المشتري بالله ما ابتاع أو بالله ما يستحق عليك في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره) فإن أقر استحقت عليه الشفعة، والأجود إذا كانت الشفعة بالخلطة أن لا يستحلف بالله ما ابتاع لجواز أن يكون قد ابتاع وسلم الشفيع الشفعة، وإن كانت بالجوار أن يستحلف على نفس الابتياع لئلا يتأول عليه أنه ممن لا يستحق عليه الشفعة بالجوار. (قوله: من الوجه الذي ذكره) أي من الوجه الذي قاله الشفيع إني اشتريت، أو حصلت لي بالهبة، والعوض ويحتمل أن تكون الهاء في " ذكره " راجعة إلى السبب أي لا يستحق علي الشفعة بالسبب الذي ذكره وهو الخلطة في بعض المبيع، أو في حق المبيع، أو بالجوار، وإن قال المشتري للقاضي حلف الشفيع أنه يطلب طلبا صحيحا وأنه طلبها ساعة علمه بالشراء من غير تأخير لاحتمال أنه إنما طلبها بعد سكوته أو قيامه من المجلس فإنه يحلفه.
(قوله: وتجوز المنازعة في الشفعة، وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي) لأن الثمن إنما يجب بعد انتقال الملك إليه ولا ينتقل إلا بالرضا من المشتري، أو القضاء من الحاكم. (قوله: فإذا قضى له القاضي بالشفعة لزمه إحضار الثمن) وهذا ظاهر رواية الأصل وعن محمد أنه لا يقضي حتى يحضر الشفيع الثمن؛ لأن الشفيع قد يكون مفلسا فيتعجل ملك المشتري ويتأخر عنه الثمن، وإذا قضى القاضي بالدار للشفيع فللمشتري أن يحبسها حتى يستوفي الثمن من الشفيع، وإن طلب الشفيع أجلا في تسليم الثمن أجل يومين أو ثلاثة فإن سلم، وإلا حبسه القاضي في السجن حتى يدفع الثمن، ولا ينقض الأخذ بالشفعة؛ لأن ذلك بمنزلة البيع والشراء فلا يفسخه بعد نفوذ حكمه بذلك. (قوله: وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب والرؤية) لأنه بمنزلة المشتري فإن كان المشتري قد رآها وأبرأ البائع من العيب لا يبطل خيار الشفيع في الرد بالعيب.
(قوله: وإذا أحضر الشفيع البائع، والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة) لأن اليد له ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه، ويقضي بالشفعة على البائع وتجعل العهدة عليه؛ لأن المبيع إذا كان في يد البائع فحقه متعلق به؛ لأن له حبسه حتى يستوفي الثمن، وإنما لم يسمع البينة حتى يحضر المشتري؛ لأن الملك له، وإن كانت الدار قد قبضت لم يعتبر حضور البائع؛ لأنه قد صار أجنبيا لا يد له ولا ملك. (قوله: فيفسخ البيع بمشهد منه) صورة الفسخ أن يقول: فسخت شراء المشتري خاصة ولا يقول: فسخت البيع لئلا يبطل حق الشفعة؛ لأنها بناء على البيع فتحول الصفقة إليه ويصير كأنه المشتري منه ولهذا يرجع بالعهدة عليه أي على البائع بخلاف ما إذا كان قد قبضه المشتري وأخذه من يده حيث تكون العهدة على المشتري، والعهدة هي ضمان الثمن عند استحقاق المبيع.
. (قوله: وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته) يعني بهذا طلب المواثبة، وإنما قال وهو يقدر على ذلك؛ لأنه لو حال بينه وبين الإشهاد حائل فهو على شفعته.
(قوله: فإن) (صالح من شفعته على عوض) من دراهم، أو عرض (أخذه بطلت شفعته ورد العوض) ؛ لأنه يصير بقبول العوض معرضا عنها ولا يكون له من العوض شيء وكذا إذا قال المشتري
للشفيع اشتر مني ولا تخاصمني فيها فقال اشتريت بطلت شفعته وكذا إذا قال له أؤجرك مائة سنة بدرهم، أو أعيرك جميع عمرك فطلب الشفيع ذلك بطلت شفعته وهذه كلها حيل في إبطال الشفعة.