[المسح على الجبائر]
(قوله: ويجوز المسح على الجبائر) الجبائر عيدان يجبر بها الكسر وأجرى الحكم فيما إذا شدها بخرقة أو انكسر ظفره فجعل عليه العلك أو الدواء مجرى ذلك والحدث والجنب في مسح الجبيرة سواء
(قوله: وإن شدها على غير وضوء) اعلم أنها تخالف المسح على الخفين بأربعة أشياء: أحدهما أنها إذا سقطت عن برء يكتفى بغسل ذلك الموضع بخلاف الخفين فإن أحدهما إذا سقط يجب غسل الرجلين. والثاني إذا سقطت على غير برء شدها مرة أخرى ولا يجب عليه إعادة المسح. والثالث أن مسحها لا يتوقف. والرابع إذا شدها على طهارة أو على غير طهارة يجوز المسح عليها بخلاف الخفين قال أبو علي النسفي إنما يجوز المسح على الجبيرة إذا كان المسح على الجراحة يضره وإلا فلا يجوز ويجوز المسح على الجبيرة، وإن كان بعضها على الصحيح ويكون تبعا للمجروح؛ لأنه لا يمكن شد الجبيرة على الجرح خاصة وعلى هذا عصابة المقتصد له أن يمسح على جميع العصابة ما لم ينسد فم العرق
(قوله: وإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح) لأن العذر قائم
(قوله: وإن سقطت عن برء بطل) لزوال العذر فلو سقطت عن برء وهو في الصلاة غسل ذلك الموضع واستقل الصلاة؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل كالتيمم إذا وجد الماء في خلال صلاته وإن كان سقوطها عن غير برء وهو في الصلاة مضى على صلاته؛ لأن حكم المسح باق لبقاء العلة، وإن سقطت عن غير برء وهو غير الصلاة شدها مرة أخرى ويصلي ولا يجب عليه إعادة المسح سواء شدها بتلك الجبائر أو بغيرها، وإن سقطت عن برء فإنه يغسل ذلك الموضع ولا يجوز له أن يصلي ما لم يغسله
[باب الحيض]
(باب الحيض) لما قدم ذكر الأحداث التي يكثر وقوعها من الأصغر والأكبر والأحكام المتعلقة بها أصلا وخلفا ذكر عقيبه حكم الأحداث التي يقل وجودها وهو الحيض والنفاس ولهذا المعنى قدم ذكر الحيض على النفاس؛ لأن الحيض أكثر وقوعا منه والحيض في اللغة اسم لخروج الدم من الفرج على أي صفة كان من آدمية أو غيرها حتى قالوا حاضت الأرنبة إذا خرج من فرجها الدم وفي الشرع عبارة عن دم مخصوص أي دم بنات آدم من مخرج مخصوص وهو موضع الولادة من شخص مخصوص احترازا عن الصغيرة والآيسة في وقت مخصوص وهو أن يكون في أوانه يمتد مدة مخصوصة أي لا يزيد على العشر ولا ينقص عن الثلاث ويقال في تفسيره شرعا أيضا هو الدم الخارج من رحم امرأة سليمة من الداء والصغر، فقولهم " سليمة من الداء " احتراز من المستحاضة قال - رحمه الله - (أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها) يجوز في ثلاثة الرفع والنصب فالرفع خبر المبتدأ فعلى هذا لا بد من إضمار تقديره أقل مدة الحيض؛ لأن الحيض دم لا أيام والنصب على الظرف وقوله ولياليها لا يشترط ثلاث ليال بل إذا رأته ثلاثة أيام وليلتين كان حيضا؛ لأن العبرة للأيام دون الليالي ويحمل كلام الشيخ على ما إذا رأته في بعض النهار فلا بد حينئذ من ثلاثة أيام وثلاث ليال؛ لأن اليوم الثالث لا يكمل إلا إلى مثله من الرابع فيدخل ثلاث ليال، وأما لو رأته قبل طلوع الفجر ثم طهرت عند الغروب من اليوم الثالث كان حيضا وذلك ثلاثة أيام وليلتان.
وقال أبو يوسف أقله يومان وأكثر اليوم الثالث اعتبارا للأكثر بالكل؛ لأن الأكثر من اليوم الثالث يقوم مقام كله معنى إذ الدم لا يسيل على الولاء (قوله فما نقص عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة) لقوله - عليه السلام - «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام»