي: سلم الشفعة للمشتري فقال سلمتها لك، أو وهبتها، أو أعرضت عنها كان تسليما في الاستحسان؛ لأن الأجنبي إذا خاطبه لزيد فقال سلمتها لك فكأنه قال سلمتها له من أجلك، وإن قال: الشفيع لما خاطبه الأجنبي قد سلمت لك شفعة هذه الدار أو وهبت لك شفعتها لم يكن ذلك تسليما؛ لأنه كلام مبتدأ.
(قوله: وإذا باع داره إلا مقدار ذراع في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له) لانقطاع الجوار؛ لأن الجوار إنما يحصل له
بالذراع الذي يليه فإذا استثناه حصل البيع فيما لا جوار له وهذه حيلة لإسقاط الشفعة وكذا إذا وهب منه هذا القدر وسلمه إليه. (قوله: وإن باع سهما منها بثمن، ثم باع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني) وهو أيضا حيلة أخرى، وإنما كان كذلك؛ لأن الشفيع جار فيه، والجار يستحق ببيع بعض الدار كما يستحق ببيع جميعها وصورتها رجل له دار تساوي ألفا فأراد بيعها على وجه لا يأخذها الشفيع فإنه يبيع العشر منها مشاعا بتسعمائة، ثم يبيع تسعة أعشارها بمائة فالشفعة إنما تثبت في عشرها خاصة بثمنه ولا تثبت له الشفعة في التسعة الأعشار؛ لأن المشتري حين اشترى تسعة أعشارها صار شريكا فيها بالعشر. (قوله: وإن ابتاع بثمن، ثم دفع إليه ثوبا فالشفعة بالثمن دون الثوب) ؛ لأن الشفعة إنما تجب بالعوض الذي وقع عليه العقد وهو الثمن والثوب لم يقع عليه العقد، وإنما ملكه بعقد ثان فلا يؤخذ به.