(قوله: وإذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم، وإن خطته روميا فبدرهمين جاز وأي العملين عمله استحق الأجرة) .
وقال زفر العقد فاسد؛ لأن المعقود عليه مجهول؛ لأنه شرط عملين مختلفين فلا يصح ولنا أنه خيره بين منفعتين معلومتين، والأجرة لا تجب بالعقد، وإنما تجب بالعمل وبأخذه في العمل يتعين ما وقع عليه العقد فكأن العقد وقع على منفعة واحدة وكذا إذا قال إن صبغته بعصفر فبدرهم، وإن صبغته بزعفران فبدرهمين على هذا، ثم إذا خاطه فارسيا وقد شرط عليه روميا لم يستحق شيئا من الأجرة. (قوله: وإن قال إن خطته اليوم فبدرهم، وإن خطته غدا فبنصف درهم فإن خاطه اليوم فله درهم، وإن خاطه غدا فله أجرة مثله عند أبي حنيفة لا يتجاوز به المسمى وهو نصف درهم) .
وفي الجامع الصغير لا ينقص من نصف درهم ولا يزاد على درهم.
وقال أبو يوسف ومحمد الشرطان جميعا جائزان.
وقال زفر كلاهما فاسدان، وإن خاطه في اليوم الثالث لا يجاوز به نصف درهم عند أبي حنيفة وهو الصحيح.
وقال أبو يوسف ومحمد له أجرة مثله لا يجاوز به درهما، وإن قال إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلا شيء لك قال محمد إن خاطه اليوم فله درهم، وإن خاطه في اليوم الثاني فله أجرة مثله لا يزاد على درهم.
. (قوله: وإن قال إن سكنت هذا الدكان عطارا فبدرهم، وإن سكنته حدادا فبدرهمين جاز وأي الأمرين عمل استحق المسمى) وهذا عند أبي حنيفة وعندهما الإجارة فاسدة. (قوله:
ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقية الشهور إلا أن يسمي جملة شهور معلومة) وإنما صح في الشهر الواحد وهو الأول لأنه معلوم؛ لأنه عقيب العقد وأجرته معلومة والشهر لا يختلف، وإنما فسدت في بقية الشهور؛ لأن الإجارة فيها مجهولة، والأصل أن كلمة كل إذا دخلت فيما لا نهاية له ينصرف إلى الواحد لتعذر العمل بالعموم، وأما إذا سمى جملة شهور معلومة جاز؛ لأن المدة صارت معلومة. (قوله: فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ولم يكن للمؤجر أن يخرجه إلى أن يمضي الشهر وكذلك كل شهر سكن في أوله) لأنه تم العقد بتراضيهما بالسكنى في الشهر الثاني.
(قوله:، وإن استأجر دارا سنة بعشرة دراهم جاز، وإن لم يسم قسط كل شهر من الأجرة) لأن الحصة معلومة بدون التقسيم، ثم إن كان العقد حين يهل الهلال فشهور السنة كلها بالأهلة؛ لأنها هي الأصل، وإن كان في أثناء الشهر فالكل بالأيام عند أبي حنيفة وقال محمد الشهر الأول بالأيام، والباقي بالأهلة وعن أبي يوسف روايتان إحداهما مثل قول محمد والثانية مثل قول أبي حنيفة.
. (قوله: ويجوز أخذ أجرة الحمام، والحجام) ؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - احتجم وأعطى الحجام أجرته، فإن شرط الحجام شيئا على الحجامة فإنه يكره؛ لأن قدر الحجامة مجهول. (قوله: ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس) وهو أن يؤجر فحلا لينزو على الإناث، والعسب هو الأجرة التي تؤخذ على ضرب الفحل.
(قوله: ولا يجوز) (الاستئجار على الأذان، والإقامة، والحج) وكذا الإمامة وتعليم القرآن، والفقه؛ لأن هذه الأشياء قربة لفاعلها فلا يجوز أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصوم فإذا استؤجر على الحج عن الميت جاز عن الميت وله من الأجرة مقدار نفقته في الطريق ذاهبا وجائيا ويرد الفضل على الورثة؛ لأنه لا يجوز الاستئجار عليه قال في الهداية وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم؛ لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن قال وعليه الفتوى، وأما تعليم الفقه فلا يجوز الاستئجار عليه بالإجماع؛ لأنه لا يقدر على الوفاء به ويجوز على تعليم اللغة، والأدب بالإجماع ولا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد؛ لأن الأجير إذا حضر الوقعة تعين عليه الفعل فلزمه ذلك ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت ويجوز على حفر القبر، وأما حمل الميت قال في العيون: يجوز الاستئجار عليه،.