(قوله: وأكثره عشرة أيام) لما روينا.
(قوله: وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في مدة الحيض فهو حيض) سواء رأت الكدرة في أول أيامها أو في آخرها فهو
حيض عندهما تقدمت أو تأخرت.
وقال أبو يوسف إن رأتها في أول أيامها لم تكن حيضا وإن رأتها في آخر أيامها كانت حيضا فهي عنده لا تكون حيضا إلا إذا تأخرت؛ لأن خروج الكدرة يتأخر عن الصافي فإذا تقدمها دم أمكن جعلها حيضا تبعا، وأما إذا لم يتقدمها دم فلو جعلناها حيضا كانت متبوعة لا تبعا وهما يقولان ما كان حيضا في آخر أيامها كان حيضا في أول أيامها كالحمرة؛ لأن جميع مدة الحيض في حكم واحد، وما قاله أبو يوسف إن خروج الكدرة يتأخر عن الصافي إنما هو فيما إذا كان مخرجه من أعلاه أما إذا كان من أسفله فالكدرة تخرج قبل الصافي وهنا المخرج من أسفل؛ لأن فم الرحم منكوس فتخرج الكدرة أولا كالجرة إذا ثقب أسفلها
(قوله: حتى ترى البياض خالصا) قيل هو شيء يشبه المخاط يخرج عند انتهاء الحيض، وقيل هو القطن الذي تختبر به المرأة نفسها إذا خرج أبيض فقد طهرت.
(قوله: والحيض يسقط عن الحائض الصلاة) فيه إشارة إلى أنها وجبت عليها الصلاة ثم سقطت وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون وهي أن الأحكام هل هي ثابتة على الصبي والمجنون والحائض أم لا فاختار أبو زيد الدبوسي أنها ثابتة والسقوط بعذر الحرج، قال لأن الآدمي أصل لوجوب الحقوق عليه ألا ترى أن عليه عشر أرضه وخراجها بالإجماع وعليه الزكاة عند الشافعي وكلام الشيخ بناء على هذا.
وقال البزدوي كنا على هذا مدة ثم تركناه وقلنا بعدم الوجوب.
(قوله: ويحرم عليها الصوم) إنما قال في الصوم يحرم وفي الصلاة يسقط؛ لأن القضاء في الصوم واجب فلا يليق ذكر السقوط فيه والصلاة لا تقضى فحسن ذكر السقوط فيها.
(قوله: وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة) لأن في قضاء الصلاة مشقة؛ لأن في كل يوم وليلة خمس صلوات فيكون في مدة الحيض خمسون صلاة وهكذا في كل شهر، وأما الصوم فلا يكون في السنة إلا مرة فلا يلحقها في قضائه مشقة.
(قوله) : (ولا تدخل المسجد) وكذا الجنب أيضا وسطح المسجد له حكم المسجد حتى لا يحل للحائض والجنب الوقوف عليه؛ لأنه في حكمه
(قوله) : (ولا تطوف بالبيت) فإن قيل الطواف لا يكون إلا بدخول المسجد وقد عرف منعهما منه فما الفائدة في ذكر الطواف، قيل يتصور ذلك فيما إذا جاءها الحيض بعدما دخلت المسجد وقد شرعت في الطواف أو تقول لما كان للحائض أن تصنع ما يصنعه الحاج من الوقوف وغيره ربما يظن ظان أنه يجوز لها الطواف أيضا كما جاز لها الوقوف وهو أقوى منه فأزال هذا الوهم بذلك
(قوله) : (ولا يأتيها زوجها) ذكره بلفظ الكناية تأدبا وتخلقا واقتداء بقوله تعالى {فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة: 222] ، وإن أتاها مستحلا كفر وإن أتاها غير مستحل فعليه التوبة والاستغفار، وقيل يستحب أن يتصدق بدينار، وقيل بنصف دينار والتوفيق بينهما إن كان في أوله فدينار، وإن كان في آخره أو وسطه فنصف دينار وهل ذلك على الرجل وحده أو عليهما جميعا الظاهر أنه عليه دونها ومصرفه مصرف الزكاة، وله أن يقبلها ويضاجعها ويستمتع بجميع بدنها ما خلا ما بين السرة والركبة عندهما، وقال محمد يستمتع بجميع بدنها ويجتنب شعار الدم لا غير وهو موضع خروجه ولا يحل لها أن تكتم الحيض على زوجها ليجامعها بغير علم منه، وكذا لا يحل لها أن تظهر أنها حائض من غير حيض لتمنعه مجامعتها لقوله - عليه السلام -: «لعن الله الغائصة والمغوصة» فالغائصة التي لا تعلم زوجها أنها حائض فيجامعها بغير علم والمغوصة هي التي تقول لزوجها إنها حائض وهي طاهرة حتى لا يجامعها، وأما الوطء في الدبر فحرام في حالة الحيض والطهر لقوله تعالى {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] ، أي من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو الفرج، «وقال - عليه السلام - إتيان النساء في أعجازهن حرام» وقال «ملعون من أتى امرأة في دبرها» ، وأما قوله تعالى {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] أي كيف شئتم ومتى شئتم مقبلات ومدبرات ومستقلبات وباركات بعد أن يكون في الفرج ولأن الله تعالى سمى الزوجة حرثا فإنها للولد كالأرض للزرع، وهذا دليل على تحريم الوطء في الدبر؛ لأنه موضع الفرث لا موضع الحرث.