. (قوله: وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة، وإن لم يسكنها) لأنه تمكن من الاستيفاء فأوجب ذلك استقرار البدل. (قوله: فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة) هذا إذا غصبها
قبل أن يسكنها أما إذا غصبها بعدما سكن فيها مدة سقط عنه من الأجر بحساب ذلك ولزمه أجرة ما سكن. (قوله: وإن وجد بها عيبا يضر بالسكنى فله الفسخ) لأنه لا يمكنه الانتفاع بها إلا بضرر وله أن ينفرد بالفسخ ولا يحتاج إلى القضاء ولو استأجر دارين فسقطت إحداهما، أو منعه مانع من أحدهما، أو حدث في أحدهما عيب ينقص السكنى فله أن يتركهما جميعا إذا كان عقد عليهما صفقة واحدة، ثم حدوث العيب بالعين المستأجرة على وجهين:
أحدهما لا يؤثر في المنافع فلا يثبت الخيار كالعبد المستأجر إذا ذهبت إحدى عينيه وذلك لا يضر بالخدمة وكالدار إذا سقط منها حائط لا ينتفع به في سكناها فهذا لا يثبت الخيار، وإن كان النقص يؤثر في المنافع كالعبد إذا مرض، أو الدابة إذا دبرت، أو الدار إذا انهدم بعض بنائها فللمستأجر الخيار فإن بنى المؤجر ما سقط فلا خيار للمستأجر؛ لأن العيب زال وتطيين الدار، وإصلاح ميازيبها وما وهن من بنائها على مالكها دون المستأجر ولا يجبر على ذلك؛ لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه وللمستأجر أن يخرج إذا لم يصلح المؤجر ذلك وكذا إصلاح بئر الماء، والبالوعة وبئر المخرج على المالك أيضا ولا يجبر عليه إذا كان امتلأ من فعل المستأجر، وإذا انقضت المدة، وفي الدار تراب من كنس المستأجر، أو رماد فعليه أن يرفعه؛ لأنه حدث بفعله فصار كمتاع وضعه فيها، وإن أصلح المستأجر شيئا من خلل الدار فهو متطوع لا يحتسب له.
(قوله: وإذا خربت الدار، أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحى انفسخت الإجارة) يعني له فسخها، وفيه إشارة إلى أنه لا يحتاج إلى الفسخ وهو الصحيح ومن أصحابنا من قال إن العقد لا ينفسخ وعن محمد أن المؤجر إذا بناها ليس للمستأجر أن يمنع ولا للمؤجر وهذا تنصيص على أنها لم تنفسخ فيكون معنى قول الشيخ انفسخت أي للمستأجر أن يفسخ، وإذا آجر داره، ثم باعها قبل انقضاء المدة فالبيع جائز حتى إن المدة إذا انقضت كان البيع لازما للمشتري وليس له أن يمتنع عن الآخذ ولو أن المستأجر أجاز البيع جاز البيع وبطلت الإجارة فيما بقي من المدة ولو فسخ فإنه لا ينفسخ البيع فإن كان المشتري عالما وقت الشراء بعقد الإجارة فليس له أن يطالب البائع بالتسليم إلى أن تمضي الإجارة، وإن لم يكن عالما وقت الشراء فهو بالخيار إن شاء نقضه بالعيب، وإن شاء أمضاه.
(قوله: وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخ العقد) أما موت المستأجر فلأن العقد اقتضى استحقاق الأجرة من ماله فلو بقينا الإجارة بعد موته استحقت الأجرة من ملك الغير، وإن كان المؤجر هو الذي مات فلو بقينا الإجارة بعد موته استوفيت المنافع من ملك غيره وهذا لا يجوز. (قوله: وإن كان عقدها لغيره لم تنفسخ) مثل الوكيل، والوصي، والأب إذا آجر لابنه الصغير، والمتولي في الوقف إذا عقد ثم مات وليس هذا كمن زوج أمته، ثم مات فإن النكاح لا يبطل بخلاف الإجارة؛ لأن عقد النكاح لا يقع على المنافع، وإنما يقع على ملك الاستباحة وذلك يملك بالعقد ولو مات أحد المتعاقدين، وفي الأرض زرع لم يستحصد فللمستأجر، أو ورثته أن يدعوا ذلك في الأرض ويكون عليهم ما سمي من الأجرة ولا يشبه هذا إذا انقضت المدة، وفي الأرض زرع لم يستحصد فإن الزرع يترك ويجب أجرة المثل؛ لأن البدل لما وجب ولا تسمية في هذه المدة لم يكن إلا أجرة المثل.