(قوله: ولا شفعة في الهبة إلا أن تكون بعوض مشروط) بأن يقول وهبت لك هذه الدار على كذا من الدراهم، أو على شيء آخر - هو مال -، وتقابضا بالإذن صريحا أو دلالة فإن لم يتقابضا، أو قبض أحدهما دون الآخر فلا شفعة فيها، ثم في الهبة بشرط العوض يشترط الطلب وقت القبض حتى لو سلم الشفعة قبل قبض البدلين فتسليمه باطل كذا في المستصفى، وإن وهب له عقار على شرط العوض، ثم عوضه بعد ذلك فلا شفعة فيه ولا فيما عوضه.
(قوله: وإذا اختلف الشفيع، والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري) مع يمينه والشفيع بالخيار إن شاء أخذ بالثمن الذي قاله المشتري، وإن شاء ترك هذا إذا لم يقم الشفيع بينة فإن أقام الشفيع بينة قضي بها. (قوله: فإن أقاما بينة فالبينة بينة الشفيع عندهما) وقال أبو يوسف بينة المشتري لأنها أكثر إثباتا.
(قوله: وإذا ادعى المشتري ثمنا وادعى البائع أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع) سواء كانت الدار في يد البائع، أو في يد المشتري وكان ذلك حطا عن المشتري. (قوله: وإن كان قبض الثمن أخذها بما قال المشتري إن شاء ولم يلتفت إلى قول البائع) ؛ لأنه لما استوفى الثمن انتهى حكم العقد وصار هو كالأجنبي.
(قوله: وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط ذلك عن الشفيع) وكذا إذا حط بعد ما أخذها الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع حتى إنه يرجع عليه بذلك القدر وكذا إذا أبرأه من بعض الثمن، أو وهبه له فحكمه حكم الحط. (قوله: وإن حط عنه جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع) وهذا إذا حط الكل بكلمة واحدة، أما إذا كان بكلمات يأخذه بالأخيرة.
(قوله: وإن زاد المشتري البائع في الثمن لم تلزم الزيادة الشفيع) حتى إنه يأخذها بالثمن الأول؛ لأن الشفيع قد ثبت له حق الأخذ بالقدر المذكور في حال العقد والزيادة إنما هي بتراضيهما وتراضيهما لا يجوز في إسقاط حق الغير.
(قوله: وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رءوسهم بالسوية ولا يعتبر اختلاف الأملاك) وقال الشافعي: على مقادير الأنصباء وصورته دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع صاحب النصف جميع نصيبه وطلب الشريكان الشفعة قضي بها بينهما نصفين عندنا.
وقال الشافعي: أثلاثا ثلثاها لصاحب الثلث وثلثها لصاحب السدس ولو حضر
واحد من الشفعاء أولا وأثبت شفعته فإن القاضي يقضي له بجميعها، ثم إذا حضر شفيع آخر وأثبت الشفعة قضى له بنصف الدار ولو أن رجلا اشترى دارا وهو شفيعها، ثم جاء شفيع مثله قضى له بنصفها، وإن جاء شفيع أولى منه قضى له بجميعها، وإن جاء شفيع دونه فلا شفعة له كذا في الخجندي قال في شرحه إذا كان للدار شفعاء فحضر بعضهم وغاب بعضهم فطلب الحاضر ثبت له حق الشفعة في الجميع؛ لأن الغائب يجوز أن يطلب ويجوز أن لا يطلب فلا يسقط حق الحاضر بالشك فإن جاء الغائب وطلب حقه شاركه، وإن كان الحاضر قال في غيبة الغائب: أنا آخذ النصف، أو الثلث وهو مقدار حقه لم يكن له ذلك بل يأخذ الجميع - إن شاء -، أو يدع.
وفي الينابيع إذا طلب الحاضر نصف الدار بطلت شفعته سواء ظن أنه لا يستحق سوى ذلك، أو لم يظن فإن قال الحاضر: لما جاء الغائب يطلب الشفعة إما أن تأخذ الكل أو تدع فقال الغائب لا آخذ إلا النصف فله أن يأخذ النصف ولا يلزمه أكثر منه فإن جعل بعض الشفعاء حقه لبعض لم يكن له ذلك ويسقط حق الجاعل ويقسم على عدد من بقي فإذا كان للدار شفيعان فسلم أحدهما لم يكن للآخر إلا أن يأخذ الكل أو يدع.