(قوله: وإذا مات الشفيع بطلت شفعته) ولم تورث عنه؛ لأن الوارث لم يكن له ملك عند عقد البيع ومعناه إذا مات الشفيع بعد البيع قبل القضاء بالشفعة أما إذا مات بعد القضاء قبل نقد الثمن وقبضه فالبيع لازم لورثته. قوله: (وإذا مات المشتري لم تسقط) لأن المستحق لها باق ولا تباع في دين المشتري ووصيته فإن باعها القاضي، أو الوصي، أو أوصى بها المشتري فللشفيع أن يبطل ذلك كله ويأخذ الدار لتقدم حقه.
(قوله: وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت) هذا إذا كان البيع باتا لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك وهو الاتصال بملكه وسواء باع وهو عالم بشراء المشفوعة، أو لم يعلم فإن كان بيعه بشرط الخيار له قبل أن يقضى له بالشفعة لم تبطل شفعته؛ لأن خياره يمنع زوال ملكه فيبقى الاتصال، وهذا إذا اختار فسخ البيع وكذا إذا طلب الشفعة في مدة الخيار فذلك منه نقض للبيع وله الشفعة.
(قوله: ووكيل البائع إذا باع وهو شفيع فلا شفعة له) ؛ لأن عقد البيع يوجب عليه تسليم المبيع إلى المشتري فإذا كان التسليم لازما له كان ذلك مبطلا لشفعته. (قوله: وكذلك إن ضمن الدرك عن البائع للمشتري) لأن ضمان الدرك تصحيح للبيع، وفي المطالبة بالشفعة فسخ لذلك فلا يصح.
(قوله: ووكيل المشتري إذا ابتاع وهو شفيع فله الشفعة) ؛ لأن البيع يحصل للموكل بعقد البيع، والشفعة تجب بعده فلا تبطل إلا بتسليم، أو سكوت ولم يوجد واحد منهما، ولأن أخذه بالشفعة تتميم للعقد فلذلك صحت له فإن قلت: كيف يقضى له بها قلت: إن كان الآمر حاضرا قضي له بالشفعة على الآمر ويؤمر المشتري وهو الشفيع بقبضها لنفسه وعهدته على البائع، وإن كان الآمر غائبا قبضها أولا للآمر، والعهدة عليه وكذا إذا اشترى وشرط الخيار لغيره وذلك الغير شفيع فاختار البيع فله الشفعة.
مسألة: الوكيل بطلب الشفعة إذا سلم الشفعة جاز التسليم عندهما وهو الصحيح وقال محمد: هو على شفعته.
(قوله: ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع) لأنه يمنع زوال المبيع عن ملك البائع فصار كما لم يبع. (قوله: فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة) لأنه زال المانع عن الزوال ويشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح؛ لأنه إذا أسقط الخيار لزمه البيع.
(قوله: ومن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة) ؛ لأنه لا يمنع زوال الملك عن المبيع إجماعا، وإذا أخذها الشفيع في الثلاث وجب البيع لعجز المشتري عن الرد ولا خيار للشفيع؛ لأنه ثبت بالشرط وهو للمشتري دونه.
(قوله: ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها) أما قبل القبض فلعدم زوال ملك البائع، وأما بعد القبض فلاحتمال الفسخ، وفي إثبات الشفعة تقرير للفساد فلا يجوز. (قوله: فإن أسقط الفسخ وجبت الشفعة لزوال المانع) لأن البيع الفاسد قد يملك به عندنا إذا اتصل به القبض، وإنما منع من الشفعة لثبوت حق البائع في الفسخ فإذا سقط حقه من الفسخ زال المانع فلهذا وجبت.
(قوله: وإذا اشترى ذمي من ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي أخذها بمثل الخمر) - لأنها من ذوات الأمثال -، وقيمة الخنزير - لأنه ليس بمثلي -، كما لو اشتراها بشاة، أو عبد فإن أسلم الذمي قبل أن يأخذها
بالشفعة فله أن يأخذها بقيمة الخمر لعجزه عن تسليم الخمر. (قوله: وإن كان شفيعها مسلما أخذها بقيمة الخمر، والخنزير) وإن كان شفيعها مسلما وذميا أخذ المسلم نصفها بنصف قيمة الخمر والذمي نصفها بمثل نصف الخمر.